مشکلات عدیده اقتصادی کشور در سال ۹۹، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو را با پیچیدگی‌های فراوان همراه کرده، اما این حداقل دستمزد چگونه تعیین می‌شود و چه راهی برای رسیدن توافق این نگاه‌های مختلف وجود دارد؟
به گزارش پایگاه خبری "یونیکسل" ،همین دیروز مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش بیش از ۶۷درصدی قیمت خوراکی‌ها در بهمن خبر داد و این در حالی است که اخبار مشابه در ماه‌های گذشته هم از گرانی و فشار مضاعف بر دهک‌های ضعیف جامعه حکایت داشت. در یک سال گذشته البته همه‌گیری کرونا شرایط اقشار فرودست را هم سخت‌تر کرده و همه این مشکلات و سختی‌ها، اهمیت تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال پیش‌رو را دوچندان کرده است. در یک سمت فعالان کارگری و نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس از ضرورت افزایش متناسب با تورم و گرانی حقوق کارگران می‌گویند و در سمت دیگر هم نمایندگان کارفرمایان از ضرورت توجه به مشکلات این قشر آن‌هم در دوره رکود ناشی از قرنطینه سخن می‌گویند. این نگاه‌های متفاوت و همچنین مشکلات عدیده اقتصادی کشور در سال ۹۹، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو را با پیچیدگی‌های فراوان همراه کرده، اما این حداقل دستمزد چگونه تعیین می‌شود و چه راهی برای رسیدن توافق این نگاه‌های مختلف وجود دارد؟
«علی بابایی‌کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم معتقد است که حتی اگر حداقل دستمزد کارگران صددرصد هم افزایش پیدا کند، قدرت خرید آن‌ها به شرایط پیشین برنمی‌گردد، اما می‌گوید برای تعیین دستمزد باید واقع‌بین بود. او دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «بالاخره تعیین دستمزد روند مشخصی دارد و باید شورای عالی کار جلسه برگزار کند و دولت هم ناظر باشد و دخالت نکند. در این جلسات نباید نظر استبدادی و حزبی وارد شود. باید دو طرف یعنی نماینده کارگران و کارفرمایان به توافق برسند». بابایی درباره میزان افزایش دستمزد و شرایط جامعه کارگری در یک سال سپری‌شده هم می‌گوید: «اگر بخواهیم واقعی نگاه کنیم باید حداقل بالای ۶۰-۷۰ درصد حقوق افزایش پیدا کند که تا اندازه‌ای شرایط کارگران و قدرت خرید آن‌ها حفظ شود، اما باید ببینیم توافق چه می‌شود. وضعیت واقع‌بینانه این است که حقوق کارگران صددرصد افزایش یابد تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. واقع‌بینانه و دقیق این است، اما دست‌کم باید ۳۵ درصد دستمزد افزایش پیدا کند؛ هرچند این موضوع باید از یک جلسه توافقی خارج شود. حق تصمیم‌گیری با شورای عالی کار است و نه مجلس و نه دولت حق دخالت ندارند». رئیس فراکسیون کارگری درباره ضرورت بی‌طرفی دولت هم می‌گوید: «ما تذکر دادیم و خواهش کردیم از وزیر تعاون که در این جلسه و شورا نقش بی‌طرف داشته باشند. ما نقش نظارتی خود را داریم، ولی تجربه این است که دولت دخالت می‌کند، ولی ما حق نظارتی خود را داریم. باید این دوره تصمیمات بهتری انجام شود. هرچند دولت می‌تواند عددی را با مسئولیت خودش برای کمک به اقشار ضعیف و کارگران بگنجاند که این جدا از توافق کارگران و کارفرمایان است. دولت برای همه اقشار تصمیماتی را داشته و حمایت‌هایی داشته، اما برای کارگران چنین اتفاقی رخ نداده و این در حالی است که کارگران در بدترین شرایط اقتصادی به سر می‌برند». او می‌گوید دست‌کم باید حداقل دستمزد ۳۵ درصد افزایش پیدا کند: «افزایش حقوق کارگران منطق دارد و قابل محاسبه است، اما اگر واقع‌بینانه ببینیم حداقل و در پایین‌ترین حالت باید ۳۵ درصد حقوق کارگران افزایش پیدا کند. این یک عدد منطق‌دار است، اما حق طبیعی کارگران این اعداد نیست و شرایط این قشر بسیار بحرانی‌تر از این اعداد است».
| زمان انتشار مطلب | 04 اسف 1399 |
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است