چندی پیش بسته نجات اقتصاد ایران (بنا) توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف منتشر شد. بنا مشتمل بر تعهدات پنج‌گانه‌ای است که به دولت آتی پیشنهاد می‌دهد با انجام اقدامات یاد شده در این بسته، به اهداف قابل سنجش مورد تاکید در آن دست یابد. همچنین تهیه‌کنندگان بنا آمادگی خود مبنی بر ارائه جزئیات کامل راهکارهای پیشنهادی به کاندیداهای ریاست‌جمهوری را اعلام داشته‌اند. با وجود اینکه پیشنهادات و راهکارهای قابل تأملی که بنا پیشنهاد می‌دهد، اما به نظر می‌رسد مواردی وجود دارد که از آنها غفلت شده باشد و در این یادداشت کوتاه به آنها اشاره خواهد شد.
راهکارهایی در تقابل با هم
به نظر می‌رسد برخی راهکارهای پیشنهادی در تقابل با هم هستند. به سخن دیگر، امکان پیگیری برخی اقدامات و تحقق اهداف وعده داده شده امکان‌پذیر نیستند. به عنوان مثال، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، کاهش حداکثری تعرفه‌های گمرکی و همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری دولت و در عین حال رشد ۱۰۰ درصدی صادرات غیر‌نفتی در چهارسال امکان تحقق نخواهد داشت. از یک سو، شوک قیمتی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و حذف سرکوب نرخ ارز به هزینه تولید بنگاه‌ها اصابت خواهد کرد و منجر به افزایش آن خواهد شد و از سوی دیگر کاهش حداکثری تعرفه‌های گمرکی سهم بنگاه‌ها در بازار داخلی را نیز کاهش خواهد داد. در نهایت از آنجا که قرار است همه این اقدامات در یک بازه کوتاه اتخاذ شوند، نه تنها رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی کاهش خواهد یافت بلکه هدف رشد ۱۰۰ درصدی صادرات غیر‌نفتی نیز دست نیافتنی خواهد شد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد پیشنهاد «کاهش حداکثری تعرفه‌ها» تهدیدی جدی برای حیات بنگاه‌های داخلی محسوب شده و راهکار مذکور در تضاد با شعار سال ۱۴۰۰- تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها- قرار دارد. تردیدی نیست که یکی از مهم‌ترین مسائل حال حاضر تولیدکننده ایرانی، دسترسی به منابع مالی است. کمبود منابع مالی نه تنها مانع از افزایش ظرفیت بنگاه‌های موجود می‌شود بلکه راه را بر انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز سد می‌کند. با وجود این، فروش اوراق توسط دولت یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که بنا به دولت آتی پیشنهاد می‌دهد تا به منظور تامین مالی ۱۷۰ پروژه زیربنایی، کاهش تورم و جبران کسری بودجه اتخاذ کند. جدا از مسائلی همچون چگونگی تعیین نرخ سود اوراق و حجم آن باید اشاره شود که این اقدام مشکل دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی را حادتر از گذشته خواهد کرد. به سخن دیگر، دولت به عنوان رقیبی برای بخش خصوصی عمل خواهد کرد. بخش خصوصی‌ای که اکنون هزینه تولید آن (به موجب اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و شناورسازی نرخ ارز موجود در بنا) افزایش شدیدی یافته و در عین حال سهم بازار خود را (به موجب کاهش حداکثری تعرفه‌های گمرکی که بنا پیشنهاد می‌دهد) از دست رفته می‌بیند. مصداق دیگر راهکارهای در تضاد هم، در بخش مربوط به «رفع موثر و هوشمندانه تحریم‌ها» قابل مشاهده است. از یک سو پیشنهاد می‌شود مذاکره با کشورهایی نظیر چین، روسیه و هند به عنوان برگ برنده و ابزار چانه‌زنی با آمریکا صورت گیرد و از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود زمان‌گریز هسته‌ای به عنوان برگ برنده مذاکره کشور با آمریکا تقویت شود. به نظر می‌رسد این دو پیشنهاد در تقابل با هم قرار دارند. کاهش زمان‌گریز هسته‌ای، نه تنها کشورهایی نظیر چین، روسیه و هند را نسبت به ایران بدبین خواهد کرد بلکه حمایت این کشورها در مجامع بین‌المللی را نیز از دست خواهیم داد. به عنوان مثال در بازه سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ که صنعت هسته‌ای ایران به سمت غنای بیشتر اورانیوم پیش می‌رفت، شش قطعنامه علیه ایران صادر شد که نه چین و نه روسیه هیچ حمایتی از ایران نشان ندادند. بعد از برجام و مبتنی بر تعهدات ایران که منجر به افزایش زمان‌گریز هسته‌ای شد، مشاهده می‌شود که در مجامع بین‌المللی همواره از حمایت چین و روسیه برخوردار بوده‌ایم. بنابراین باید توجه شود رفع هوشمندانه تحریم‌ها که یکی از الزامات مهم تحقق اهداف موجود در بنا است نیازمند اتخاذ رویکردی صحیح است و نباید راهکارهای پیشنهادی در تضاد با هم قرار داشته باشند. نیک می‌دانیم که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران از محل تحریم‌ها صدمات زیادی را متحمل شده است. با این وجود به نظر می‌رسد بنا قصد دارد بدون توجه خاص به مساله تحریم و سیاست خارجی، مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را رفع نماید.
شوک انتظارات
راهکارهایی نظیر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف سرکوب نرخ ارز اگرچه همگی لازم و حیاتی هستند، اما اجرای این اقدامات در کوتاه‌مدت منجر به شکل‌گیری انتظارات خواهد شد و خود را در قالب شوک قیمتی به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در این صورت پیش‌بینی پیامدهای ناشی از آن چندان سهل نبوده و چه‌بسا شوک حاصله، اقتصاد را از مسیر درست آن خارج کند. به سخن دیگر، نتایجی عکس آن چیزی که مورد هدف بوده حاصل خواهند شد. به عنوان مثال تورم زیر ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۲ با توجه به شوک قیمتی که سخن آن رفت، عملا دست نیافتنی به نظر می‌رسد.
راهکارهایی از جنس نشدن‌ها
در حوزه فقرزدایی، بنا، پرداخت ماهانه ۳۰ دلار به هر ایرانی را پیشنهاد می‌دهد. با در نظر گرفتن یک خانوار چهار نفره و نرخ دلار ۲۰ هزار تومانی، به هر خانوار دو میلیون و چهار هزارتومان تعلق خواهد گرفت. حال آنکه با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و از طرفی با توجه به نکاتی که در باب افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بیان شد، به نظر می‌رسد بخش زیادی از این پرداخت انتقالی صرف افزایش هزینه زندگی خانوار خواهد شد. در عین حال به تبعات اجتماعی چنین تغییرات بزرگی توجه نشده است. تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ نشان داد نباید از اقتصادسیاسی اصلاحات اقتصادی غافل شد و در ایامی که اعتماد عمومی ملت نسبت به دولت در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، اصلاحات گسترده اقتصادی آن هم در بازه بسیار کوتاه‌مدت ممکن است تبعات اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشند.
نکته دیگری که بنا پیشنهاد می‌دهد انتقال نظام مالیاتی به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری است. صرف اینکه با تغییر ناظر انتظار داشته باشیم عملکرد یک سازمان بهبود یابد و ناگهان جرأت انجام اصلاحات به بدنه سازمان تزریق شود چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. در عین حال به فسادخیز بودن این راهکار نیز توجه‌ای نشده است. اینکه عملکرد نظام مالیاتی از مداخلات مجلس مصون بماند خود می‌تواند منشاء گسترش فساد باشد و با یکی از اهداف بنا که مبارزه با فساد است در تقابل قرار می‌گیرد.
زیربنای سست «بنای» ایران
یکی از مهم‌ترین منابع لازم برای اجرای اصلاحات پیشنهاداتی، ایجاد ۵۰ تا ۷۰ شهر جدید در حاشیه خلیج‌فارس و فروش زمین‌های آنها به مردم است. ایجاد شهرهای جدید و فروش زمین به مردم قرار است کسری بودجه دو سال اول اجرای بنا را تامین کند. همچنین، بار مالی حذف نفت از بودجه را نیز برعهده گیرد و در نهایت تامین مالی ۱۷۰ پروژه چنانچه از محل سرمایه‌گذاری خارجی تامین نشود، با فروش زمین صورت گیرد. چند نکته حائز اهمیت است. نخست، با توجه به تنش‌های سیاسی موجود، به نظر نمی‌رسد در چهار سال آینده سرمایه‌گذاری خارجی قابل‌توجهی جذب کشور شود. بنابراین بخش اعظم تامین مالی ۱۷۰ پروژه ناچارا باید از محل فروش زمین شهرهای جدید صورت گیرد. دوم، رانت و فساد موجود در این راهکار چالش بزرگی است که راه‌حل روشن و شفافی برای آن وجود ندارد.
مکانیسم فروش زمین به مردم چگونه باشد که فساد و رانت به حداقل خود برسد؟ آیا اساسا ایجاد چنین مکانیسمی امکان‌پذیر است؟ سوم و مهم‌تر از همه، ایجاد ۵۰ تا ۷۰ شهر جدید نیاز به مطالعات گسترده، نگارش طرح تفصیلی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های گسترده دارد که قطعا در دو سال امکان تحقق آن وجود ندارد.
بنابراین می‌توان این‌گونه بیان داشت که ایجاد ۵۰ تا ۷۰ شهر جدید در حاشیه خلیج‌فارس و فروش زمین‌های آنها به مردم که یکی از مهم‌ترین پایه‌های بسته نجات اقتصاد ایران است و بسیاری از اصلاحات بر آن بنا شده‌اند، خود با چالش‌های گسترده‌ای در حوزه اجرا مواجه بوده و در صورت عدم تحقق آن، بسیاری از اقدامات دیگر موجود در بنا امکان‌پذیر نبوده و در نتیجه اهداف وعده داده شده نیز دور از دسترس خواهند بود.
در نهایت باید اذعان داشت بسته نجات اقتصاد ایران از چند ضعف عمده رنج می‌برد. نخست، انجام اقدامات پیشنهادی در یک بازه کوتاه دور از واقع به نظر می‌رسد. برای مثال در سال ۱۴۰۰ راهکارهایی به دولت آتی پیشنهاد می‌شود که باید تنها در یک بازه حدودا هفت ماهه اتخاذ شوند. دوم، اینکه برخی اقدامات، همان‌طور که در متن این یادداشت اشاره شد، ماهیت در تقابل با هم قرار دارند.
سوم، غفلت از برخی جنبه‌های مهم اصلاحات است. برای مثال به اقتصاد سیاسی اصلاحات گسترده و فقدان اعتماد عمومی مردم نسبت به دولتمردان توجهی نشده و در عین حال نقش سیاست خارجی نیز کمرنگ نشان داده شده است.
*پژوهشگر اقتصادی
| زمان انتشار مطلب | 22 ارد 1400 |
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است