لزوم پیوستن کشور به تجارت جهانی

سال ۹۹ در حالی به پایان رسید که به گواه همگان، یکی از دشوارترین و پرچالش‌ترین سال‌ها برای اقتصاد ایران بود. نگاهی به متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در بحث متغیرهای پولی هنوز به شرایط پایدار و باثبات نرسیده است. معضل تورم‌های مزمن و بالا همچنان یکی از اصلی‌ترین مشکلات کلان اقتصادی است. مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم، بحث تحریم‌ها و آزادسازی منافع بلوکه‌شده است. به نظر می‌رسد شروع روند مثبت اقتصاد در سال‌جاری به دو مقوله اساسی بستگی خواهد داشت: اول، تسریع برنامه واکسیناسیون کرونا و دوم لغو هر چه زودتر تحریم‌های آمریکا و عادی‌سازی روابط اقتصادی و بانکی با جهان. در بحث لغو تحریم‌ها دو حوزه نفت و صنعت می‌توانند شاهد افزایش ظرفیت تولید باشند و از این حیث منتفع شوند.
تورم موضوعی است که به دلیل اثرپذیری بالای آن در سطح معیشت مردم به جزئی از زندگی ایرانیان تبدیل شده و هیچ فرد ایرانی نیست که حداقل یک‌بار این مفهوم به گوشش نخورده باشد. به واقع دهه ۹۰ رکورددار تورم در میان تمام دوران‌های پیش از خود است. این در حالی است که طی چند هفته گذشته تنور مذاکرات ایران و غرب مجددا داغ شده و همگان چشم امیدشان به خبر زنده شدن دوباره برجام است. مذاکراتی که نتیجه نهایی آن می‌تواند رها شدن اقتصاد ایران از بند تحریم باشد و اجازه تنفس دوباره به صنعت و تولید و نظام بانکی کشورمان را بدهد.
سال‌ها فعالیت در محیطی ایزوله نسبت به فضای تجارت جهانی و دور ماندن از فراز و فرودهای آن سبب شده تا فضای کسب و کار داخلی، نتواند به صورت یکپارچه و نظام‌مند خود را برای ایفای نقش جدی در میدان اقتصاد بین‌المللی آماده کند. ایران که از بازیگران قدرتمند حوزه پتروشیمی و فولاد در منطقه است، در سایر حوزه‌ها تجارب بنگاهی قابل توجهی به خصوص در رقابت با کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی ندارد.نبود یک برنامه استراتژیک قوی و بلندمدت، عدم حمایت جدی از بخش‌خصوصی و نبود امنیت کسب و کار با وضع قوانین متعدد و بوروکراسی سنگین، سیاسی شدن اقتصاد و… همه و همه به ضعیف‌تر شدن پیکره نحیف اقتصادمان منجر شده است. دور ماندن فعالان اقتصادی از مسیر مبادلات مالی و بانکی در تجارت بین‌الملل همانند عدم‌استفاده از ظرفیت مبادلات بانکی در کشورهای مختلف، عدم به‌کارگیری از اعتبارات اسنادی و ابزارهای بین‌المللی مرتبط و مشابه و همچنین تکیه صرف بر انتقال مستقیم وجوه، سبب شد بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط با روند و ادبیات این حوزه بیگانه بمانند. بر همین اساس هزینه انتقال پول، تامین سرمایه و خرید در کشور به شدت بالا رفته و به عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از هزینه‌های فرآیند بازرگانی بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر گذاشته است.
از سوی دیگر سیاستگذار بسترهای لازم را برای پذیرش مشارکت خارجی در عمل فراهم نکرده است. در آن سوی میدان، تحریم‌ها و شرایط حاکم بر بازار، یک حاشیه امنیت کاذب برای برخی تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده که نتیجه آن نوعی انحصار در بازار داخلی و اما دور ماندن از بازار جهانی و رقابت با آنها بوده است. انحصاری که در برخی موارد مثل تولید خودرو به کاهش کیفیت منجر شده است.
از این‌رو در حال حاضر اقتصاد ایران باید خود را از قفس تحریم‌ها برهاند و این اتفاق در هر سطحی بیفتد، یک اتفاق مثبت برای اقتصادمان خواهد بود. اما اینکه از فردای رفع تحریم‌ها ما چه بکنیم، خود مقوله مهم‌تری است. اینکه ما چطور از آن موقعیت و برداشته شدن تحریم‌ها استفاده کنیم را نمی‌توانیم به گردن تحریم‌ها بیندازیم. البته که نباید خیلی خوش‌بینانه به فردای رفع تحریم‌ها نگاه کنیم و منتظر باشیم که یک‌باره تغییرات اساسی اتفاق بیفتد.
به نظر می‌رسد که نتیجه نهایی آنقدرها که ما انتظار داریم بزرگ نخواهد بود و شبیه روزهای قبل تحریم نخواهیم شد. به احتمال زیاد یکسری محدودیت‌ها برای اقتصاد چیده شده است و سازماندهی این محدودیت‌ها به نوعی است که هر زمان خواستند، بتوانند اقتصاد ما را مجددا تحت فشار قرار دهند. متاسفانه تحریم‌ها و اداره نظام اقتصادی، در یک دهه گذشته، محدودیت‌های زیادی ایجاد کرده که طبیعی است؛ انتظار می‌رود در بدو گشایش و آزادی منابع، هم مردم و هم دولتمردان و تصمیم‌گیران به دنبال این باشند که این منابع را در محل‌هایی هزینه کنند که بتوانند تقاضاهای آنی مردم را پاسخگو باشند.
بازار و اقتصاد کمبودهای بسیاری دارد که می‌تواند با واردات جبران شود و یک رضایت کوتاه‌مدت در بین مردم ایجاد کند. این همان چیزی است که معمولا دولتمردان به آن علاقه‌مندند و می‌خواهند خوشی‌های کوتاه‌مدت برای مردم فراهم کنند. این موضوع فشار بزرگی ایجاد می‌کند و اینکه سیاستگذار و تصمیم‌گیر تا چه اندازه در برابر این فشار مقاومت کنند، جای سوال است و نمی‌شود زیاد روی آن حساب کرد.
اگر توانسته باشیم طی سال‌های تحریم، نقاط ضعف اقتصادمان را به خوبی بشناسیم و بدانیم که در چه بخش‌هایی و چه صنایعی، تحریم به عنوان یک جرقه برای موتور رشد آن صنعت یا بخش عمل کرده، بعد از رفع تحریم هم از آن بخش‌ها همچنان حمایت می‌کنیم تا آن صنایع از رفع تحریم آسیب نبینند و مسیری را که شروع کردند بتوانند به خوبی ادامه دهند. شاید مستقیم‌ترین عاملی که سیاستگذار را مجبور به در نظر داشتن هزینه‌های اقتصادی کند، محدودیت منابع باشد. این یعنی فراوانی منابع می‌تواند تعیین کند که شما تا چه حد انگیزه دارید، بهینه تصمیم بگیرید.
تنگنای منابع، سیاستگذار را وادار می‌کند که به بدبینانه‌ترین شکل ممکن کوچک‌ترین هزینه‌ها را نیز پیش از تصمیم‌گیری محاسبه کند. این مساله زمانی حادتر می‌شود که آن تصمیم اساسا از جنس تصمیمات سیاسی باشد و نه اقتصادی؛ یعنی همان تصمیماتی که هزینه‌های اقتصادی و بلندمدت آن برای ما آشکار نیست و تمایل دارد از دیده‌ها پنهان بماند.
سیاستگذاری که بی‌ثباتی و بحران، امور ثابت و روزمره محیط تصمیم‌گیری‌اش باشد نمی‌تواند همچون سیاستگذاری که در فضای ثابت، اطمینان و قطعیت نسبی تنفس می‌کند تصمیماتی بهینه داشته باشد. بدون تردید بزرگ‌ترین حمایت از تولید ترغیب و تشویق آن به ایجاد ارزش افزوده به خصوص در صنایع دارای مزیت رقابتی است. تخصیص هدفمند حمایت‌های مادی و معنوی قانونی در قالب سیاست‌های مبتنی بر ایجاد اقتصاد درون‌زا و برون‌گر و شرط لازم آن تن به آب زدن در اقیانوس تجارت جهانی است. آنچه در اقتصاد جهانی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، همین همگن و تراز بودن زمین رقابت برای فعالان اقتصادی و در مرحله‌ای بالاتر شفافیت است. رفع تحریم اگر به جای گشایش دروازه‌های تجارت که به نفع تولید در ارتقای زیرساخت‌ها و مصرف‌کننده در استفاده از محصولات با کیفیت است، به ایجاد انحصار به نفع گروه‌های خاص و رانت‌خوار منجر شود، نه‌تنها کمکی به رشد و توسعه اقتصادمان نخواهد کرد که موجب بسته شدن بیشتر فضای کسب‌وکار و ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی خواهد شد.
ما باید هرچه زودتر زبان مشترک با دنیا را بفهمیم. سیاستگذار باید مشخص کند برنامه‌اش برای آینده کوتاه‌مدت و بلندمدت چیست. سفره‌های مردم کوچک شده، رفاه از زندگی مردم بیرون رفته، ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اعتماد مردم به دولتمردان و حاکمیت در کمترین سطح خود آمده است در حالی که همه اینها نگران‌کننده هستند و باید هرچه زودتر فکری به حال آنها بشود.