نمایندگان مجلس به طرح استقلال بانک مرکزی از دولت رای مثبت دادند. به موجب این طرح ترکیب اعضای شورای پول اعتبار تغییر می‌کند و متخصصان اقتصادی و بانکی جای وزرای دولت را در هیات عالی بانک مرکزی می‌گیرند. موافقان می‌گویند که این طرح نقش دولت در سیاستگذاری پولی را کمرنگ، رابطه مالی دولت و بانک مرکزی را اصلاح، استقلال نهاد پولی در سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرا را افزایش و به این ترتیب توان نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی را بیشتر می‌کند. به باور نمایندگان موافق، اجرایی شدن این طرح به بانک مرکزی اجازه می‌دهد که ابزارهای قانونی در اختیار را به منظور مقابله با رشد نقدینگی و تورم به کار گیرد و تصویر بازار پول را دگرگون سازد. با این حال مخالفان نظر دیگری دارند. آنها معتقدند که این طرح تنها در مخالفت با فعالیت بانک‌های خصوصی نوشته شده و در این طرح توجهی به مساله نقدینگی و حمایت از تولید نشده است. به نظر می‌رسد این طرح از چند حیث دارای نکات مثبت اجرایی است. نخست آنکه سلطه ارزی دولت بر بانک مرکزی کاهش می‌یابد و ابزارهای در اختیار مقام پولی برای سیاستگذاری بیشتر می‌شود. با این حال سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی و همچنین عدم شفافیت از نقاط ضعف طرح پیشنهادی مجلس محسوب می‌شوند.
دیروز بهارستان میزبان جمعی از نمایندگانی بود که به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص طرح استقلال بانک مرکزی پرداختند و در خصوص اجرا و یا عدم اجرای این طرح رای‌گیری کردند. جلسه علنی بهارستانی‌ها با ۱۹۹ رای موافق و ۲۵ رای مخالف به نفع موافقان به پایان رسید و به این ترتیب کلیات این طرح پس از ۱۲ سال مورد تصویب مجلس یازدهم قرار گرفت. این طرح به دنبال آن است که قانون پولی و بانکی سال ۵۱ را اصلاح کند و مبنای کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را تغییر دهد. نخستین‌بار در سال ۹۸ طرح بانکداری که متشکل از سه طرح قانون بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه بود در مجلس دهم به تصویب رسید، با این حال با پایان عمر مجلس دهم این طرح که برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده بود به مجلس بازنگشت. طرحی که در این برهه در مجلس یازدهم به تصویب رسیده تنها بخشی از سه بخش طرح بانکداری است که به صورت مجزا از سوی کمیسیون اقتصادی به هیات رییسه ارسال شده است.
تغییر ترکیب اعضای بانک
مهم‌ترین تغییری که در قانون جدید به چشم می‌خورد تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است. در ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار وزرای اقتصاد، نفت، کشاورزی، راه‌و‌شهرسازی و همچنین وزیر کار و تعاون حضور دارند و اراده مستقیمی در اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی دارند. با این حال طرحی که مجلسی‌ها از آن رونمایی کرده‌اند ترکیب این اعضا را تغییر داده و اعضای جدیدی از متخصصان حوزه اقتصادی و بانکی را به عنوان اعضای هیات عالی بانک به کار گمارده است. به این ترتیب جای وزرای دولت در ترکیب شورای پول و اعتبار با افراد متخصص در حوزه اقتصاد و بانک در هیات عالی این بانک تغییر کرده است. فعالیت این افراد نیز تنها به عضویت در هیات عالی محدود شده و مسوولیت و سمت قانونی در بانک مرکزی برای آنها تعریف نشده است. ترکیب دیگر اعضای بانک متشکل از دو شورای تخصصی سیاستگذاری پولی و ارزی و همچنین مقررات‌گذاری و نظارت بانکی است که ذیل هیات عالی بانک به فعالیت می‌پردازند. هدف از تشکیل این دو شورا تصویب طرح‌های پیشنهادی قبل از ارسال آن به هیات عالی بانک است. در عین حال نقش نظارتی برای شورای فقهی بانک مرکزی تعیین و اختیاراتی هم به معاونت بانک مرکزی داده شده که اقتدار بانک مرکزی در نتیجه آن تقویت می‌شود.
این طرح چه می‌گوید؟
نمایندگانی که دیروز در جریان بررسی این طرح در مجلس حضور داشتند آرا و نظرات مختلفی داشتند. عمده آنها که از موافقان اجرای طرح استقلال بانک مرکزی هستند معتقدند که این طرح سلطه دولت بر سیاستگذاری‌های پولی بانک مرکزی را کاهش می‌دهد و بنابراین نهاد پولی استقلال لازم در سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرا را خواهد داشت. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان موافق این طرح می‌گوید: «امروز آنچه به عنوان شرایط اقتصادی کشور شاهد هستیم از عملکرد نامناسب بانک مرکزی است چراکه این بانک در سیطره دولت قرار دارد و نمی‌توان عملکرد مناسبی از آن انتظار داشت. اگر جایگاه بانک مرکزی را در اولویت قرار ندهیم ناترازی مالی و حجم نقدینگی افزایش چشمگیری خواهد داشت چنانچه از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم شاهد هفت‌برابر شدن رشد نقدینگی هستیم. وضعیت نرخ تورم به دلیل استمرار شرایط پولی در کشور که ریشه در ناکارآمدی بانک مرکزی دارد اتفاق افتاده است در حالی که باید بانک مرکزی از سیاست‌های ارزی حمایت کند تصمیم‌گیران به نحوی عمل کرده‌اند تا با کاهش ارزش پول ملی درآمد دولت افزایش یابد.»
حفظ اعتبار پول ملی
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز که از موافقان اصلی اجرای این طرح است می‌گوید: «طرحی که ارائه شده برای اصلاح قانون بانک مرکزی قرار است قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ را اصلاح کند. از سال ۵۱ تاکنون ارزش ریال سه هزار و ۳۲۰ مرتبه ضعیف‌تر شده است در حالی که بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی موظف است. اما بانک مرکزی از مهم‌ترین وظیفه خودش که حفظ ارزش پولی ملی بوده بر اساس این قانون و با ساز‌و‌کار این قانون عاجز بوده و باید این رویه اصلاح شود. مساله عمده ما در حال حاضر بانک‌های خصوصی نوتراز است، بانک‌های خصوصی که با برداشت از منابع بانک مرکزی زنده هستند و از این منابع بهره می‌برند تا بتوانند امورات را بگذرانند و بانک مرکزی از حداقل ابزارهای قانونی برای برخورد با این بانک‌های متخلف محروم است. این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و ابزارهای قانونی در اختیار آن می‌گذارد تا از این طریق با بانک‌های مختلف برخورد شود و مهم‌تر از همه به بانک مرکزی کمک می‌کند.» همچنین طبق اعلام این عضو کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی مطابق این طرح باید به هیات عالی بانک پاسخگو باشد و دو بار در سال گزارش عملکرد خود را در حوزه سیاست‌های پولی به مجلس گزارش دهد. به این ترتیب بانک مرکزی موظف است که در قبال تصمیماتی که می‌گیرد پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز از جمله نمایندگان موافقی است که معتقد است «این طرح، بانک مرکزی را تبدیل به یک بانک حاکمیتی می‌کند که اهداف کلانی همچون حفظ ارزش پول ملی، اشتغالزایی و سایر اهداف کلان مدنظر نظام را تعقیب کند. زمانی این مهم محقق می‌شود که بانک مرکزی به دنبال احقاق اهداف چهار‌ساله یک دولت نباشد. کنترل نقدینگی که یکی از معضلات و مشکلات اصلی این روزهای اقتصاد ایران است نیز در طرح مذکور دیده شده و به مساله تعارض منافع نیز به خوبی پرداخته شده است.» در مجموع به نظر می‌رسد که مقابله با رشد نقدینگی و کنترل تورم مهم‌ترین خواسته نمایندگان موافق این طرح است.
مقابله با نقدینگی و مهار تورم
نمایندگانی که موافق اجرای این طرح هستند معتقدند که بانک مرکزی طی دهه‌های گذشته اقتدار لازم برای سیاستگذاری را نداشته و از سوی دولت تحت فشار بوده است. به عبارتی که سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی در تمام این سال‌ها احساس شده و بانک مرکزی قادر نبوده ابزارهای در اختیار را به نحوی که منجر به بهبود وضعیت کل‌های پولی شود به کار بگیرد. به این ترتیب نمایندگان موافق به دنبال اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی هستند تا نهاد پولی بتواند استقلال کافی برای اتخاذ سیاست‌های مناسب برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل رشد نقدینگی و تورم را داشته باشد. پیش‌تر بازوی پژوهشی مجلس نیز در گزارشی به دفاع از این طرح پرداخت و اعلام کرد که چنین طرحی اگرچه معایبی هم دارد، اما بهبود مناسبی در بحث افزایش استقلال بانک مرکزی داشته است. جزئیات تغییرات طرح قانون بانک مرکزی مجلس در مقایسه با قانون فعلی پولی و بانکی نشان می‌دهد که در حوزه سیاستگذاری‌های ارزی بانک مرکزی دیگر مکلف به خرید ارز از دولت نخواهد بود و به این ترتیب سلطه ارزی دولت بر نهاد پولی کاهش می‌یابد.
در عین حال بانک مرکزی نمی‌تواند پیش از فروش ارزهای دولتی معادل ریالی آن را در اختیار دولت قرار دهد و باید ارز دولتی را به نرخ بازار به فروش رسانده و پس از آن ریال معادل را به دولت اعطا کند. با این حال کماکان ضعف‌هایی در خصوص عدم پایبندی این نهاد به نظام ارزی شناور مدیریت شده دیده می‌شود. به عبارتی معیار دخالت در این نظام ارزی شفاف نبوده و تعریف مشخصی از گستره نرخ ارز ارائه نشده است. ضمن آن که نیاز به ذخایر بین‌المللی ذیل این نظام کماکان بالا خواهد بود.
مخالفان چه می‌گویند؟
این طرح اما مخالفانی هم دارد. هرچند تعداد آرای مخالف در برابر آرای موافق ناچیز است، اما در هر صورت این دست از نمایندگان نیز انتقاداتی نسبت به طرح مذکور داشتند. به گفته آنان این طرح مسائلی را یادآور شده که جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی است و بنابراین نمی‌تواند طرحی جامع برای بالابردن استقلال بانک مرکزی و اصلاح رابطه مالی دولت و نهاد پولی باشد. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه از جمله مخالفانی است که می‌گوید: «این طرح هیچ توجهی به مساله نقدینگی و رشد تولید نداشته است، بلکه این طرح به بستن دست بانک‌های خصوصی پرداخته که البته نکته مثبتی است، اما مساله این است که طرح مذکور یک کپی‌برداری از قانون حاکم بر دولت فدرالی آمریکاست. نوع حکومت‌داری در کشور ما با سایر کشورها متفاوت بوده و این طرح دچار بهم ریختگی‌های بسیاری است. این طرح دارای یک هیات عالی است که اختیار تمام سیاست‌های پولی کشور را برعهده دارد که شامل شش نفر از دانشگاهیان با انتصاب رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی و معاونانش می‌شود که این افراد انسان‌هایی کاملا حقیقی هستند. آیا درست است تمام تصمیمات سیاست‌های پولی و بانکی توسط این افراد حقیقی اتخاذ شود؟ همچنین در این طرح در یک کپی‌برداری دیگر از قانون بانکداری غربی، عنوان شده عزل رییس کل بانک مرکزی باید طی نامه‌ای از رییس‌جمهور به رییس مجلس اطلاع و پس از آن در روزنامه‌های رسمی کشور منتشر شود که این روش نیز روشی غیرمتعارف است.»
بی‌توجهی به مساله ربا
محمدرضا صباغیان‌بافقی دیگر نماینده مجلس نیز مساله بی‌توجهی به ربا را به عنوان نقاط ضعف این طرح اعلام کرده است. به گفته وی، «در این طرح هیچ توجهی به مساله ربا نشده است. موضوع اصلی این است که مسائل و مشکلات مبنایی بانک مرکزی در این طرح دیده نشده است. گفته شد که این طرح به مسائل عمرانی، کنترل تورم و جلوگیری از خلق نقدینگی می‌پردازد، در حالی که سوال این است، مگر بانک مرکزی وظایفی به غیر از این موارد دارد؟ مشکل اصلی نظام بانکداری در کشور سود بانکی یا ربا است اما متاسفانه برای این مساله مهم در قانون هیچ چاره‌ای اندیشیده نشده است. علت اصلی ورود بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در امور معاملاتی و دلالی سود بیشتر است، اما چرا مساله‌ای که اسلام آن را زیر سوال برده، یعنی ربا، مورد بی‌توجهی طراحان قرار گرفته است. بنده با اصلاح قانون بانک مرکزی مخالف نیستم، اما سوال اصلی این است که برای از بین رفتن ربا چه اقداماتی انجام شده است.»
حفظ سلطه مالی دولت
نگاه مخالفان به این طرح برخواسته از مسائل متعددی است. اگر نگاهی به جزئیات تغییرات اعمال شده در این طرح بیندازیم متوجه می‌شویم که تغییرات زیادی در حوزه روابط دولت و بانک مرکزی ایجاد نکرده است. برای مثال یکی از چالش‌های دیرین اقتصاد ایران وابستگی مالی بانک مرکزی به بودجه دولت است که همین مساله می‌تواند استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار کند. در قانون پولی و بانکی سال ۵۱ نیز استقلال بودجه‌ای بانک مرکزی تعریف شده است، به طوری که هزینه‌های بانک مرکزی باید از محل درآمدهای ناشی از تسهیلات اعطایی، کارمزدهای خدمات بانکی دریافتی و… بانک تامین شود، این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی بودجه مستقلی از دولت دارد اما تا زمانی که استقلال سازمانی از دولت وجود نداشته باشد استقلال مالی بانک مرکزی نیز بی‌معنا خواهد بود. با استناد به همین مساله در طرح مجلس تغییر زیادی در تعاملات بانک مرکزی و دولت دیده نشده است. این مساله نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی از دولت کامل نبوده و دولت کماکان بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی سلطه خواهد داشت.
در مجموع به نظر می‌رسد که تصویب این طرح بعد از سال‌ها تلاش می‌تواند گامی رو به جلو برای اصلاح قوانین پولی و بانکی باشد، با این حال دخالت سه قوه در بانک مرکزی و همچنین شفاف نبودن تعاملات دولت و بانک مرکزی از مواردی است که نیازمند بحث و تبادل‌نظر بیشتری است.
| زمان انتشار مطلب | 27 ارد 1400 |
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است