یکی از ابزارهای دولت برای حمایت از تولید داخل، وضع تعرفه گمرکی (حقوق ورودی) بر کالاهای وارداتی می‌باشد. مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی معادل چهار درصد ارزش (ریالی) گمرکی کالاها به علاوه سود بازرگانی است. به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسوول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود. بنابراین نرخ حقوق گمرکی در چارچوب قانون تعیین می‌شود و وضع یا دخل و تصرف در آن در حوزه اختیارات مجلس است و نرخ سود بازرگانی نیز برای هر کالا متفاوت از سایر کالاها بوده و وضع آن در حوزه اختیارات دولت می‌باشد. مجلس در پایان سال ۱۳۹۹ مطابق با بند «د» ماده (یک) قانون امور گمرکی همزمان با تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای اخذ حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز سامانه الکترونیکی بانک مرکزی در جزء یک بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در جزء ۲ همان بند حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادهای دامی و کشاورزی را از چهار به یک درصد و سایر کالاها را از چهار به دو درصد جهت جلوگیری از تورم تقلیل داد.
از طرف دیگر کمیته ماده یک در جلسه ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ پیشنهاد کرد که به منظور کاهش آثار تورمی این سیاست تخفیفی معادل ۷۵ درصد در سود بازرگانی لحاظ شود، این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و با کاهش ۸۰ درصدی سود بازرگانی موافقت شد. البته هنوز این پیشنهاد توسط هیات وزیران مصوب نشده است با این وجود با توجه به دغدغه‌های ناشی از آثار این تغییرات بر تولید داخل، در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شد که کاهش در سود بازرگانی منطبق بر سیاست حمایت از تولید داخل در سال مزین به «تولید، پشتیبانی‌ها؛ مانع‌زدایی‌ها» باشد. بر همین اساس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اثرات کاهش سود بازرگانی در کنار افزایش نرخ تسعیر ارز و کاهش حقوق گمرکی از ابعاد مختلف را مورد ارزیابی قرار داده است.
سناریوها، فروض و آمارها
– افزایش نرخ تسعیر ارز از ۴۲۰۰ به ۲۳۰۰۰ تومان که برای کل سال ۱۴۰۰ در این گزارش ثابت فرض شده است؛
– کاهش حقوق گمرکی وفق جزء ۲ بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه
– کاهش سود بازرگانی به شرح زیر:
* سود بازرگانی برابر و کمتر از ۱۰ درصد مشمول ۸۰ درصد کاهش؛
* سود بازرگانی بیشتر از ۱۰ درصد و برابر وکمتر از ۲۰ درصد مشمول ۶۰ درصد کاهش؛
* سود بازرگانی بیشتر از ۲۰ درصد مشمول ۴۰ درصد کاهش؛
* کالاهای ممنوعه (کالاهای با اولویت ۴ و ۲۷) بدون تخفیف
فروض و آمارها:
* ساختار و میزان واردات سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است؛
* کالاهای ممنوعه سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ نیز همچنان ممنوع هستند؛
* آمار واردات سال ۱۳۹۹، ۹/۳۸ میلیارد دلار؛
* واردات کالاهای اساسی (۵ قلم اساسی) ۹/۵ میلیارد دلار؛
* واردات اولویت‌های ۲۱ تا ۲۵، ۵/۳۰ میلیارد دلار
بنابراین بررسی در دو سناریو (بدون کاهش سود و با کاهش سود بازرگانی) صورت می‌گیرد:
سناریو ۱: نرخ ارز ۲۳۰۰۰ تومان و کاهش حقوق گمرکی (وفق جزء ۲ بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه)؛
سناریو ۲: سناریو ۱ بعلاوه کاهش سود بازرگانی مطابق سیاست حمایت از تولید داخل.
بررسی پیامدها
الف) پیامدهای درآمدی
در صورت تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۳۰۰۰ تومان (در سناریو ۱) و اعمال مصوبه مجلس در خصوص کاهش حقوق گمرکی که نشان‌دهنده وضع موجود است، افزایش درآمد دولت از سه منبع حقوق ورودی، مالیات بر ارزش‌افزوده و حق هلال‌احمر نسبت به سال ۱۳۹۹ در مجموع ۶/۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در سناریو دوم (کاهش سود بازرگانی را نیز در برمی گیرد) درآمد دولت به میزان ۱/۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این محاسبات نشان می‌دهد که در صورت اعمال کاهش سود بازرگانی درآمد دولت ۶/۲۲ هزار میلیارد تومان در مقایسه با سناریو یک کاهش می‌یابد که بخش مهمی از آن منابعی است که برای بخش تولید آزاد می‌شود.
ب) پیامدهای سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان
محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که در سناریو یک، تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و تجهیزات و قطعات تولیدی (گروه کالاهای با اولویت ۲۱ تا ۲۵) باید به میزان ۷/۳۶ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی بیشتری در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بپردازند. در مورد مالیات بر ارزش‌افزوده نیز ۶/۱۱ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال قبل خواهند پرداخت؛ هر چند بخش مهمی از این میزان مالیات بر ارزش‌افزوده در زنجیره‌های بعدی برگشت داده می‌شود، لیکن پرداخت این مالیات در اولین ورود (کالای وارداتی)، موجب افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز تولید در ابتدا می‌شود. در سناریو ۲ که سود بازرگانی نیز کاهش می‌یابد حقوق ورودی مازاد بر سال ۱۳۹۹ به ۸/۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در مقایسه با سناریو یک به میزان ۹/۲۱ هزار میلیارد تومان پول آزاد شده و به همین میزان سرمایه در گردش کمتری نسبت به سناریو یک مورد نیاز بخش تولید خواهد بود. مالیات بر ارزش‌افزوده در سناریو۲ نسبت به یک تغییرات جزئی دارد. بنابراین یکی از چالش‌های جدی حوزه تولید که بخش مهمی از منابع آنها را می‌بلعد، مالیات بر ارزش‌افزوده است که در ابتدای زنجیره تولید یعنی واردات از آنها گرفته می‌شود.
پ) پیامدهای قیمتی
۱) قیمت کالاهای وارداتی: اجرای سیاست تجاری متاثر از تغییر نرخ تسعیر ارز، در مسیر اول قیمت وارداتی کالاها را دست‌خوش تغییر می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت کالاهای وارداتی در وضعیت موجود (سناریو ۱) به طور متوسط ۷/۱۲ واحد درصد افزایش می‌یابد. با کاهش سود بازرگانی در قالب سناریو ۲ مقداری از این افزایش کاسته می‌شود و در مجموع این افزایش به ۸/۹ واحد درصد می‌رسد. به عبارت دیگر سیاست کاهش سود بازرگانی به میزان ۹/۲ واحد درصد از افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌کاهد. همان‌طوری که ملاحظه می‌شود افزایش قیمت واردات کالاهای سرمایه و واسطه‌ای بیشتر از متوسط کل کالاهای وارداتی است و این امر نشان می‌دهد که آسیب بخش تولید در کشور بیشتر خواهد بود. در این میان، افزایش قیمت کالاهای وارداتی اولویت‌های ۲۱ تا ۲۵ در سناریو یک (وضع موجود) ۳/۱۳ واحد درصد افزایش قیمت خواهد داشت. دامنه افزایش قیمت کالاها در این وضعیت از صفر تا ۵۳ واحد درصد است. کاهش سود بازرگانی در قالب سناریو ۲ موجب می‌شود افزایش متوسط قیمت کالاهای وارداتی از ۳/۱۳ به ۱/۱۰ واحد درصد برسد. به عبارت دیگر کاهش سود بازرگانی از افزایش ۲/۳ درصد افزایش قیمت کالاهای وارداتی جلوگیری می‌کند. دامنه نوسان نیز در سناریو ۲ از صفر تا ۸/۳۶ درصد است.
۲) افزایش هزینه بنگاه‌ها و سطح عمومی قیمت‌ها: آثار تورمی سیاست افزایش نرخ ارز و کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی تحت سناریو یک و ۲ نشان می‌دهد که تحت سناریو یک، هزینه‌های تولید در دامنه ۱/۱ تا ۲/۵ واحد درصد افزایش خواهد یافت و تورمی بین ۵/۲ تا ۳/۶ واحد درصد ایجاد خواهد کرد. سناریو ۲ آثار کمتری در مقایسه با سناریو یک برجای می‌گذارد. به عبارت دیگر در صورت کاهش سود بازرگانی انتظار می‌رود حداقل ۷/۱ واحد درصد تورم کمتری ایجاد شود. مقدار تورم محاسبه شده ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز، کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی، اثر مستقیم بوده و اثرات روانی این سیاست در این محاسبات دیده نشده است.
ج) درصد کاهش در حقوق ورودی
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط ساده نرخ تعرفه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات قبل و بعد از کاهش سود بازرگانی به ترتیب ۱۹ و ۲/۱۴ درصد است که حاکی از کاهش ۲۶ درصدی در نرخ تعرفه کالاهاست. در صورت عدم لحاظ ممنوعیت، متوسط ساده نرخ تعرفه‌ها به ترتیب ۷/۱۲ و ۲/۶ درصد است که نشانگر درصد کاهش ۵۱ درصدی است. دلیل دو برابر شدن کاهش نرخ تعرفه‌ها به کالاهای ممنوع‌الورود برمی‌‌گردد که کاهشی برای آنها لحاظ نشده است. برای گروه کالاهای با اولویت ۲۱ تا ۲۵ نیز این کاهش تعرفه‌ها به ۵۲ درصد می‌رسد که در گروه۲۴ کمترین کاهش و گروه ۲۲ بیشترین کاهش را شاهد هستیم.
جدول ۱٫ متوسط ساده نرخ تعرفه کالاهای وارداتی با و بدون کاهش سود بازرگانی (درصد)
عنوان بدون کاهش سود بازرگانی با کاهش سود بازرگانی
(شامل کاهش حقوق گمرکی نیز می‌شود) درصد کاهش
کل کالاها ۰/۱۹ ۲/۱۴ ۲۶
کل کالاها بدون ممنوعیت‌ها ۷/۱۲ ۲/۶ ۵۱
گروه کالاهای با اولویت ۲۱ ۹/۹ ۶/۴ ۵۳
گروه کالاهای با اولویت ۲۲ ۶/۷ ۴/۳ ۵۵
گروه کالاهای با اولویت ۲۳ ۰/۱۰ ۶/۴ ۵۴
گروه کالاهای با اولویت ۲۴ ۲/۱۷ ۹/۸ ۴۸
گروه کالاهای با اولویت ۲۵ ۰/۱۵ ۲/۷ ۵۲
گروه کالاهای با اولویت ۲۱ تا ۲۵ ۹/۱۱ ۷/۵ ۵۲
پیشنهادات
با عنایت به اینکه اقتصاد در حال خروج از وضعیت رکودی است و شعار سال مبنی بر پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید است، در سال ۱۴۰۰ نیز نرخ تسعیر ارز مبنای اخذ حقوق ورودی همانند ۱۳۹۹ در نظر گرفته شود؛
در صورت عدم موافقت با بند یک، تجدیدنظر در نرخ تسعیر ارز و در نظر گرفتن دوره دو ساله برای اعمال آن می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد؛
با عنایت به در پیش بودن مذاکرات تجاری با کشورها و به طور خاص اوراسیا، کاهش سود بازرگانی می‌تواند قدرت چانه‌زنی نمایندگان تجاری کشور را در مذاکرات دو و چند‌جانبه به‌شدت در موضع ضعف قرار دهد. بنابراین پیشنهاد می‌شود به جای کاهش سود بازرگانی در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات از تخفیف سود بازرگانی بدون اعمال در کتاب فوق استفاده شود؛
یکی از چالش‌های جدی اخذ حقوق ورودی بر مبنای نرخ ارز سامانه الکترونیکی بانک مرکزی (ای تی اس) در روز اظهار این است که این نرخ می‌تواند طی یک هفته یا یک ماه با نوسان همراه شود و هزینه‌های تولید و به تبع آن قیمت کالاها را متغیر کند و اگر نوسانات زیاد باشد، می‌تواند باعث به‌هم‌ریختگی بازار کالاها شود و شاهد قیمت‌های متفاوت در بازار باشیم. بنابراین در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز ثابت مبنای اخذ حقوق ورودی جهت جلوگیری از ایجاد نابسامانی در بازار توصیه می‌شود.
| زمان انتشار مطلب | 28 ارد 1400 |
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است