دولت‌ها در واکنش به بحران اقتصادی به ویژه بحران ناشی از شیوع بیماری کووید۱۹ که ضمن کاهش درآمد خانوارها، منجر به تعطیلی کسب‌وکارها شد، به سمت تصویب بسته محرک پولی گام برداشتند. در ادبیات سیاستگذاری برای اثربخشی سیاست حمایتی علاوه بر انتخاب ابزار حمایتی، میزان و اجرای به موقع آن نیز بسیار حائز اهمیت است. هرچند دولت ایران نیز در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ بسته محرک اقتصادی را تصویب کرد اما علاوه بر عدم کفایت بسته حمایتی، تاخیر در اجرایی کردن آن نیز یکی از آسیب‌های اجرای این بسته بوده است. با این حال، قبل از ارائه پیشنهاد بسته جدید حمایتی در سال ۱۴۰۰ لازم است با درنظر گرفتن تجارب سال ۱۳۹۹، بسته محرکِ کارآمدتر و موثرتری در سال جاری برنامه‌ریزی، تدوین و اجرایی شود.
تاریخچه، سیاست‌ها و تجربه کشورها
۱- حجم بسته محرک اقتصادی ایران توسط دولت در فروردین سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. از این مبلغ ۲۵ درصد از منابع ملی (بودجه‌ای) و ۷۵ درصد آن از منابع بانکی تامین اعتبار شد. طبق برنامه‌ریزی‌ها مقرر شد از ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار بودجه‌ای بسته، هشت هزار میلیارد تومان بابت پرداخت به اقشار آسیب‌پذیر و تسهیلات یک تا دو میلیونی با نرخ چهار درصد (۱۲ درصد سهم دولت) و پنج هزار میلیارد تومان نیز به صندوق بیمه بیکاری پرداخت شود. همچنین ۱۲ هزار میلیارد تومان آن نیز به حوزه سلامت اختصاص یابد. ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع بانکی نیز به صورت تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌پذیر با نرخ ۱۲ درصد پرداخت شود.
۲- برای ارزیابی بهتر میزان کفایت این بسته به منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از بیماری کرونا و ایجاد قابلیت مقایسه با سایر کشورهای جهان، نسبت حجم بسته محرک به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیاری برای سنجش و امکان مقایسه در نظر گرفته شده است.
با نگاهی به بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای درگیر، می‌توان پی برد که ژاپن، حدود ۹/۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را مختصِ محرک اقتصادی تصویب کرده است. همچنین بسته محرک اقتصادی سایر کشورها مانند کانادا ۶/۱۸ درصد، استرالیا ۱۹ درصد، ترکیه ۸/۱۲ درصد، برزیل و فرانسه ۱۲ درصد، آرژانتین شش درصد، هند ۲/۳ درصد، اندونزی ۹/۷ درصد، ایتالیا ۴/۲۸ درصد و آلمان ۸/۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۹) بوده است؛ این عدد برای چین ۷/۴ درصد (مارس ۲۰۲۱) است.
همچنین نسبت حجم بسته محرک به تولید ناخالص داخلی براساس ادعای موسسه رتبه‌بندی فیچ، در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، برای بحرین و عمان حدود ۳۰ درصد، برای امارات‌متحده‌عربی و قطر حدود ۱۰ درصد و برای عربستان سعودی چهار درصد بوده است.
این در حالی است که بسته محرک اقتصادی پیشنهاد شده در اقتصاد ایران حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری – ۱۳۹۸) بوده است. طبق برآوردهای انجام شده حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ پرداخت شده است و اگر کل پرداختی به خانوارها (۲۵ هزار میلیارد تومان) را در نظر بگیریم مجموع بسته محرک اقتصادی ایران عملا به ۶۵ هزار میلیارد تومان (سهم از تولید ناخالص داخلی از سه به دو درصد) خواهد رسید.
به علاوه اگر روند تورم در کشورهای مورد بررسی و ایران (روند فزاینده نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۱۳۹۹) را کنار بسته محرک‌های اقتصادی قرار دهیم، ملاحظه می‌شود ارزش واقعی حمایتهای مالی مصوب، رقم قابل توجهی نبوده است.
۳- اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شد که متغیرهای اقتصاد کلان (رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و…) وضعیت مناسبی را نشان نمی‌داد؛ ضمن آنکه دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار داشت و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران بوده و انتظارات تورمی نیز همچنان افزایشی باقی مانده است. با این وجود، دولت برای سال ۱۳۹۹، پرداخت وام تنها یک میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد به خانوارهای یارانه‌بگیر و پرداخت در چند مرحله از ۲۰۰ هزار تومان برای خانوار یک نفره تا حداکثر ۶۰۰ هزار تومان برای خانوار پنج‌نفره و اخیرا پرداخت ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برای خانوارهای فاقد درآمد ثابت برای چهار ماه را در نظر گرفت. به دلیل ناچیز بودن مبلغ وام تا آذرماه سال ۱۳۹۹ فقط ۵/۲۱ میلیون نفر از این وام استفاده کرده‌اند و پرداخت‌های کمک معیشتی سهم بالایی از هزینه‌های خانوارها را تشکیل نمی‌داد.
۴- بررسی مقایسهای با کشورهای دیگر درک بهتری از عملکرد حمایت مالی دولت ایران از خانوارها را نشان می‌دهد. برای نمونه، حمایت مالی کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، چین، روسیه، تایلند و استرالیا تا ۵۰ درصد از درآمد از دست رفته شهروندانشان را شامل شده است. سایر کشورهای دنیا که بیشترین حمایت مالی را از شهروندان خود طی پاندمی کرونا به عمل آوردند عبارتند از: کانادا، ایالات متحده آمریکا، انگلیس، اسپانیا و عربستان سعودی.
موانع و چالش‌ها
۱- به طور کلی، از زمان شیوع کرونا هرچند رویکرد کشورها تقریبا مشابه بوده است اما به دلیل داشتن زیرساخت‌های مناسب و نیز توان مالی و اقتصادی برخی کشورها، پیامدهای اقتصادی کرونا تا حد زیادی مدیریت شد اما در ایران به دلیل مشکلات متعددی نظیر پیامدهای تشدید تحریم‌های ظالمانه و کمبود درآمدهای دولت (عمدتا کاهش درآمدهای نفتی)، شیوع کرونا به سبب عدم جبران مکفی هزینه‌ها، تاثیر عمیقی بر کسب‌وکارها و معیشت مردم داشت؛ به طوری که وعده پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به بنگاه‌ها و مشاغل آسیب‌دیده به میزان ۵۲ هزار میلیارد تومان (از کل ۷۵ هزار میلیارد تومان) آنچنان مورد استقبال قرار نگرفت. عملکرد این سیاست حمایتی نشان می‌دهد که میزان مشارکت کسب‌وکارها تنها ۲۲ درصد بوده و پرداختی نیز تنها ۸/۶ درصد کل وام بوده است. این عملکرد حاکی از موثر نبودن این حمایت‌ها بوده است.
میزان مشارکت کسب‌وکارهای آسیب دیده جهت دریافت وام ۱۲ درصد
مبلغ پرداختی
(میلیارد ریال) تسهیلات درخواستی
(میلیارد ریال) اشتغال
(به نفر) تعداد پروند
(فقره)
۲۷۳۲۰ ۸۸۹۰۲ ۸۵۳۱۵۳ ۴۷۱۹۲۵
میزان مشارکت ۲۲ درصد
میزان مشارکت بانک‌ها ۳۱ درصد
درصد درخواستی به کل وام‌ها ۲۲ درصد
درصد پرداختی به کل وام‌ها ۸/۶ درصد
(ماخذ: گزارش اقتصاد ایران گرفتار ویروس کرونا، اتاق ایران، مهر ۱۳۹۹
نکته: آمار رانندگان شهری و برون‌شهری نیز در این آمار آمده است)
۲- مهم‌ترین علل عدم استقبال کسب‌وکارها از دریافت تسهیلات ۱۲ درصدی دولت (طبق پایش به عمل آمده توسط اتاق ایران) عدم تناسب میزان تسهیلات با خسارت‌های وارده به آنها بوده است. مراحل اداری پیچیده و بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی با توجه به وضعیت درآمدی آنان از علل دیگر عدم استقبال بوده است. با توجه به وضعیت کرونایی کشور انتظار می‌رفت ارائه تسهیلات با سرعت بالایی مصوب و پرداخت می‌شد تا اثرگذاری خود را داشته باشد. لیکن تصویب دیر هنگام و پرداخت با تاخیر باعث شد این سیاست نیز از کارایی بالایی برخوردار نشود.
۳- بررسی آمار بیکاری، تعداد مشاغل تعطیل و نیمه‌تعطیل و عدم استقبال کارفرمایان برای درخواست این نوع وام‌ها به دلیل عدم تطابق حجم تسهیلات با میزان زیان‌های وارده، گواه روشنی از وضعیت نامناسب اثربخشی سیاست‌های حمایتی اقتصاد ایران در حوزه کرونا است؛ این در حالی است که دولت ترکیه با اختصاص مبلغ ۲۵ میلیارد لیر (۷۵/۳ میلیارد دلار)، معادل ۵/۰ درصد از (GDP) به صندوق ضمانت اعتباری برای اعطای وام به شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های صادراتی و شرکت‌هایی که از وثایق کافی برای دریافت وام برخوردار نیستند و همچنین متنوع‌تر ساختن دارایی‌هایی که شرکت‌ها می‌‌توانند برای دریافت وام به عنوان وثیقه استفاده کنند، توانسته است به رشد مثبت ۴۰ درصدی بخش صنعت در فصل آخر سال ۲۰۲۰ نسبت به فصل قبل از آن دست یابد.
پیشنهادات
با توجه به توضیحات ارائه شده فوق، انتظار می‌رود دولت در بسته جدید ضمن برآورد خسارت‌های احتمالی کسب‌وکارها، موارد ذیل را جهت تصویب بسته جدید برای سال ۱۴۰۰ مدنظر قرار دهد:
۱- با توجه به محدودیت‌های مالی، لزوم اختصاص حداقل سه درصد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۸ (معادل حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) برای جبران خسارت‌های احتمالی کسب‌وکارها و خانوارهای آسیب‌دیده از پاندمی کووید ۱۹؛
۲-پرداخت حداقل ۵/۱ میلیون تومان بلاعوض به هر خانوار سه‌نفره، دو میلیون تومان برای هر خانوار چهار نفره و ۵/۲ میلیون تومان برای هر خانوار پنج‌نفره و بالاتر برای حداکثر دو میلیون خانوار (با رویکرد پوشش حداقل ۵۰ درصد هزینه خانوارها با اولویت خانوارهای بدون درآمد یا تحت پوشش کمیته امداد)؛
۳- ارائه تسهیلات به خانوارها (بجز خانوارهای دریافت‌کننده بسته حمایتی بند ۲) به میزان ۲۴ میلیون تومان در سال در دو مرحله (۱۲ میلیون تومان برای نیمه اول و در صورت تداوم بیماری، بقیه در نیمه دوم سال) با سود تسهیلات ۱۲ درصد (با رویکرد پوشش ۵۰ درصد هزینه‌ها) پرداخت شود؛
۴- ارائه تسهیلات ۱۲ درصدی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده (صنوف و رانندگان تاکسی درون شهری و برون‌شهری و خودروهای تجاری) تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان (کسری شش درصدی نرخ تسهیلات از بسته تامین مالی شود)؛
تبصره: با توجه به تنوع کسب‌وکارها و خسارت‌های احتمالی، تسهیلات بسته به رسته‌های صنفی متفاوت باشد.
۵- ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده از کرونا که در سال ۱۳۹۹ نیروی کار خود را اخراج نکردند و تولید سال جاری آنها بیشتر از سال ۱۳۹۹ باشد، حسب اندازه کارگاه تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با نرخ تسهیلات ۱۲ درصدی؛
تبصره: ارائه تسهیلات برای استارت‌آپ‌های تخصصی با اولویت در حوزه‌های خدمات بهداشت بر خط، بنگاه‌های نوآور در حوزه دارو و درمان، عرضه تجهیزات پزشکی و درمانی و عرضه خدمات درمانی (بدون پیش‌شر).
۶- بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا که در سال ۱۳۹۹ نیروی کار خود را اخراج نکردند و تولید سال جاری آنها بیشتر از سال ۱۳۹۹ باشد بیمه بیکاری آنها در سال ۱۴۰۰ توسط دولت پراخت شود؛
۷- استمهال یک‌ساله در مهلت پرداخت مالیات‌های قطعی تعیین شده مربوط به سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط آسیب‌دیده از کرونا؛
۸- تعویق یک‌ساله پرداخت اقساط حق بیمه معوق مربوط به دوره اسفند ۱۳۹۸ لغایت اسفند ۱۳۹۹ برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط آسیب‌دیده از کرونا؛
۹- مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای اشخاصِ حقیقیِ صنفیِ مشمول بسته حمایتی تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید شود؛
۱۰- تمدید یک‌ساله مهلت برخورداری از بخشودگی جرایم مالیاتی سال ۱۳۹۸ برای کسب‌وکارهای صنفی و بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده از کرونا؛
۱۱- استمهال سررسید اقساط و چک‌های سررسید شده طی سال ۱۴۰۰ بابت اقساط مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش‌افزوده و جرائم مالیاتی قبلی به مدت شش ماه؛
۱۲- امکان برخورداری از بخشودگی کامل جرائم مرتبط با عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نیز جریمه تاخیر برای مالیات بر ارزش‌افزوده از دوره زمستان ۱۳۹۸ و بهار، تابستان و پاییز ۱۳۹۹ برای بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده از کرونا؛
۱۳- عدم قطع خدمات بابت کلیه هزینه‌ها و عوارض مرتبط در صورت عدم پرداخت طی سال ۱۴۰۰؛
۱۴- در نظر گرفتن معافیت مالیاتی (۱۰۰ درصدی) برای شرکت‌های تولید‌کننده و بعضا واردکننده واکسن کرونا.
* پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
| زمان انتشار مطلب | 28 ارد 1400 |
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است