پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی

حواشی و پیامدهای ناشی از تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها گویا تمامی ندارد؛ به طوری که پس از اعلام اولیه این شورا مبنی بر اعمال تورم‌بخشی سال گذشته روی خودروهای تولید داخل، موجی از انتقادات مطرح شد که چرا این شورا با چنین تصمیمی قیمت‌های رو به کاهش بازار را دوباره تحریک به افزایش کرده است؟
در این رابطه پس از آن که رییس شورا به سازمان بازرسی احضار شد، نوعی عقب‌نشینی از افزایش قیمت‌ها به وجود آمد، اما به ناگهان و در شرایطی که کارشناسان معتقد بودند بعید به نظر می‌رسد که جلسات شورا برای تعیین تکلیف تورم خودروسازان در سال ۱۴۰۰ به نتیجه برسد، تصویب شد که برای ایران‌خودرو ۲/۸ و برای سایپا ۹/۸ درصد افزایش قیمت اعمال شود. این موضوع با موجی از اظهارنظرهای موافق و مخالف توامان شد؛ به طوری که برخی نمایندگان مجلس به صراحت اعلام کردند که موضوع اعمال تورم بر روی خودروهای ایران‌خودرو و سایپا را نخواهند پذیرفت و از سوی مقابل مسوولان وزارت صمت این انتقاد را بر شورای رقابت وارد کردند که اعمال دیرهنگام چنین افزایش قیمتی می‌تواند منجر به زیان‌دهی بیشتر خودروسازان شده و در نهایت خطر ورشکستگی آنها را افزایش دهد.
پیشنهاد رسمی آزادسازی واردات
استدلال موافقان افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ سایپا و ایران‌خودرو این است که در طول سال گذشته در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر به زیان انباشته این دو خودروساز افزوده شده و به واسطه شرایط اقتصادی و گران شدن مواد اولیه اگر افزایش قیمت‌ها مطابق با وضعیت اقتصادی صورت نگیرد، خودروسازان به مراتب بیشتر ضرر خواهند کرد. در این راستا اخباری هم به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه خودروسازان در شرایط رکود کامل بازار خودرو زیر بار این میزان افزایش قیمت نرفته و خواهان بالا بردن بیشتر قیمت‌ها از سوی شورای رقابت هستند. حتی در این میان خبرهای تایید نشده‌ای نیز به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه دو خودروساز بزرگ در اعتراض به مصوبه افزایش ۹ درصدی قیمت‌ها فروش فوق‌العاده خود را متوقف کرده‌اند.
در چنین وضعیتی که نابسامانی‌ها همچنان در صنعت و بازار خودرو ادامه دارد، نامه مشترکی نیز از سوی سایپا، ایران‌خودرو و انجمن قطعه‌سازان در تاریخ ۲۸ اردیبهشت منتشر شده که در آن پیشنهادهای تامل‌برانگیزی از سوی آنها به رییس کمیسیون صنایع مجلس جهت برون رفت از بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی مطرح شده است. در این نامه ذکر شده که پیشنهادات مطرح شده چکیده جلسات تاریخ ۲۰ اردیبهشت است و لازم است قیمت‌گذاری از سوی وزارت صمت به این طریق اصلاح شود.
در خصوص خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود پنج درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شوند و در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتا گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت‌گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد. همچنین در این پیشنهاد مطرح شده که خودروسازان و قطعه‌سازان هیچ مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را باعث ایجاد فضای رقابتی سالم می‌دانند.چنین پیشنهاداتی که اخیرا از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان مطرح شده چند نکته ابهام‌آمیز دارد. نخست اینکه ملاک تشخیص خودروهای عمومی و لوکس چیست؟ یعنی معیار تشخیص این خودروها از روی قیمت‌ها مشخص می‌شود یا اینکه اساسا طبق معیارها و تعاریف رایج چه نوعی خودروهایی جزو خودروهای لوکس این دو شرکت محسوب می‌شوند؟
از سوی دیگر هر چند پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو آن هم به صورت رسمی بی‌سابقه بوده است، اما با توجه به بازار انحصاری و اقتصاد شرطی صنعت خودرو، چگونه خودروسازان که در این بازار انحصاری دائما در حال زیان‌دهی هستند، می‌توانند در شرایط رقابتی از وضعیت چالش برانگیز کنونی خود خارج شوند؟ طبق آخرین آماری که پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص شاخص تولید صنعتی در فرودین ۱۴۰۰ منتشر کرده است، نشان می‌دهد از میان صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به طوری که تنها صنایعی هستند که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود و از مجموع ۳۶ شرکت در بازه سال ۹۸ و شش ماهه ۹۹، ۱۰ شرکت زیان‌ده در این صنعت فعالیت می‌کنند.
فرار به جلو
به همین دلیل است که برخی از کارشناسان معتقدند چنین پیشنهادی از سوی خودروسازان برای آزادسازی واردات خودرو بیشتر جنبه فرار به جلو در خصوص عملکرد آنها در این بازار انحصاری دارد و وضعیت جاری نیز نشان می‌دهد که عملا امکان چنین آزادسازی فعلا وجود نخواهد داشت. زیرا برآوردها نشان می‌دهد طی
۹ سال گذشته دو خودروساز اصلی کشور به طور مداوم نسبت به تورم زیان‌ده بوده و کاهش ۵۰ درصدی تولید نیز در سه سال گذشته رخ داده است. از این رو تولید از منظر عملیاتی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد زیانده بوده و زیان انباشته نیز در طی سه سال به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در حالی که صادرات تقریبا در حد صفر است، از این طریق حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نیز رانت توزیع شده است. بنابراین در این شرایط و با توجه به شکنندگی وضعیت این صنعت هر گونه تصمیمی از این قبیل می‌تواند روند ورشکستگی صنعت خودروسازی کشور را تسریع کند.