یک کارشناس ارشد پولی و بانکی گفت: رونق اقتصادی پس از تعلیق تحریمها یک تا دو سال خواهد بود و اگر اصلاحات اساسی انجام نشود حتی اگر تحریمی هم وجود نداشته باشد شوکهای ارزی به وجود میآید.
به گزارش ایبنا، حسن حیدری در پاسخ به این پرسش که رفع احتمالی تحریمها با مذاکرات برجام چه شرایطی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ رقم میزند، عنوان کرد: در مذاکرات دو موضوع لغو یا تعلیق تحریمها وجود دارد و اکنون بیشترین تمرکز بر تعلیق تحریمها مطرح است.
وی افزود: براساس قاعدهای که از رییسجمهوری قبلی آمریکا باقی مانده است رییسجمهور آمریکا هر سه یا شش ماه یکبار باید موضوع فرمان اجرایی تعلیق تحریمها را تمدید کند. در کوتاهمدت، تعلیق تحریمها به نفع اقتصاد ایران است و ضمن امکان فروش نفت، بودجه دولت احیا میشود و درآمدها و منابع بودجهای افزایش پیدا کرده و در کنار آن راههای تجارت خارجی گشوده میشود. همچنین وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی بهبود مییابد اما در بلندمدت مجبور به انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران هستیم.
حیدری اظهار کرد: گرههای اساسی از نظر اصلاحات در اقتصاد ایران وجود دارد که تا انجام نشود اقتصاد در بلاتکلیفی خواهد بود و نمیتواند به رشد بلندمدت پایدار یا بدون تورم برسد.
کارشناس ارشد پولی و بانکی با اشاره به اینکه بودجه دولت یکی از مهمترین گرههای اقتصادی در کشور است، اظهار کرد: بودجهها شفافیت لازم را ندارند و با ابهام در تحقق منابع درآمدی مواجه هستند. اگرچه اسناد بودجهای وجود دارند اما به صورت برنامه شفاف که درآمدها و هزینههای قاعدهمند داشته باشند، نیست.
حیدری خاطرنشان کرد: دولت بار مالی متعددی را به دوش میکشد که از جمله آنها بدهیهای تامین اجتماعی است که در کنار یارانهها بودجه کشور را به منشاء اصلی نابسامانی اقتصادی بدل کرده است. همچنین به دلیل نبود سیاست پولی و مالی مستقل مشکلاتی وجود دارد.
حیدری تصریح کرد: در صورت رفع تحریمها ممکن است در یک دوره سه تا چهارساله تورم کاهش یابد و رشد اقتصادی بهبود یابد اما اگر در کنار آن اصلاحات ساختاری اقتصادی انجام نشود این زیرساختها تبدیل به گلوگاههایی برای ایجاد مشکلات دوباره در اقتصاد میشوند و در واقع شوکهای ارزی به وجود میآید و تورم اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی وجود خواهد داشت.
زمان انتشار مطلب | 30 ارد 1400 |
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است