اگر پایان مذاکرات وین احیای برجام باشد به طور مستقل تاثیری در اقتصاد ندارد. وقتی درباره یک فعل اقتصادی صحبت میکنیم این فعل اقتصادی شامل مجموعهای از فعالیتها است برای مثال مسائلی مانند حمل و نقل، مبادلات بانکی، مدیریت، قوانین، گرایشات قوانین و مقررات و... از عوامل مهم در فعالیتهای اقتصادی محسوب میشوند.اگر توافقی در مذاکرات وین رخ دهد بخشهایی از فعل اقتصادی را تسهیل میکند اما اساسا ارتباطی با ساختار مدیریتی کشور ندارد و یکی مشکل اساسی در اقتصاد کشورمان بحث مدیریتی است. همچنین تکنولوژی، آموزش و... از دیگر مشکلات اساسی ایران با احیای برجام تغییری در بهبود این روند ایجاد نمیشود.
البته احیای برجام در حمل ونقل و خدمات مالی تسهیلاتی را ایجاد میکند؛ تاثیر این موضوعات در یک عمل اقتصادی ممکن است حداکثر 5 تا 7 درصد باشد.اما در کنار اینها احیای برجام به دولت فرصت میدهد که ذهن و زمان خود را برای دور زدن تحریمها و نقل و انتقالات مالی و پرداختها صرف نکند و در این بخش به دولت کمک میکند اما زمانی که ساختار اقتصادی تغییری نکرده باشد لغو تحریمها چگونه در ترمیم و اصلاح روند میتواند موثر باشد؟ بنابراین نباید در کوتاه مدت از احیای برجام و توافقات در مذاکرات وین انتظار بهبود سریع اقتصاد کشور داشت.در پاسخ به این سوال که تا چه حد این عوامل موثر در اقتصاد در اختیار دولت است و دولت میتواند درباره آن تصمیم بگیرد،باید بیان کرد که در یک دوره تاریخی وظایف دولتها حفظ امنیت مرزها و صیانت از ساختارهای سیاسی بود. پس از آدام اسمیت وظایف دیگری برای دولتها تعریف شد که طبق آن آموزش، بهداشت به وظایف دولت اضافه شد تا فرصت برابر زندگی و بهداشت و آموزش را به مردم بدهند.بعد از بحران سال 1929 دولت مسئولیتهای جدیدی پیدا میکند؛ تا قبل از آن فکر میکردند بنیان اقتصاد بر تعادل است و در صورت ایجاد عدم تعادل، اقتصاد باز هم به تعادل بر میگردد اما اعتقاد کینز بر این بود که ذات اقتصاد گرایش به عدم تعادل دارد و دستی باید تعادل در اقتصاد را حفظ کند که آن دست دولت است.وظیفه دولت حفظ تعادل اقتصادی است و از این زاویه هیچ نهاد و هیچ فردی جز دولت نمیتواند این مسئولیت را به جای دولت عهدهدار باشد،اگر این موضوع درک شود در مییابیم که دولت چه وظایفی و چه نقشی دارد و تنها دولت است که میتواند در حفظ این تعادل موثر باشد. از دولتی که مسئولیتهای خود را نمیداند و نمیفهمد، نمیتوان انتظار رونق و حفظ تعادل اقتصادی را داشت. معتقدم در این زمینه فاجعه آمیزترین دولت، دولت آقای احمدینژاد بود و در این دوره کمترین شعور دولتی برای اداره اقتصاد وجود نداشت.برای اصلاح امور اقتصادی همه چیز در اختیار دولت قرار دارد و بدون دولت رستگار جمعی غیرممکن است اما همزمان با یک دولت ناتوان هم رستگاری جمعی غیر ممکن است و جامعه هر روز بحرانیتر میشود.درباره نوسانات نرخ ارز در بازار و ارتباط آن با مذاکرات در وین نیز نرخ ارز یک شاخص اقتصادی و نتیجه عملکرد بنیانهای اقتصاد است. اگر اقتصادی عملکرد خوبی داشته باشد، این شاخص ممکن است به سمت پایین حرکت کند و یا حتی ممکن است آن عملکرد بنا به دلایلی مانند کسری تراز پرداختها، تمایل به افزایش صادرات، نرخ ارز به صورت برنامهریزی شده افزایش یابد. آن تصمیم ارادی که از شناخت و علم نشات میگیرد، مقوله جداگانهای است اما این رفتارهایی که تابع هیچ قاعده علمی و نتیجه هیچگونه شناخت از فعل و انفعالات اقتصادی و زیرساختهای اقتصادی نیست موضوع کاملا متفاوت و تحت تاثیر ضعف شدید مدیریتی است.نرخ ارز یک شاخص است و متاسفانه میخواهند با تغییر آن اقتصاد را بهبود دهند اما این یک امر غیر ممکن است.باید اقتصاد اصلاح شود تا این شاخص اقتصادی به سمت درست حرکت کند. ارز به دلیل اینکه بسیار آسان در اختیار دولتها قرار میگیرد بنابراین به سهولت برای مقاصد غیر اقتصادی و زیان بار در اقتصاد کشور مورد سو استفاده واقع میشود.بنابراین این افت و خیز نرخ ارز نه مثبت و نه منفی است و تمام این تغییرات باید براساس اهداف تعیین شده سنجیده شود و به آسانی نمیتوان گفت اگر این شاخص افزایش یا کاهش پیدا کرد حاکی از عملکرد خوب یا بد دولت است و این خوب و بد تلقی کردن افزایش و کاهش نرخ ارز در رابطه با اهداف و برنامهها، سیاستها و گرایشات یک سیستم قابل ارزیابی است.
زمان انتشار مطلب | 01 خرد 1400 |
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است