logo

اخبار

آسیب‌شناسی چرخش پول پربهره در اقتصاد ایران

آسیب‌شناسی چرخش پول پربهره در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در یک دوگانه سیاست پولی گرفتار شده است. در این ساختار دوگانه افزایش نرخ بهره از یک سو علامت خطر کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر منشاء کاهش نقدینگی و تشدید تورم است. کاهش نرخ بهره که طرفداران خاص خود را دارد در نقطه مقابل این مساله قرار می‌گیرد، به طوری که گردش نقدینگی را به نفع فعالیت‌های تولیدی افزایش می‌دهد و رکود در طرف تقاضا را از بین می‌برد. با این حال تبعات کاهش نرخ بهره بر چرخش پول در بازارهای سوداگرانه و حتی کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری قابل چشم‌پوشی نیست. هرچند صاحب‌نظران و تحلیلگران هریک به زعم خود به یکی از این دو در برهه کنونی اولویت می‌دهند، اما به نظر می‌رسد به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های تولیدی مورد توجه جدی بسیاری قرار گرفته و کاهش هزینه‌های وام و تسهیلات برای به گردش درآوردن چرخ واحدهای صنعتی مقدم دانسته شده است. از این رهگذر حمایت از طرف عرضه اقتصاد تنها با کاهش چرخش پربهره پول در اقتصاد امکان‌پذیر می‌شود، اما آیا این مساله منافع بانکی را به خطر نمی‌اندازد؟


کاهش و یا افزایش سود بانکی
به طور کلی نخستین مساله‌ای که دولت‌ها در زمان تصمیم‌گیری در خصوص تغییر وضعیت اقتصاد به آن می‌اندیشند کاهش و یا افزایش نرخ بهره بانکی است. نیم‌نگاهی به تصمیمات سیاستی کشورهای توسعه‌یافته در حوزه بازار پول نشان می‌دهد که کاهش نرخ بهره رویه باثباتی در حمایت از تولید و خروج از رکود قلمداد شده است. کاری که نرخ بهره پایین بانکی با اقتصاد می‌کند به گردش درآوردن نقدینگی به نفع بنگاه‌های تولیدی است. زمانی که بانک‌های مرکزی تصمیم خود مبنی بر کاهش نرخ بهره را به مرحله اجرا می‌رسانند، نهادهای مالی و بانک‌ها به پرداخت بهره کمتر به سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی تشویق می‌شوند که پیامد این مساله نگهداری حجم کمتری از سپرده‌های بانکی و در نتیجه افزایش پرداخت وام و تسهیلات است. چرخش نقدینگی به سمت کاهش جذب سپرده و افزایش پرداخت تسهیلات جریان نقدی عظیمی روانه اقتصاد می‌کند که اگر با سیاست‌های درست دولت همراه باشد به افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌انجامد. در برهه تاریخی کنونی نیز که بحران کرونا کل جهان را دربرگرفته و نشانه‌های رکود عمیق اقتصادی را آشکارتر کرده، نرخ بهره بانکی عملا سمت و سوی کاهش به خود گرفته است.


رویکرد کشورهای توسعه‌یافته
اقدامی که کشورهای توسعه‌یافته در این دو سال برای حمایت از تولید و کاهش رکود انجام داده‌اند کاهش نرخ بهره به منظور تامین مالی دولت است. این کاهش به بانک مرکزی کمک کرده تا بدون بالا بردن بار بدهی‌های دولت، اوراق دولتی خریداری و به تامین مالی وی کمک کند.
این اقدام در کشورهای پیشرفته موجب شد که خسارات ناشی از بحران کرونا تا حد زیادی کاهش یابد. در ایران اما عکس چنین مساله‌ای اتفاق افتاد، به طوری که بانک مرکزی سال گذشته و در دوره‌های مختلف اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی کرد که به تبع آن نرخ سود سپرده نیز دستخوش تغییراتی شد. مقام پولی این اقدام را در راستای کنترل نقدینگی و کاهش گردش پول در بازارهای اقتصادی عنوان کرد، این در حالی است که به دلیل عرضه اوراق دولتی به بانک‌ها و نهادهای دولتی با نرخ بهره بالا عملا نتیجه عکس داد و نقدینگی همچنان رو به افزایش گذاشت. به عبارتی در ایران شاهد گردش پربهره پول در اقتصاد از سال گذشته بوده‌ایم که بستر مناسبی برای حمایت از تولید و رشد سرمایه‌گذاری فراهم نکرده است.


خطرات بهره بالای بانکی
با استناد به همین مساله بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران خطرات بالا بودن نرخ بهره را به بانک مرکزی گوشزد کرده و خواهان کاهش این نرخ به جهت کاهش هزینه‌های وام و اعتبارات بانکی بوده‌اند تا حمایت از تولید رونق تازه‌ای بگیرد. سیاستگذار پولی نیز از آبان ماه سال گذشته بعد از افزایش نرخ بهره بین بانکی به ۲۲ درصد زمینه‌های کاهش این نرخ به زیر ۲۰ درصد را فراهم کرد. در حال حاضر این نرخ به ۶/۱۹ درصد رسیده که نشان از کاهش تدریجی آن دارد. به این ترتیب اگر دوگانه‌های پولی را واکاوی کنیم مشخص می‌شود که کاهش نرخ بهره بانکی برای کمک به فعالان اقتصادی و حمایت از بنگاه‌های تولیدی امری ضروری است. به ویژه آنکه رکود چند سالی است اقتصاد را فراگرفته و فعالان اقتصادی رمقی برای ادامه حضور در صحنه اقتصادی کشور ندارند. با این حال این مساله نیز زمانی حل‌وفصل می‌شود که نظام بانکی به دور از سیاسی‌کاری و نگاه انحصاری دست به اعطای وام و تسهیلات بزند و اعتبارات کلان خود را به نهادهای خود و اشخاص ندهد. در هر صورت بسیاری بر این باورند که نرخ بهره در اقتصاد ایران بالاست و برای آنکه بازارهای مختلف از رکود خارج شوند باید روند کاهشی آن همچنان حفظ شود.


هزینه‌های کاهش نرخ سود
اما مساله‌ای که تقابل ایجاد می‌کند هزینه‌هایی است که کاهش این نرخ روی دست بانک می‌گذارد. در حال حاضر نرخ بهره به دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی عملا منفی است و کاهش بیشتر این نرخ یعنی افزایش زیان بانک‌ها. به عبارتی تنها راهی که می‌تواند به نظام بانکی کمک کند تا قدرت جذب سپرده خود را حفظ کند همین نرخ بالای سپرده است و کاهش آن عملا جذابیت حضور در بانک‌ها را کاهش می‌دهد. بر همین اساس بسیاری معتقدند که نرخ بهره هم برای حفظ اقتدار بانک‌ها و هم برای حل ریشه‌ای مشکل نقدینگی ضروری است؛ چه آنکه موجب افزایش جذب سرمایه می‌شود و گردش پول در اقتصاد را کاهش می‌دهد. اما این دیدگاه طرفداران زیادی در دوره فعلی ندارد و عمده صاحب نظران دیدگاه نخست در خصوص نرخ بهره را می‌پذیرند. به نظر می‌رسد دیدگاه نخست نه در دوره بلندمدت، بلکه در دوره کوتاه مدت و در زمان مواجه اقتصاد با بحران نتیجه درستی دارد. همان‌طور که در کشورهای توسعه‌یافته نرخ بهره به جهت حمایت از تولید به میزان زیادی کاهش یافت در ایران نیز این نرخ باید در مسیری هدایت شود که به رونق بنگاه‌های تولیدی بینجامد.
بدیهی است تداوم چنین نگاهی در اقتصاد می‌تواند به هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد منجر شود که خود عاملی ضد تولید است. با تکیه بر همین دیدگاه بسیاری ریشه افزایش نرخ ارز را پایین بودن نرخ بهره بانکی می‌دانند. بنابراین در این دوگانگی پولی آنچه اهمیت دارد این است که به کدام از آنها در برهه‌های مختلف اقتصادی اولویت داده شود، چه آنکه انتخاب نادرست سیاست پولی می‌تواند موجب برهم زدن آرامش در همه بازارهای مالی و کلیت اقتصاد شود.

سیکل معیوب سیاستگذاری

با آنکه متغیرهای اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان هر کشور دارند، اما در ایران اقتصاد بیش از آنکه تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی قرار بگیرد از متغیرهای غیراقتصادی تاثیر می‌پذیرد، به این معنی که عوامل غیراقتصادی در ایران نقش تعیین‌‌کننده‌تری از متغیرهایی دارند که به صورت آکادمیک بررسی می‌شوند. در بررسی رابطه بین نرخ بهره بانکی و تولید و سرمایه‌گذاری باید گفت که نرخ بهره تنها از نظر زمانی اهمیت دارد، به عبارتی افراد باید بین مصرف و پس‌انداز خود در دوره‌های مختلف و با توجه به شرایطی که اقتصاد دارد تصمیم بگیرند که مصرف خود را در دوره فعلی افزایش دهند و یا به پس انداز بیشتر و افزایش مصرف در آینده روی بیاورند. هرچند پایین بودن نرخ بهره به بنگاه این علامت را می‌دهد که سرمایه‌گذاری تولیدی باید افزایش یابد، اما شرط عملی برای انجام چنین کاری این است که نقش دیگر عوامل اقتصادی در این مساله کمرنگ باشد.واقعیت این است که ما با یک اقتصاد آزاد که نشانه‌ای از حضور متغیرهای عمدی که دولت آنها را تعیین می‌کند روبه‌رو نیستیم. دولت به اشکال مختلف قیمت‌های نسبی را به هم می‌زند، در امر قیمت‌گذاری مداخله می‌کند، کسری بالای بودجه دارد، اقدام به چاپ پول می‌کند و تعامل با دنیا را به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در رونق اقتصادی نمی‌پذیرد. در این شرایط نقش عوامل غیراقتصادی در جهت دادن به بازارهای اقتصادی بسیار پررنگ‌تر از عواملی همچون نرخ بهره بانکی و متغیرهای پولی می‌شود. در ایران نه بسترهای مناسب برای کارکرد درست اقتصاد وجود دارد، نه حقوق مالکیت محترم شمرده می‌شود، نه امنیت سرمایه‌گذاری تضمین می‌شود و نه دولت از نقش مداخله‌گرایانه خود در اقتصاد کوتاه می‌آید. ضمن آنکه نیروهای شبه دولتی که قدرت‌های موازی هستند نیز در کنار دولت حضور دارند و توان مداخله‌ای دولت را دوچندان می‌کنند. بنابراین عوامل بازدارنده برای تولید و سرمایه‌گذاری آنقدر زیاد است که نرخ سود بانکی تنها یکی از متغیرهای ضعیف آن قلمداد می‌شود.


اما اگر همه مشکلات موجود را نادیده بگیریم و فرض کنیم که قانون حاکم است، دولت در اقتصاد مداخله نمی‌کند و قیمت‌های نسبی علامت درست به سرمایه‌گذاران تولیدی می‌دهد در این صورت می‌توان نرخ سود را عامل تعیین‌کننده‌ای قلمداد و اعلام کرد که پایین بودن این نرخ می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید کمک کند. سیستم بانکی ایران اما مستقل از نهادهای دولتی کار نمی‌کند و قدرت‌های موازی در بانک‌ها آنقدر نقش مداخله‌گرایانه دارند که نه سیاست‌های پولی موثر واقع می‌شود و نه بانک مرکزی می‌تواند بازار پول را در مسیر درستی هدایت کند. ضمن آن‌که عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی نیز گاها با هم ترکیب می‌شوند که در این شرایط بانک مرکزی باید برای رفع مشکل کسری بودجه دولت دست به چاپ پول بزند.بنابراین سیاست‌های پولی درگیر ساختارهای ناسالم کشوری است و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود سیستم بانکی نیز به هر سمتی کشیده می‌شود. اینکه نرخ سود بانکی چه کارکردی در حوزه اقتصاد دارد در بحث‌های نظری قابل بحث و بررسی بسیار است اما در عمل در ایران متغیرهای تعیین‌کننده‌ای وجود دارند که نامرئی هستند و در نتیجه کارکرد سیستم پولی را با دشواری روبه‌رو می‌کنند. این واقعیت کاملا پذیرفته است که حجم پول و نقدینگی عامل اصلی رشد تورم است، اما نباید نقش عرضه در اقتصاد نیز نادیده انگاشته شود. کمبود عرضه و بی‌ثباتی‌های سیاسی و انتظاراتی که مردم از روند قیمت‌ها دارند نیز همگی بر جهت‌گیری تورم تاثیر می‌گذارند.بنابراین اگر هدف اصلی کاهش نرخ تورم باشد در ابتدا باید بپذیریم که دولت به جای کنترل قیمت باید به دنبال آزادسازی قیمت‌ها باشد تا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت در بازار باشند. دولت برای تحقق این امر می‌تواند جلوی هزینه‌های کاذب را بگیرد و حجم فعالیت‌های خود را کاهش دهد. اما تا زمانی که قانون اساسی اصلاح و دولت را محدود نکند امکان کاهش هزینه‌های دولت وجود ندارد و چون سهم دولت از درآمدزایی کمتر شده، کسری بودجه وی را به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌کشاند. بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند مستقل از این زنجیره عمل کند و در این شرایط حتی تغییر نرخ سود نیز نمی‌تواند به کنترل نقدینگی و تورم کمک کند.
در مجموع دو عامل همواره برای کشور مشکل‌ساز بوده‌اند؛ عامل اول زمانی است که درآمدهای دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود و عامل دوم نیز زمانی است که قانون اساسی به دولت اجازه مداخله در اقتصاد می‌دهد. تا زمانی که این دو عامل در اقتصاد وجود داشته باشند این سیکل معیوب همواره وجود خواهد داشت و بحث‌های نظری تنها به درد کلاس‌های درس می‌خورد و در دنیای واقعی قابل اعمال نخواهد بود.

زمان انتشار مطلب 03 خرد 1400

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است