عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: وضعیت نشان میدهد که راهی که میرویم به اصلاح اقتصادی نمیانجامد. اگر مسیر درستی میرفتیم به این نقطه نمیرسیدیم. البته نباید در این مورد فشارها و تحریم را نادیده گرفت چون تاثیرگذار هستند. به طور کلی اتخاذ تصمیمهای درست میتواند ما را به ریل بازگرداند و این اصلاحات انجام شود.
عباس آرگون در مورد علل و پیامدهای افزایش شاخص فلاکت که مجموعهای از شاخص تورم و بیکاری است اظهار کرد: در موضوع تورم موضوعاتی مانند کاهش ارزش پول ملی، افزایش مداوم قیمتها مطرح است که ریشه آن به کسری بودجه دولت مربوط میشود. در کشور ما عمده درآمدها نفتی است و با توجه به تحریمها و کاهش صادرات نفت که به ارقام بسیار کم و بیسابقهای رسید، درآمد دولت بسیار کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر مصرف نفت به دلیل شیوع بیماری کرونا در جهان کاهش یافت. مجموع اینها سبب کسری بودجه دولت شد. باید توجه داشت که دولت به منابع ارزی خود نیز دسترسی ندارد و این کسری بودجه موجب افزایش تورم در کشور میشود. افزایش تورم نیز به دنبال خود افت ارزش پول ملی را دارد.
وی با اشاره به تاثیرات و عوامل بیکاری نیز گفت: با افزایش بیکاری نااطمینانیهای اقتصادی در کشور افزایش بیشتری مییابد. شیوع کرونا، تحریم و قوانین و مقررات مشکلات موثری در این زمینه به وجود آوردهاند. سرمایهگذاری هم کاهش چشمگیری داشته و گاهی منفی میشود، سرمایهگذاری خارجی نیز انجام میشود.آرگون افزود: عدم حمایت کافی از بخشهای مولد اقتصاد، پول را از بخشهای واقعی خارج و به بخشهای غیرمولد وارد میکند پس با کاهش سرمایهگذاری اشتغال هم کاهش مییابد. باید شرایط برای سرمایهگذاری مهیا باشد تا در کشور اشتغال ایجاد شود. البته شرایط حاصل از شیوع کرونا نیز در این موضوع تاثیرگذار است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد پیامدهای چنین وضعیتی بیان کرد: سفره مردم روزبهروز کوچکتر میشود و قدرت خرید آنها کاهش مییابد. یکسری از افراد شغل ندارند و آنهایی هم که شغل دارند درآمدی که کسب میکنند کفاف هزینه آنها را نمیدهد، چراکه افزایش درآمد متناسب با افزایش تورم نبوده است. اگر یک فرد چند سال پیش چهار میلیون تومان درآمد داشت، قدرت خرید او هزار دلار بود، اما در حال حاضر درآمد این فرد حدود شش میلیون تومان شده است که با دلار ۲۴ هزار تومانی قدرت خرید او به ۲۵۰ دلار رسیده است.وی افزود: از طرف دیگر و با شیوع کرونا بسیاری کسبوکار خود را از دست دادهاند. کاهش مصرف نیز وجود دارد و افراد به دنبال حفظ دارایی خود هستند چراکه پیشبینی مردم این است که این شرایط تداوم خواهد داشت. مردم تحت فشار هستند و درآمدها متناسب با هزینهها افزایش نیافته است. بنابراین افزایش شاخص فلاکت به کاهش رفاه و کوچکتر شدن سفره مردم میانجامد.آرگون در ادامه خاطرنشان کرد: قطعا این شرایط قابل جبران است اما باید عوامل به وجودآورنده این شرایط از بین بروند، ثبات به اقتصاد بازگردد و برنامهمحوری پیش برود. ثبات در قوانین و مقررات، بهبود فضای کسبوکار، حمایت از سرمایهگذاریها، ایجاد زمینه برای افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تنشزدایی از سیاستهای بینالمللی و توسعه روابط با دنیا و هدایت پول به بازار مولد و… فاکتورهای تاثیرگذاری هستند که برای بهبود این شرایط پیش گرفته میشوند اما این فرآیند زمانبر است. اگر در این مسیر پیش برویم با وجود اینکه یک دوره سخت خواهیم داشت اما قابل اصلاح است. اما این مسیر نیاز به اراده جدی و گذر از گفتار به عمل دارد.
وی در پاسخ به سوالی در این مورد که آیا سیاستهای اقتصادی جاری میتواند این اصلاحات را رقم بزند گفت: وضعیت نشان میدهد راهی که میرویم به این اصلاح نمیانجامد. اگر مسیر درستی میرفتیم به این نقطه نمیرسیدیم. البته نباید در این مورد فشارها و تحریم را نادیده گرفت چون تاثیرگذار هستند. به طور کلی اتخاذ تصمیمهای درست میتواند ما را به ریل بازگرداند و این اصلاحات انجام شود.
زمان انتشار مطلب | 05 خرد 1400 |
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است