تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان دردسرساز شد

یکی از مهم‌ترین عوامل کلیدی تولید در هر صنعتی به زنجیره تامین که مرحله نخست آن تامین مواد اولیه باشد باز می‌گردد. این مفهوم آنچنان بنیادی است که هر گونه خلل و آسیب در تامین مواد اولیه و چرخش زنجیره آن می‌تواند به افزایش هزینه تولید، کاهش مزیت رقابتی، کاهش کیفیت و کمیت و در نهایت توقف تولید بینجامد. در همین راستا بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در ایران به خصوص در طول یک سال گذشته، مشکل تامین مواد اولیه را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی خود دانسته و معتقدند که با ادامه یافتن این روند نه‌تنها تولید آنها آسیب‌های جدی خواهد دید، بلکه ممکن است این مشکل منجر به کاهش بیش از پیش ظرفیت تولید یا حتی تعطیلی واحدهای آنها شود.
به عنوان نمونه در صنعت شوینده و بهداشتی وقتی که از خرداد ماه ۹۹ تا پایان سال حداقل دو مرتبه افزایش قیمت‌ها را شاهد بودیم، یکی از دلایل مهم این افزایش قیمت‌ها که به صورت همزمان به تولیدکننده و مصرف‌کننده فشار مضاعف وارد می‌کند، بحث گران شدن هفتگی قیمت مواد اولیه است، زیرا به گفته فعالان این صنعت، پتروشیمی‌های تامین‌کننده مواد اولیه تقریبا هفتگی بین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان قیمت کالاهای خود را افزایش داده و از آنجا که فرمول قیمت‌گذاری دستوری جوابگو نبوده و برای تامین LAB به عنوان یکی از مواد اولیه مهم در صنایع شوینده فاصله‌ای تقریبا دو برابری میان ارز نیمایی و بازار آزاد وجود داشت، تامین این ماده برای تولید‌کننده با افزایشی ۹۵ درصدی مواجه شده است.
افزایش ۸ برابری قیمت مواد اولیه خودرو
همچنین این موضوع در صنعت خودروسازی هم منجر به ایجاد مشکلاتی عدیده شده است. طبق برآوردهای صورت گرفته در طول سه سال گذشته تاکنون قیمت مواد اولیه اصلی این صنعت بیش از هشت برابر افزایش یافته که این موضوع سبب شده تولیدکننده ناچار به افزایش قیمت شود و مصرف‌کننده نیز به واسطه کاهش قدرت اقتصادی خود توان خرید را نداشته باشد؛ امری که در پیوند با یکدیگر علاوه بر زیان‌ده شدن صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور، تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار را نیز به شدت دستخوش تغییر کرده است. در این راستا کارشناسان، سیاستگذاری غیراصولی در تامین مواد اولیه و نیز فرمول نامتناسب قیمت‌گذاری را در این فرآیند از جمله مهم‌ترین موارد چالش‌آفرین می‌دانند. به عنوان مثال در همین صنعت، خودرو و قطعه مشمول قیمت‌گذاری دستوری است؛ حال آنکه مواد اولیه اصلی آن یعنی فولاد، مس و مواد پتروشیمی مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوند. این موضوع سبب می‌شود که تولیدکننده اولا ناچار شود مواد اولیه را با قیمت‌های بعضا بالاتر از نرم جهانی تهیه کند و از سوی دیگر کمبود عرضه آنها را به سمت تهیه مواد اولیه از بازار آزاد و غیررسمی سوق می‌دهد. نمونه مشخص این مساله در بحث تهیه فولاد برای قطعه‌سازان است که با محدود شدن سهمیه آنها علاوه بر اینکه اکنون به شدت در مضیقه قرار گرفته‌اند، همزمان ناچار هستند این مواد را از بازار آزاد با قیمت‌هایی بسیار فراتر از قیمت بورس کالا تهیه کنند.
جذابیت خام ‌فروشی
در این رابطه همزمان با مشکلات به وجود آمده، افزایش بی‌سابقه نرخ ارز نیز موجب شده تا شرکت‌های اصلی تامین‌کننده مواد اولیه به سمت خام‌فروشی گام بردارند؛ یعنی افزایش بی‌رویه صادرات مواد اولیه را از سوی این شرکت‌ها شاهد بوده‌ایم که این موضوع سبب شده تولیدکننده ناچار شود مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت جهانی و در برخی مواد حتی بالاتر از قیمت جهانی در داخل تهیه کند. نخستین پیامد این موضوع افزایش هزینه تولید است که به موازات از دست رفتن بازار داخلی برای تولیدکننده به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، کیفیت و رقابت‌پذیری را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد. همین امر در طول چند سال گذشته به خصوص سال ۹۹ اعتراضات گسترده‌ای را از سوی تولیدکنندگان دربر داشت به طوری که آنها در جلسات و کارگروه‌های مختلف در خصوص این مشکل هشدار داده‌اند. در واقع به گفته تحلیلگران وضعیت به وجود آمده در صادرات مواد اولیه‌ای که تولید داخل به آنها نیاز دارد در بسیاری از موارد به رانت‌جویی و انحصار بیشتر دامن زده و از طرف دیگر اقدام خاصی هم از سوی دولت جهت برطرف کردن این معضل مشاهده نمی‌شود.
نتیجه معکوس برخی حمایت‌ها
علاوه بر این مشکل قوانین و مقررات گمرکی نیز برای واردات مواد اولیه تولید از خارج از کشور همزمان با بحث تحریم‌ها برای بخش صنعت کشور وجود دارد. یعنی از آغاز سال ۱۴۰۰ که با تورمی ۳۸ درصدی همراه بوده، برخی تولیدکنندگان تاکید می‌کنند که مشکل مهم در زنجیره تامین مواد اولیه موانع گمرکی است، به طوری که بیش از ۱۰۰۰ ماده قانونی و بالای ۲۰۰ هزار دستورالعمل و بخشنامه سبب شده تا حجم زیادی از مواد اولیه مورد نیاز تولید کشور در انبارها رسوب کند و منجر به معطلی تولید شود.
به عنوان مثال در صنعت پوشاک که به واسطه افزایش نرخ ارز واردات آن به صرفه نبوده و این امر فرصتی به منظور تقویت تولید داخل فراهم کرده است، شاهد هستیم که مشکل تامین مواد اولیه همچنان از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی این صنعت است؛ به‌طوری که تولیدکنندگان به واسطه نوسانات نرخ ارز و گران شدن مواد اولیه، توان انجام تعهدات تولیدی و صادراتی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده‌اند. در این صنعت که وابستگی زیادی به مواد اولیه وارداتی دارد به واسطه ممنوعیت‌های موجود در واردات، بخشی از تولیدکنندگان به حاشیه رانده شده و بخش عمده‌ای نیز به سمت بازارهای غیررسمی برای تامین مواد مورد نیاز خود سوق داده شده‌اند، چرا که طبق برآوردها، صنعت نساجی تنها توان تامین ۳۰ درصد از تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید داخلی پوشاک را دارد و از آنجا که سیاست‌های کلی در جهت حمایت از صنعت نساجی قرار دارد، ممنوعیت‌های وارداتی و نیز مشکلات ناشی از ثبت و سفارش در گمرکات سبب شده تا دقیقا از این حمایت‌ها نتیجه معکوس گرفته شود، چرا که به گفته کارشناسان با تضعیف و توقف تولید پوشاک به طور قطع کلیت صنعت نساجی نیز با پیامدهای ناشی از آن مواجه خواهد شد.