اولویت‌های دولت سیزدهم از اصلاح اقتصادی تا حذف بوروکراسی‌ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برخی مسائل و مشکلات اقتصادی و بانکی که باید در اولویت توجهات دولت آینده قرار بگیرد، گفت: اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ریزی، دو اقدامی است که به مهار تورم می‌انجامد.
به گزارش یونیکسل، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اولویت‌های اقتصادی دولت آینده گفت: دولت آینده حداقل در چهار سال اول نباید به سمت ایجاد یک کلان پروژه اقتصادی حرکت کند، زیرا اقتصاد کشور زخم دیده و مردم، تولیدکنندگان و فضای اقتصادی آمادگی یک اتفاق یا پروژه جدید را ندارند.
وی در ادامه ابراز کرد: اولویت رییس دولت آینده باید بر اصلاح باشد. حوزه‌هایی وجود دارد که در صورت اصلاح گره‌های کور در اقتصاد را باز خواهد کرد. حوزه‌هایی مانند اصلاح نظام بانکی کشور و ارتباطات نظام بانکی با تولید، اصلاح نظام بودجه‌ریزی که کسری بودجه‌های سرسام‎آور تورم را به وجود می‌آورد، اصلاح نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی که بخش مهمی از هزینه‌های دولت را به خود اختصاص می‎دهد و نگرانی‎های جدی را در چند سال آینده برای مجموعه به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص سیاستگذاری ارزی و تقویت پول ملی در دولت آینده نیز بیان کرد: نکات مورد اشاره در بالا چنانچه محقق شود، صیانت از پول ملی را هم جامه عمل می‌پوشاند زیرا حفظ ارزش پول ملی یک معلول محسوب می‎شود. زمانی که فضای کسب‌وکار بهبود یابد و رابطه بانک‌ها و تولید اصلاح شود، صادرات افزایش خواهد یافت و عرضه ارز رو به افزایش می‌گذارد که در این صورت کمبود تقاضای ارز وجود نخواهد داشت و همین امر از فشار بر بازار می‌کاهد. از طرف دیگر تورم به کنترل درمی‌آید که در حقیقت قیمت ارز به طور غیرمستقیم کنترل خواهد شد.
زنگنه در ادامه اظهار داشت: مواردی که مورد اشاره قرار گرفت، نکات حساس و کلیدی کشور به حساب می‌آید که تنها ابزار برای انجام آنها یک عزم و اراده و برنامه‌ریزی دقیق است زیرا در بسیاری از مواقع در حوزه کسب کار نیاز به تزریق منابع مالی وجود ندارد، حذف بوروکراسی‌ها، تضاد منافع، رانت‌ها و رقابت‌های انحصاری در این زمینه موثر واقع می‌شود که چنانچه این موضوع برطرف شود چرخه تولید با سرعت بیشتری می‌چرخد و اتفاقات خوبی خواهد افتاد.