سد قوانین در مسیر تولید

در شرایطی که اغلب کارشناسان و فعالان عرصه صنعت معتقدند که قوانین و مقررات موجود در ایران ضدتولید بوده و یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت‌های تولیدی وجود قوانین و مقررات زیاد و گاها متعارض با یکدیگر است، روز گذشته دیوان محاسبات کشور طی گزارشی ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات تسهیل تولید از بُعد شناسایی موانع اجرای قانون یا خلاء قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی را منتشر کرد.
در این گزارش، عملکرد هفت قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری اقتصاد که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است که یکی از نکات بسیار مهم آن، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است.
در این راستا برآورد شده که ۷/۸۹ درصد علت اصلی غیراثربخشی این قوانین به ضعف در اجرا و ترک فعل مسوولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها ۵/۵ درصد به تغییر شرایط همچون تحریم و کرونا و… ارتباط دارد. همچنین در این گزارش تصریح شده که ۷/۴ درصد احکام قانونی نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌اند.
یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده و ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده است و نهایتا پیرامون تدوین و ابلاغ چهار فقره، هیچ‌گونه اقدامی به انجام نرسیده است.
بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات پیرامون میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد تنها ۳۴ درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل، ۱/۴۷ درصد آنها عملکرد فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین ۸/۱۱ درصد کلا فاقد عملکرد هستند و ۱/۷ درصد عملکرد ناکارا دارند.
ضعف قانون یا ضعف در اجرا؟
نکته‌ای که در گزارش دیوان محاسبات کشور وجود دارد این است که در این گزارش نزدیک به ۹۰ درصد عدم کارایی احکام قانونی را به ضعف در اجرا منتسب کرده و نزدیک به پنج درصد عدم کارایی مربوط به ضعف در قانون تلقی شده است، در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند سوای ضعف در اجرا و عدم لازم‌اجرا بودن برخی از قوانین که عمدتا به دیدگاه‌های بخشی‌نگر از سوی نهادهای مجری قانون مرتبط می‌شود، بخش عمده‌ای از احکام قانونی نیز به واسطه عدم سازگاری و قابلیت اجرایی آن به کلافی سردرگم از مشکلات و موانع کسب‌وکار تبدیل شده‌اند. برخی از برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۱۸۲ هزار قانون و مقررات ضدتولید در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها متناقض هستند و در تضاد با یکدیگر قرار دارند. همین امر نیز باعث شده هر ارگانی که متولی اجرای قانون است به استناد به بخشی از آنها که به نفع سازمان متبوعش است، اقدام به تفسیر و اجرای قوانین و مقررات کند. به عنوان مثال مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی ابزار تولید قابل توقیف نبوده و اگر هم این اتفاق برخلاف تصریح قانون صورت بگیرد، ارگان توقیف‌کننده ملزم به تعیین حافظ اموال برای صاحب کسب‌وکار توقیف شده است. حال در شرایطی که قانونگذار در هیچ کجای آیین‌نامه از الفاظ مبهم مانند اگر و مصلحت استفاده نکرده است در نمونه‌های زیادی شاهد بوده‌ایم که به واسطه بدهی واحد تولیدی نه‌تنها اموال غیرمنقول، بلکه دستگاه‌های تولید نیز توقیف شده است.
یا از سوی دیگر طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا منتشر کرده، بند (ت) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نه تنها تاکنون موجب رفع موانع تولید نشده، بلکه مانعی نیز بر موانع قبلی افزوده است.
در این راستا به عنوان مثال طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اگر در صورت عدم اعلام قبلی و تعیین اولویت برق واحد صنعتی قطع شود، شرکت برق ملزم به پرداخت خسارت به این واحدهاست، اما اکنون شاهد هستیم که از زمستان سال گذشته و با وجود اینکه مسوولان مربوطه از پیش آگاهی داشته‌اند که تابستان امسال مشکل کمبود برق سبب خاموشی خواهد شد و در این زمینه اولین متضرران خاموشی‌ها صنایع خواهند بود؛ همچنان بحث و جدل در خصوص ابلاغ زمان قطعی برق به واحدهای صنعتی و نیز جبران خسارت‌های آنها ادامه دارد.
در انتظار گزارش دیوان
لازم به ذکر است هفت قانونی که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته و قرار است جزئیات آن طی روزهای آتی در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد، عبارتند از قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکارمصوب سال ۱۳۹۰، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۴، قانون برنامه ششم، مواد مرتبط با بخش تولید مصوب سال ۱۳۹۵، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ و قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۹.
در این رابطه هر چند باید منتظر انتشار جزئیات دقیق گزارش دیوان محاسبات از هفت قانون یاد شده ماند، اما برای نمونه در دو مورد از این قوانین می‌توان گفت که قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در حالی سال ۱۳۸۹ مصوب شده که در مورد حقوق مالکیت معنوی و نیز اسرار تجاری همچنان چالش‌های زیادی از لحاظ حقوقی و اقتصادی وجود دارد و طبق آمار از سال ۹۱ تاکنون در حدود ۳۵ جلسه در این خصوص میان مسوولان امر برگزار شده که مشخص نیست نتیجه و خروجی این جلسات چه بوده است؟
همچنین قانون برنامه ششم توسعه که امسال پایان می‌یابد، متوسط رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی را تا پایان امسال برآورد کرده که نتایج این پنج سال نشان می‌دهد علاوه بر اینکه به نزدیکی‌های تحقق این برنامه نیز نرسیده‌ایم، بلکه به گفته برخی از تحلیلگران برای تحقق آن به صورت کامل در حدود ۵۰ تا ۶۰ سال با توجه به شرایط فعلی زمان نیاز داریم.