اقتصاد دولتی از موانع بزرگ افزایش صادرات است

ایرج حسابی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران بر ضرورت ایجاد زیرساخت های مناسب با هدف توسعه صادرات و رفع وابستگی اقتصاد کشور به دولت تاکید کرد و افزود: علت اینکه دولت تاکنون نتوانسته در تحقق اهداف و راهبردهای صادراتی موفق باشد این است که تعدد قوانین و مقررات موجود سبب فربه و بزرگ شدن بدنه دولت و در نتیجه ناتوانی آن در تحقق سیاست های افزایش صادرات شده است.

وی چابک‌سازی و کوچک‌شدن بدنه دولت را برای رونق صادرات ضروری دانست و تاکید کرد: در اقتصاد پویا و مبتنی بر صادرات دولت تنها باید نقش نظارتی خود را ایفا کند.

حسابی ادامه داد: صادرات یکی از اصول اولیه رونق و گردش اقتصادی است که باید همزمان با رفع نیازهای داخل، تدوین، تسهیل سیاست ها و مقررات آن مورد توجه قرار گیرد تا امکان افزایش صادرات کالای کشور فراهم شود.

عضو هیات‌ رییسه اقتصاددانان ایران، عدم ثبات در هزینه ها، بالا بودن نرخ هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات برای تولیدکننده را برخی از موانع افزایش صادرات ذکر و تصریح کرد: امروزه حتی اگر صادرکننده بتواند در گام اول ارتباط معنادار و منطقی با بازارهای جهانی پیدا کند، در گام‌های بعد با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد و نمی‌تواند حضور مستمری در این بازارها داشته باشد بنابراین باید نارسایی های موجود در این بخش برطرف شوند.

حسابی تأمین مواد اولیه مرغوب را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان دانست و گفت: همین موضوع سبب شده که تولیدکننده برای رفع نیازهای خود و تأمین هزینه‌های تولید، محصولات با کیفیت پایین‌تری تولید و عرضه کند و در نتیجه همین امر باعث کمرنگ شدن بازارهای صادراتی آنها شده است.  

وی با بیان آنکه ساختار چابک و برنامه‌ریزی دقیق لازمه رونق صادرات است، اظهار داشت: ورود دولتی‌ها به اتاق بازرگانی از موانع جدی بر سر راه توسعه صادرات و رونق اقتصاد به معنای عام است زیرا حضور نامبارک باعث شده ریل‌گذاری اقتصاد وابسته به منافع فردی شود و نتواند مصالح کلان را در بر بگیرد.