افزایش درآمد صنعت بیمه از محل مطالبات نشان می‌دهد که صنعتگران، تولیدکنندگان و حتی شرکت‌های خدماتی که با موانع بی‌شماری بر سر راه تولید و ارائه خدمت مواجه هستند، حق بیمه بیشتری در مقایسه با سال گذشته پرداخت کرده‌اند. رشد سطح پرداخت بیمه‌ها اگرچه می‌تواند واکنشی به افزایش نرخ تورم، کاهش درآمدزایی این شرکت‌ها از محل خسارت و حوادث در دوران کرونا و همچنین افزایش دستمزد باشد، با این حال رشد مطالبات این شرکت‌ها فشار هزینه‌ای زیادی به بیمه‌گذارانی وارد می‌کند که پیش از این متحمل هزینه‌های زیادی از محل افزایش نرخ ارز و افزایش تورم شدهاند. بنابراین سوالی که وجود دارد این است که آیا هزینه- فایده این موضوع می‌تواند رشد سطح پرداختی بیمه‌گذاران را توجیه کند؟
عوامل پیشران رشد حق بیمه
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بزرگ دولتی فشارهای زیادی را به تولیدکننده وارد می‌کند. یکی از این دلایل افزایشی است که در سطح دستمزدها اتفاق افتاده و هزینه‌های بیمه‌گذار بابت بیمه‌های پرداختی را بیشتر کرده است. این افزایش برای شرکت‌های تولیدی و صنعتگران هم به معنای افزایش سهم کارگر از پرداخت بیمه است و هم افزایش سهم کارفرما از پرداخت بیمه. به این ترتیب این مساله به معنای افزایش هزینه‌هایی است که یک شرکت باید در کنار سایر هزینه‌ها همچون افزایش هزینه تامین مواد اولیه و افزایش نرخ تورم پرداخت کند. یکی از مسائلی که در این میان نیاز به بررسی دارد این است که تولیدکنندگانی که با دلار ۲۳ هزار تومانی باید مواد اولیه تولیدی خود را تامین کنند و با مسائلی همچون بی‌ثباتی اقتصادی و بالا و پایین شدن مداوم قیمت‌ها و چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی روبه‌رو هستند آیا باید بار افزایش هزینه‌های بیمه‌ای را نیز به دوش بکشند؟ یا اینکه شرکت‌های بیمه‌ای باید به عنوان یکی از حامیان اصلی شرکت‌های تولیدی در صحنه حضور داشته باشند.
دریافت هزینه‌های اضافی از بیمه‌گذار
برای مثال سازمان تامین اجتماعی که هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و هزینه درمانی کارگران تحت پوشش را پرداخت می‌کند، بخش زیادی از این هزینه‌ها را از بیمه‌گذار و شرکت‌های تولیدی دریافت می‌کند. بر اساس قوانین این سازمان تولیدکننده موظف است ۲۳ درصد حقوق کارگر را از درآمد کارگاه و هفت درصد را از حقوق کارگر به عنوان حق بیمه پرداخت کند و جمعا ماهانه معادل ۳۰ درصد حقوق کارگر را به حساب تامین اجتماعی واریز کند. با این حال دریافتی این سازمان تنها به حق بیمه کارگر و کارفرما مربوط نمی‌شود و پول‌های دیگری نیز به اسم حق بیمه قرارداد به بهانه بیمه کارگران از تولیدکننده‌ها دریافت می‌کند به نظر می‌رسد این پول، منشا مشکلات تولیدکنندگان است. حق بیمه قراردادی درواقع بیمه‌ای است که هر تولیدکننده بابت تامین بخشی از نیازهای تولیدی خود از سایر فعالان اقتصادی در قالب قراردادهای مشخصی پرداخت می‌کند. در واقع سازمان تامین اجتماعی از این قرارداد علاوه بر لیست ماهانه بیمه کارگران نیز مبالغی از کارگاه‌های تولیدی
دریافت می‌کند.
رکود و فشار به تولید
این فشارها در حالی به تولیدکنندگان وارد می‌شود که آمارهای موجود از تعمیق رکود خبر می‌دهند.
آخرین برآوردها نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در فروردین ماه امسال، ۶۵/۳۹ به‌دست‌آمده که نسبت به اسفندماه (۷۳/۵۴) کاهش قابل‌توجهی داشته و از فروردین سال گذشته کمترین نرخ را به ثبت رسانده است. بر اساس این آمار در فروردین امسال همه مولفه‌های اصلی شاخص کل کمتر از ماه قبل ارزیابی شدهاند، برای مثال شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۱۵/۳۶) نسبت به اسفندماه (۳۹/۵۸) کاهش زیادی داشته که این کاهش به دلیل کاهش شدید میزان تولید در بخش صنعت است. به طور کلی به دلیل افزایشی که در هزینه‌ها و تورم اتفاق افتاد به نظر می‌رسد می‌توان افزایش مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای از بیمه‌گذاران را قابل توجیه دانست، اما با توجه به فشاری که فعالان تولیدی و اقتصادی متحمل می‌شوند به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه‌ای باید تخفیف‌هایی را برای تولیدکننده‌ها قائل شوند و هزینه‌های اضافی بابت بیمه دریافت نکنند و باری بر دوش تولیدکننده در دورانی که موانع بر سر راه آنها دوچندان شده نباشند.
فشار بیمه به شرکت‌های تولیدی
جمشید عدالتیان‌شهریاری*- تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اگرچه با موانع و مشکلات زیادی دست به گریبان هستند، اما افزایش سطح پرداخت بیمه‌ای این شرکت‌ها نیز می‌تواند مانع جدیدی بر سر فعالیت‌های اقتصادی آنها باشد. بر اساس اطلاعات موجود هزینه ورودی نهاده‌های شرکت‌های تولیدی، هزینه‌های حمل‌ونقل و دستمزدها طی سال جاری افزایش بالای ۴۰ درصدی داشته و هزینه‌های بیمه‌ای نیز در کنار همه این موارد بالا رفته‌اند. اما در مقابل، شرکت‌ها نمی‌توانند به همین سرعت نرخ محصولات خود را افزایش دهند و از همین رو جبران این هزینه‌ها برای واحدهای تولیدی و صنعتی به یک مشکل تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر نیز نرخ ارز فشار بالایی به تولید کشور وارد کرده و افزایش هزینه‌های تولید در نهایت ورشکستگی بسیاری از واحدها را به دنبال داشته است.
به عنوان مثال حداقل دستمزدها در سال ۱۴۰۰ با افزایش بسیار زیادی روبه‌رو بوده و حدود ۵/۴۷ درصد بالا رفته است. در شرکت‌های تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن حق اولاد و مواردی مانند آن، دست‌کم ۴۵ درصد پرداختی شرکت‌ها در سال جدید افزایش یافته است. ۳۰ درصد از حق مسکن و بن خواربار نیز که بیش از یک میلیون تومان است نیز به بیمه اختصاص دارد که نکته عجیبی است. مشخص نیست بر چه اساسی حق مسکن نیز مشمول هزینه‌های بیمه‌ای می‌شود. اگر به افزایش بیش از ۴۵ درصدی دستمزدها حق سنوات را نیز بیفزاییم منطقی است که در اردیبهشت سال جاری، حق بیمه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و حتی فروردین امسال بالا رفته باشد. در واقع ارقام اردیبهشت ماه هم پرداختی‌های فرودین ماه است و منطقی است که این میزان افزایش را تجربه کند. بیمه‌های دیگر هم همین گونه افزایش داشته است. مثلا بیمه مسوولیت نیز گران‌تر شده است؛ بیمه مسوولیت بیمه‌ای است که فعالان تولیدی و اقتصادی باید آن را نیز مدنظر قرار دهند چراکه افزایش آن منجر به افزایش دیه خواهد شد که مساله مهمی در شرکت‌ها و کارخانجات است.
این روند افزایش نرخ بیمه‌ها در نهایت افزایش درآمد شرکت‌های بیمه‌ای را نیز به دنبال داشته است. اما در همین حال می‌توانیم از منظر دیگری نیز به آن نگاه کنیم. به عنوان مثال می‌توان پارامتر تورم را از این آمار حذف و خروج و ورود افراد به بیمه‌ها از جمله بیمه تامین اجتماعی و شرکت‌های بیمه‌ای دیگر را بررسی کرد که آیا افراد بیشتری بیمه شدهاند یا خیر؟ اینجاست که این موضوع ارزش بررسی بیشتری پیدا می‌کند؛ اینکه آیا طی این مدت اشتغال نیز ایجاد شده است یا فقط به دلیل افزایش حداقل حقوق‌ها درآمدهای شرکت‌های بیمه‌ای هم بیشتر شده است. در واقع تعداد بیمه‌شدگان نیز در بررسی افزایش درآمد شرکت‌های بیمه‌ای بسیار قابل اهمیت است. با این حال به نظر می‌رسد طی سال گذشته تعداد افراد بیمه شده کاهش پیدا کرده و در مقابل، افراد به سمت بیمه‌های بیکاری سوق یافته‌اند. در میان انواع بیمه در واقع این بیمه تامین اجتماعی و کارگری است که فشار زیادی از لحاظ هزینه‌ای به شرکت‌های تولیدی وارد می‌کند. این در حالی است که بیمه‌های خسارت هزینه جاری بالایی برای شرکت‌ها به دنبال ندارند. حتی در مورد بیمه‌های شخص ثالث نیز این مورد افزایشی قابل مشاهده است که با وجود تخفیف‌ها و کاهش درصد نرخ‌های بیمه هر سال هزینه بیمه شخص ثالث نسبت به سال گذشته بالاتر می‌رود. این روند افزایشی در شرکت‌ها به طور ویژه به بالارفتن نرخ دستمزدها و تورم مربوط است.
اما فشار تامین اجتماعی بر واحدهای تولیدی از این زاویه قابل بررسی است که وقتی واحدهای اقتصادی کارگران خود را بیمه می‌کنند و برای آن هزینه هم می‌پردازند، علاقه‌مندند که مزایای درمانی خوبی نیز از سوی بیمه به بیمه‌شدگان ارائه شود.
این در حالی است که به دلیل فقدان خدمات مناسب بیمه‌ای از سوی تامین اجتماعی، مجددا باید برای بیمه تکمیلی پرسنل و خانواده‌ها اقدام کرد. به ویژه در شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط با کمتر از ۵۰ پرسنل، بیمه تامین اجتماعی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. از جمله این فشارها انواع بازرسی‌ها و مطالبه دسترسی به سوابق ده ساله بود که با مقاومت اتاق بازرگانی به یک سال تقلیل یافت. جریمه‌های متفاوت، پرداخت‌های نامشخص و مواردی از این دست، دیگر مشکلات بیمه تامین اجتماعی است. در مقابل همه این مشکلات نه کارفرما از این نوع بیمه و خدمات تامین اجتماعی راضی است و نه بیمه شده. اما این بیمه تنها چاره کارفرمایان و اجباری است و در هر حوزه‌ای که اجبار وارد شد و حق انتخاب از بین رود، کیفیت کاهش خواهد یافت. اما به طور کلی باید گفت افزایش نرخ بیمه‌ها طی سال جاری در تناسب با نرخ تورم و رشد دستمزدها بوده است.
| زمان انتشار مطلب | 11 خرد 1400 |
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است