انجمن مدیران صنایع از قدیمی‌ترین تشکل‌های کارفرمایی ایران در بخش صنعت است که در برخی از استان‌های کشور نیز شعبه‌هایی دارد. این انجمن با داشتن صدها مدیر و مالک واحدهای صنعتی با نظرخواهی از اعضای خود درباره مسائل روز داوری‌های کارشناسانه تهیه می‌کند که معمولا با اقبال نهادهایی مثل دولت، مجلس و اتاق بازرگانی مواجه می‌شود. این تشکل به تازگی انتظارهایی که صنعتگران بخش خصوصی از دولت سیزدهم دارند را منتشر کرده است.
در این گزارش آمده است: اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای حاکم را قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه برشمرده و برای هر یک از این قوا وظایفی را در نظر گرفته است. در اولین گام و برای حل مشکلات در کشور لازم است این قوا و نهادهای دیگر حکومتی انسجام داشته و با یکدیگر هماهنگ باشند. اگر این امر مهم در کشور وجود نداشته باشد، بدون شک یا اهدافی محقق نخواهند شد یا اگر هر هدفی به نتیجه برسد، هزینه‌های دستیابی به آن بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین بخش خصوصی انتظار دارد که برای جلوگیری از اتلاف منابع کمیاب در کشور، در اولین قدم، هیات حاکمه منسجمی در کشور وجود داشته باشد و همگی نیروها و منابع خود را به صورتی تجمیع کنند که در تعقیب اهداف تسریع شود. اگر این انسجام وجود داشته باشد، در گام بعد کشور می‌تواند هدف مشخصی را ترسیم کند و برای تحقق آن برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد‌وسیزدهم، رییس‌جمهور را پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور معرفی کرده است و مسوولیت اجرای قانون اساسی جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود را برعهده رییس‌جمهور قرار داده است. بنابراین رییس‌جمهور باید در اجرای اصول قانون اساسی اهتمام لازم را به عمل آورد.
اینها بخشی از مباحث کلانی است که ریاست‌جمهوری باید به آنها توجه کند، اما در عرصه‌های خردتر و با توجه به وظایفی که رییس‌جمهور دارد، بخش خصوصی انتظار دارد برای حل آنها برنامه‌ریزی شود و اهتمام جدی به عمل آید.
کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم
بعد از تجربیات سال‌های دولت‌های نهم و دهم و توقف تعلیق غنی‌سازی و فشار جامعه جهانی و تشدید محدودیت‌ها و اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و افزایش تنش‌های بین‌المللی و وقایع داخلی ایران، با پایان یافتن دولت دهم در سال ۱۳۹۲، انتظارات از دولت یازدهم بسیار گسترده و بیشتر ناظر بر رفع تحریم‌ها و مبادلات اقتصادی بین‌المللی بود. از این رو دو سال دولت یازدهم صرف رفع تحریم‌ها شد و مهمترین دستاورد دولت یازدهم حل مناقشه بین‌المللی و رسیدن به برجام بود که نتیجه آن اعتماد از‌دست‌رفته در فضای کسب‌وکار بهبود یافت. چرا که حداقل اقدامی بود که جهت انجام مبادلات اقتصادی بین‌المللی مورد نیاز بود.
در همین راستا و جهت رونق اقتصادی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر جهت خروج از رکود در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. دولت یازدهم با ایجاد فضای نسبی اعتماد در اقتصاد با اقدامات و سیاست‌های مهار تورم و رفع رکود و بهبود فضای کسب و کار به پایان رسید و مقدمات جهش و رشد بخش صنعت و اقتصاد فراهم شد که نیازمند بهره‌بردای از فرصت‌های پیش رو در دولت دوازدهم بود. با این اقدامات و دستاوردها دولت دوازدهم تشکیل شد و بیشترین مطالبات در سال ۹۶ از دولت و رییس‌جمهور جدید ادامه روند قبلی و مسیر اقتصاد بر اساس رشد دو رقمی و مهار تورم و تراز تجاری مثبت و مهم‌تر از همه انجام مبادلات بین‌المللی بود. همچنین استفاده از دستاوردهای برجام و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از مهمترین مطالبات بخش اقتصادی در این دوره بود.
وعده‌های انتخاباتی، رییس‌جمهور یازدهم در طول برنامه‌های انتخاباتی خود در سال ۱۳۹۶در راستای مطالبات مردمی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، از جمله بهبود وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ‌التحصیلان و همچنین بهبود وضع آزادی‌های اجتماعی و روشنگری‌ها در جهت جلوگیری از فساد اقتصادی و اداری و بهبود وضع ایران در عرصه جهانی با بهبود وضعیت اقتصاد و رفع کامل تحریم‌ها مطرح بود.
برجام دستاورد دولت در عرصه بین‌المللی توانست تصویر مثبتی از ایران به جهان مخابره کند. تصویری که سبب شد که سیل گردشگران خارجی را به ایران روانه کند و علاوه بر آن روابط خارجی را بهبود بخشید. ادامه این روند یعنی به کارگیری دیپلماسی درهای باز از جمله خواسته‌های اکثریت مردم بود.
بر اساس اعلام و حضور حسن روحانی در برنامه‌های تلویزیونی، اقداماتی از قبیل: اجرای طرح کارورزی برای ایجاد اشتغال؛ واریز سالی ۱۵ میلیارد دلار از صادرات نفتی و سایر فرآورده‌ها به صندوق توسعه ملی (یعنی ۶۰ میلیارد دلار برای دولت دوازدهم)؛ افزایش سالانه یک میلیون گردشگر؛ ورود۱۴۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به کشور و حذف کامل فقر مطلق به عنوان اولین اقدامات اقتصادی دولت دوازدهم مطرح و از طریق رسانه‌ها به مردم اعلام می‌شد.
اما این افزایش انتظارات و امید به بهبود وضعیت اقتصادی با پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۱۶ (بهمن ۱۳۹۶) و به دنبال آن خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ به یک‌باره از میان رفت و اقتصاد و کشور با انبوهی از مشکلات روبه‌رو شد و همه امیدها و دستاوردهای که می‌توانست گشایش اقتصادی ایجاد کند از میان رفت و انبوهی از انتظارات برآورد نشده به جای ماند.
انتظارات از دولت سیزدهم
در حال حاضر اقتصاد ایران با مشکلاتی نظیر ناپایداری رشد اقتصادی، بالابودن نرخ بیکاری در میان جوانان با تحصیلات عالی، نرخ رشد پایین سرمایه‌گذاری، وضعیت نامناسب بانک‌ها، وضعیت نامناسب بازار سرمایه، فرسوده و قدیمی‌بودن تکنولوژی مورد استفاده تولید، وجود رانت در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی، بهره‌وری پایین اقتصاد ایران، بزرگ بودن و سهم بالای دولت در اقتصاد، واقعی نبودن نرخ ارز، بالا بودن نرخ تورم، کسری بودجه، دخالت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، تنوع نهادهای تصمیم‌گیر در اقتصاد ایران، فساد گسترده در عرصه‌های مختلف و نابسامانی وضعیت بازرگانی و مبادلات بین‌المللی و… روبه‌رو است.
مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شده است به صورت‌های مختلفی قابل طبقه‌بندی هستند؛ اما آنچه که به خوبی روشن است اینکه حل این مشکلات فقط از طریق راهکارهای اقتصادی قابل پیگیری نیست و باید همه ارکان کشور اعم از حاکمیت، دولت، بخش خصوصی و بخش غیردولتی در برطرف کردن آنها تلاش و همت کنند. زیرا بدون شک، انتظارات بخش خصوصی و اقتصادی ایران نسبت به حل آنها (اگر اهتمام و جدیت لازم وجود داشته باشد) از عهده یک دولت و در عرض چهار سال خارج است.
همان‌طور که در دولت اول حسن روحانی شاهد بودیم و با وجود موفقیت در دو حوزه تورم و حل و فصل مناقشات هسته‌ای، با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و در پی آن افزایش تنش‌های بین‌المللی و خروج آمریکا از برجام از یک سو و همسو نبودن گروه‌های سیاسی داخلی از سوی دیگر، دستاوردهای کسب شده از بین رفت و افزایش تورم و فشارهای اقتصادی بر مردم حجم مطالبات عمومی را به‌شدت افزایش داد. بنابراین دولت آینده لازم است شرایطی را فراهم کند که با بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های کشور و با همکاری همه قوا و نهادها و تقسیم کار منسجم، مکانیسم مربوط به حل مشکلات را طراحی و برنامه‌ریزی و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز کند. برنامه کاندیداهای ریاست‌جمهوری در وضعیت کنونی ایران و وجود مشکلات انباشته شده اقتصادی و اجتماعی، باید منسجم، قابل‌اجرا و واقع‌بینانه، مبتنی بر اصول و قواعد علمی باشد و از برنامه‌های نوشتاری و تبلیغاتی پرهیز کرد.
در خصوص مسائل اقتصادی، این خواسته به شکل جدی از سوی فعالان اقتصادی مطرح است و شرکت در انتخابات منوط به ارائه برنامه منسجم جهت برون‌رفت از مشکلات است. این برنامه باید مدت‌ها پیش از انتخابات در اختیار عموم قرار بگیرد تا بتوان نظر نخبگان جامعه را در مورد آن مطلع شد و مورد کندوکاو قرار داد و برای حرکت در این مسیر نباید از ظرفیت، دانش و تجربه بخش خصوصی غافل شد. اکنون که موعد انتخابات ریاست جمهوری است و به گفته بسیاری از کارشناسان مهمترین مسئله این روزهای کشور، مسائل و مشکلات اقتصادی است، به نظر می رسد که کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری لازم است در بعد کلان، برنامه های اقتصادی خود را برای دولت آینده به صورت شفاف و صریح بیان کنند. در این رابطه طبق جمع بندی که انجمن مدیران صنایع از پاسخ اعضای خود داشته است، مهمترین محورهایی که کاندیداها لازم است نسبت به آنها به ارائه برنامه و راهکار بپردازند به شرح مقابل است.
لزوم ارائه برنامه اقتصادی
* ترسیم و تحلیل چالش‌های اقتصادی کشور
* بیان دیدگاه و رویکرد مشخص اقتصادی برای حل مشکلات
* ترسیم وضعیت کنونی شاخص‌های کلان (تورم، بیکاری، رشد، نرخ ارز)
• تنظیم سیاست‌ها بر اساس برنامه‌های بلندمدت نه سیاست‌های کوتاه‌مدت و ضربتی
• سیاست‌گذاری در جهت ثبات شاخص‌های کلان
• نحوه تعامل با اقتصاد جهانی (تحریم‌ها و تعیین تکلیفFATF )
هر برنامه ارائه شده از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری بدون موضع‌گیری مشخص و شفاف در خصوص موارد فوق از کارایی لازم برای حل مشکلات برخوردار نخواهد بود.
انتظارات بخش خصوصی
در حوزه صنعت
* تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی کشور
* ارتقای فضای رقابتی و تقویت رقابت‌پذیری در کشور
* حمایت هدفمند و محدود از تولید داخلی و تعیین‌تکلیف وضعیت حمایت از صنایعی که بیش از پنج دهه در حال استفاده از امکانات حمایتی و تعرفه‌ای به منظور حفظ وضعیت خود هستند در یک بازه زمانی مشخص و محدود
* تقویت دیپلماسی اقتصادی و به خدمت گرفتن سیاست خارجی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در کشور
* تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بخش صنعت
* اجرای دقیق قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸
* تعیین‌تکلیف ساختار وزارت صمت و پرهیز از روش آزمون و خطا ادغام و تفکیک بخش صنعت و تجارت
* بازگشت وزارت صمت به جایگاه اصلی خود و تبدیل آن به نهاد سیاستگذار و تسهیل‌گر
* پرهیز از مداخله در نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات
* اجتناب از استفاده از روش‌های نامتعارف و غیرمعمول در تامین کسری‌های بودجه که باعث می‌شود وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان دچار بی‌ثباتی شود
* پذیرش هزینه‌های مبادله مربوط به برخی رفتارها و تصمیمات سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی که به بخش خصوصی و صنعت تحمیل می‌شود و حاشیه سود و رقابت‌پذیری فعالیت بخش خصوصی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و پرداخت آن به فعالان بخش خصوصی
* تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها
* رتقای فضای مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور به منظور جلوگیری از فرار سرمایه
* جذب سرمایه‌گذاری خارجی
* مدیریت و نه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
* کمک به پیش‌بینی‌پذیری در متغیرهای اقتصادی به منظور انجام برنامه‌ریزی در انجام فعالیت‌های اقتصادی
* ایجاد ثبات در بازار ارز
* تعیین‌تکلیف یارانه‌ها در اقتصاد ایران
* ایجاد زمینه‌های مربوط به جذب تکنولوژی‌های خارجی
در بخش تولید
| زمان انتشار مطلب | 12 خرد 1400 |
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است