اقتصاد ایران سال‌هاست در تله کج‌کارکردی سیاست‌های دولتمردان گرفتار شده و در عبور از مسیر توسعه ناکام مانده است، با این حال آنان که سودای رسیدن به پاستور را در سر می‌پرورانند برآنند که ره صدساله را یک‌شبه بروند و گره کور مشکلات اقتصادی را باز کنند. آنها هم برای درمان زخم‌های عمیق و کهنه اقتصادی برنامه دارند و هم برای رویارویی با نیازمندی‌های جدید کشور. بسته‌های پیشنهادی نامزدهای ریاست‌جمهوری را اگر رمزگشایی کنیم به روشنی می‌بینیم که سهم وعده‌های تحقق‌ناپذیر، ساده‌انگارانه و دور از دسترس تا چه اندازه در شعارهای انتخاباتی آنها پررنگ است. معیشت درد مشترک همه آنهاست و مبارزه با تورم، گرانی، فساد و حمایت از وضعیت معیشتی خانوارها به طرق گوناگون اولویت اصلی همه نامزدهای انتخاباتی عنوان شده است. اما کسی نیست که نداند عبور از مسیر پر فراز و نشیب اقتصادی نه با شعار ممکن می‌شود و نه با رسیدن به قدرت. آنچه می‌تواند پیشران اقتصاد ایران بر مسیر رشد و توسعه باشد تبعیت از الگوهای حکمرانی در کشورهایی است که از مرحله ضعف و درماندگی عبور کرده و اکنون در موضع قدرت بر جهان اقتصاد حکمروایی می‌کنند. پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران تحقق رشد مستمر و پایدار را در گرو الگوبرداری از پنج محور اصلی سیاستگذاری می‌داند. وی در توضیح این مساله که چه مواردی برای دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار برای شکل‌دهی اقتصاد ایران در ۱۴۰۸-۱۴۰۰ مورد نیاز است، می‌نویسد:
هیچ کس در سال ۱۹۷۶ پیش‌بینی نمی‌کرد حزب کمونیست (سیاست اقتصاد) بازار را پیشه کند، با این حال امروز به طور گسترده‌ای پذیرفته شده که دولت، گذار اقتصاد به سرمایه‌داری را مهندسی کرده است. اما دولت چین چه اقداماتی را انجام داد که این فرآیند فوق‌العاده صورت اجرایی به خود گرفت؟ برای جواب این پرسش کافی است به بیانیه رسمی منتشره در روز پایانی نشست پنج‌روزه تاریخی پلونوم سوم کمیته مرکزی یازدهم حزب کمونیست چین که از ۱۸ تا ۲۲ دسامبر ۱۹۷۸ در پکن برگزار شد مراجعه کنیم. این بیانیه نقطه عطفی در تاریخ جمهوری خلق چین است، چرا؟ به دلیل آنکه با صراحت ناکامی‌های گذشته را می‌پذیرد، صادقانه اهداف اصلاحات اقتصادی مورد نیاز را بر می‌شمارد، بر ضرورت تغییر خط مشی و توجه مردم به نوسازی اقتصاد تاکید می‌کند و دکترین نزاع طبقاتی را به کل کنار می‌گذارد.
شرایط ایران امروز به لحاظ اقتصادی شاید با شرایط سال ۱۹۷۶ چین قابل مقایسه نباشد (چون اقتصاد چین در آن زمان وضعیت بسیار بغرنجی داشت)، اما ایران نیز بدون تغییر مسیر کاملا در همان جهت حرکت خواهد کرد. بنابراین اقتصاد ایران نیازمند شکل‌دهی مجدد است، شکل‌دهی‌ای که قطار اقتصاد ایران را در مسیری متفاوت حرکت دهد. آنچه در چهار دهه گذشته چین، کره‌جنوبی، ویتنام، مالزی، اندونزی، سنگاپور و بسیاری از کشورها را حتی با انواع مختلفی از سیستم‌های حکومتداری به رشد اقتصادی رساند یک چیز بیشتر نبود: مکانیسم بازار آزاد و بهره بردن از آن. امروز در ایران اما شاهد بدترین نوع دخالت در اقتصاد و تبدیل اقتصاد به پایگاه بازی ذینفعان هستیم، به طوری که اقتصاد را نه در جهت توسعه، که به سمت رفع نیازهای گروهی سوق می‌دهد.
تجربه جهانی
از سال ۱۹۵۰ تا امروز، ۱۳ اقتصاد توانسته‌اند به طور متوسط هفت درصد یا بیشتر در سال به مدت ۲۵ سال یا بیشتر رشد کنند. اندازه اقتصاد جهانی هر دو دهه دو برابر می‌شود. این سیزده اقتصاد که رشد بالا و مستمر را تجربه کرده‌اند عبارتند از: بتسوانا، برزیل، چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، کره، مالزی، مالتا، سنگاپور، تایوان و تایلند. تمامی این کشورها برای رسیدن به چنین تداومی یک الگوی مشخص را طی کرده‌اند که برای شکل‌دهی اقتصاد ایران ۱۴۰۸-۱۴۰۰ نیز مورد نیاز خواهد بود:
۱- بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های (فناوری، دانش و رموز کار و تقاضا) اقتصاد جهانی
استفاده از ظرفیت اقتصاد جهان یکی از مهم‌ترین مواردی بوده که در تمام کشورهای با رشد بالا مشترک است. در ایران اما متاسفانه رویکردها و نظرات گاها متناقضی وجود دارد که ناشی از دیدگاه‌های بسته و شعارگونه است. دستیابی به رشد مداوم با نرخ بیش از هفت درصد به طور مستمر بدون استفاده از اقتصاد جهانی برای اقتصادهای تشنه رشد بسیار دشوار خواهد بود. اقتصاد جهانی، بازاری باثبات و بزرگ برای کالاها و خدمات تولیدی کشورهای در حال توسعه همانند ایران است. استراتژی‌های رشد درونگرا از این جهت موفق نمی‌شوند که تقاضای داخلی آنقدر بزرگ نیست و نمی‌تواند جایگزین بازار گسترده جهانی شود.
۲- حفظ ثبات اقتصاد کلان
بی‌ثباتی اقتصادی کلان و پیش‌بینی‌ناپذیری، به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصاد صدمه می‌زند، موردی که در ایران در چهار دهه گذشته کاملا مشهود و بنابراین عاری از نیاز به توضیح بیشتر است. اقتصادهای موفق همگی ثبات اقتصاد کلان را در طول سال‌ها با رشد بالا حفظ کرده‌اند، اما علی‌رغم ساده بودن مفهوم نیاز به ثبات اقتصاد کلان، التزام عملی به لوازم آن از جمله عدم وارد کردن شوک نوسان بازارهای مالی، کسری بودجه، سیاست پولی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی یا ایجاد ضربه‌گیر در مسیر شوک‌ها دشوار است.
۳- داشتن میزان بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری
آینده‌نگری ویژگی این اقتصادهاست که مصرف امروز را فدا کردند تا منابع را سرمایه‌گذاری کنند و در آینده از آن بهره‌مند شوند. ثبات اقتصاد کلان زمینه را برای تحقق نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند، به ویژه سرمایه‌گذاری بخش عمومی در زیرساخت‌ها. چین بیش از یک‌سوم درآمد ملی سالانه خود را طی مدت بیست و پنج سال پس‌انداز کرده است. این پس‌انداز با نرخ متناسبی از سرمایه‌گذاری داخلی همراه بوده است. باید توجه داشت که کشورهای موفق، غالبا از تورم بالا و غیرقابل پیش‌بینی اجتناب کرده‌اند که ثروت را از پس‌اندازکنندگان به بدهکاران توزیع مجدد کرده و افراد را از نگهداری دارایی‌های مالی دلسرد می‌کند.
برخی کشورها تدابیر مستقیمی برای ایجاد پس‌انداز به کار بردند. در سال ۱۹۵۵، سنگاپور یک طرح پس‌انداز اجباری توسط یک صندوق مرکزی ایجاد کرد که مبالغی از دستمزدها را جمع‌آوری می‌کرد که در ابتدا تا زمان بازنشستگی پس‌انداز می‌شد، هر چند برخی برداشت‌ها برای مخارج درمانی و مسکن، مجاز بود. مالزی نظام مشابهی دارد. سنگاپور، مالزی، ژاپن و کره سیستم‌های پس‌انداز پُستی هستند که برای پس‌اندازکنندگان کوچک در نظر گرفته شده است.
۴- به‌کارگیری مکانیسم بازار به عنوان تخصیص دهنده اصلی منابع
اقتصادهای با رشد بالا همگی به کارکرد مکانیسم بازار متکی بوده‌اند که علائم قیمتی، تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و انگیزه برای عرضه هر آنچه مورد تقاضاست، فراهم می‌کرده است. روشن است که در تجربه پایان قرن بیستم، استفاده از ساز و کار بازار نه تنها مترادف با ندیدن شکست‌های بازار نیست، بلکه به معنای کنار گذاشتن هدایت و مقررات‌گذاری هم نیست، اما تمام اقدامات اصلاحی و کنترلی باید حتی‌الامکان با استفاده از ابزارهای بازارمحور صورت گیرد.
۵- داشتن دولت متعهد به رشد، معتبر نزد عموم و توانمند
رشد اقتصادی به خودی خود افزایش نمی‌یابد. دولت باید آن را هدف قرار دهد و با سیاست‌های خود آن را دنبال کند. مثلا در سنگاپور، پیگیری رشد اقتصادی یک اصل سازماندهی‌کننده سیاست‌های کشور طی چهل سال بوده است. در اقتصادهای با رشد بالا و مستمر، سیاستگذاران می‌دانستند که توسعه موفق متضمن تعهد به رشد طی چند دهه و انتخاب میان حال و آینده است.
حتی در نرخ رشد ۷ تا ۱۰ درصدی، چند دهه طول کشیده است تا یک کشور به درآمد بالا جهش کند. با محدودیت منابع، دولت‌ها باید منابع‌شان را در زمینه‌هایی متمرکز کنند که بیشترین نتیجه را برای رشد دارد.
همان‌طور که دیدید اقتصاد ایران برای برون‌رفت از فضای امروز نیازمند یک اجماع برای چرخش در برنامه‌ها و رویکردهاست. در تمامی کشورها روند توسعه پایدار با یک چرخش بزرگ روی داده است. لذا تمامی برنامه‌هایی که می‌توان آنها را بن‌مایه و اساس برنامه شکل‌دهی اقتصاد ایران ۱۴۰۸-۱۴۰۰ نام نهاد از موارد اساسی بالا نشات خواهد گرفت.
دولت
اقتصاد امروز ایران نیازمند ساختارشکنی است، پیشنهاد می‌شود تا اجرای فاز اول توسعه اقتصاد ۱۴۰۸-۱۴۰۰، ماهیت مدیریت اقتصادی کلان به صورت متمرکز در اختیار وزارت اقتصاد قرار گیرد و راهبری واحد وجود داشته باشد. وزیر اقتصاد به عنوان برنامه‌ریز و پلنر موظف به اجرای پروژه باشد و قدرت اعمال نظر بر بانک مرکزی و وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه را داشته باشد.
البته این امر در دهه ۴۰ یک بار تجربه موفقی را برای ایران به ارمغان آورده بود. این اشراف به معنی تقلیل استقلال در نهادهای فوق نیست و هدف یک حرکت منظم است که متاسفانه این روزها عکس آن برای کشور صادق است.
| زمان انتشار مطلب | 13 خرد 1400 |
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است