کارنامه پاییزی اقتصاد

بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه سوم سال گذشته را منتشر کرد. این گزارش که به بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اشاره دارد رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه سال گذشته را تایید می‌کند. براساس اطلاعات این گزارش از تحولات ۹ ماهه سال گذشته، رشد بخش نفت ۹/۳ درصد و رشد بخش غیرنفتی نیز ۹/۲ واحد درصد بوده است. هرچند این آمار خروج اقتصاد از تله رکود و حرکت تدریجی بر مسیر رونق را تایید می‌کند، با این حال می‌تواند عقبگرد جزئی نسبت به تحولات اقتصادی در شش ماهه اول سال گذشته را نیز نشان دهد. از میان رشته فعالیت‌های اقتصادی نیز تنها بخش کشاورزی اندکی رشد نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته نشان داده و دو بخش صنعت و خدمات از رشد بیشتر بازمانده‌اند. با این حال بیشترین ارزش‌افزوده اقتصاد نیز در بخش صنایع و معادن به دست آمده است.
گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان آذر ماه سال گذشته اقتصاد همچنان در حال حرکت بر مسیر رونق بوده است. بر اساس داده‌های این مرکز، در ۹ ماهه سال گذشته تولید ناخالص داخلی به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد ۹/۳ درصدی اقتصاد نفتی است. این نرخ در پایان شش ماهه پارسال ۲/۵ درصد و در سه ماهه ابتدای سال نیز ۹/۲- درصد بوده است. بنابراین این نرخ بیانگر حرکت تدریجی به سمت رونق و خروج از تله رکود بوده است. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در پایان آذرماه به ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۹/۲ درصدی در بخش غیرنفتی را تایید می‌کند. این نرخ نیز در سه ماهه دوم سال گذشته ۲/۳ و در سه ماهه نخست همان سال ۶/۰- درصد بوده است. به این ترتیب در بخش غیرنفتی نیز اقتصاد مسیر خروج از رکود را بازیافته است. از میان رشته فعالیت‌های اقتصادی، بخش صنعت پیشتاز رشد در مقایسه با دو بخش خدمات و کشاورزی بوده است.
رونق در همه زیربخش‌های اقتصادی
آماری که ارائه شده نشان می‌دهد در پایان آذرماه سال گذشته با وجود مثبت بودن ارزش افزوده همه بخش‌های اقتصادی تنها بخش کشاورزی توانسته بر مسیر رشد حرکت کند. بر این اساس ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در ۹ ماهه سال گذشته به ۲/۵ درصد رسیده که موید رشد ۱/۱ درصدی نسبت به سه ماهه دوم سال است. در مجموع بخش کشاورزی در فصل پاییز بر فراز رشد فصلی خود در سال گذشته ایستاده است. ارزش افزوده بخش صنعت نیز بر اساس این آمار ۲/۹ درصد و در بخش خدمات نیز ۱/۰ درصد بوده است. به این ترتیب تمام حوزه‌های اقتصادی تا پایان فصل پاییز در محدوده رونق قرار گرفته‌اند. در مجموع بررسی تحولات در حوزه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که به تدریج اثرات کرونا بر اقتصاد تخلیه شده و بخش‌های صنعتی و خدماتی و کشاورزی به تدریج در حال ورود به دور رونق بوده‌اند. هرچند تحریم هنوز هم یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاد ایران است، با این وجود از پاییز سال گذشته و با تغییر دولت آمریکا می‌تواند فرضیه کاهش فشارهای تحریمی بر اقتصاد را تایید کرد.
افت سطح رفاه خانوارها
از میان آمارهای ارائه‌شده اما موضوعی که جلب توجه می‌کند سطح پایین هزینه‌های مصرفی بخش‌ خصوصی است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرفی بخش‌ خصوصی در سه ماهه سوم سال گذشته به ۱/۰ درصد رسیده است. هرچند این نرخ در مقایسه با نرخ‌های منفی ثبت شده در سال ۹۸ می‌تواند موید بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها باشد، با این حال هنوز هم نمی‌توان ادعا کرد که وضعیت مصرفی و رفاهی خانوارها در سطح مناسبی قرار دارد. به طور کلی مصرف خانوارها شامل هزینه‌های مختلفی اعم از کالاهای خوراکی، پوشاک، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، رستوران و غیره می‌شود. سطح پایین هزینه مصرفی بخش‌ خصوصی بیانگر این نکته است که به دلیل رشد بالای تورم، قدرت خرید خانوارها افت زیادی داشته و در نتیجه هزینه‌های مصرفی آنها با کاهش مواجه شده است.هرچند به نظر می‌رسد کرونا نیز اثر محسوسی بر سطح مصرف داشته است، با این حال به نظر می‌رسد اثر این مهم بر مصرف در قیاس با سال ۹۸ بسیار کمرنگ شده است. بنابراین می‌توان گفت که تورم و گرانی‌های اخیر عامل اصلی در کاهش مصرف خانوارها در مدت زمان یادشده بوده است. آنطور که در آمارها مشخص است هزینه مصرفی بخش دولتی اما افت زیادی تا پایان آذرماه سال گذشته داشته است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده هزینه‌های مصرفی دولت بعد از دو دوره رشد مثبت در آمارهای سه ماهه و شش ماهه، به رشد منفی ۷/۳ درصدی در آمارهای ۹ ماهه سال گذشته رسیده است. این مساله نشان می‌دهد که دست دولت نیز در خرج کردن بسته بوده است.
آمار کم‌رونق از صادرات
آمارهای مربوط به تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد که صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در ۹۹ ماهه سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ افت قابل توجهی داشته است. برای مثال کل صادرات نفتی ایران تا پایان آذرماه سال گذشته ۶/۱۴ میلیون دلار بوده که در مقایسه با صادرات ۴/۲۳ میلیون دلاری در ۹ ماهه سال ۹۸ تقریبا نصف شده است. صادرات غیرنفتی نیز در این بازه زمانی ۵/۱۹ میلیون دلار بوده که تقریبا چهار میلیون دلار کمتر از حجم ۲۳ میلیون دلاری در ۹ ماهه سال ۹۸ است. به طور کلی کل صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در پایان آذرماه سال گذشته ۱۲ میلیون دلار کمتر از رقم ثبت‌شده در مدت مشابه سال ۹۸ بوده است. به نظر می‌رسد نقش تحریم‌ها در کاهش حجم صادرات ایران بسیار پررنگ بوده است. هرچند دولت از مبادی غیررسمی به طور مداوم در حال فروش نفت بوده، اما صادرات از مسیرهای رسمی بدون هزینه‌های جانبی تقریبا غیرممکن بوده است. در عین حال صادرات غیرنفتی نیز به دلیل بحران کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن همچنان در سطح پایینی قرار داشته است. با این حال مقایسه صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در ۹ ماه سال گذشته با فصل‌های تابستان و بهار نشان از بهبود می‌دهد. به این ترتیب در فصل پاییز پارسال در مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور بیشتر شده اما همچنان در سطح پایینی نسبت به سال ۹۸ قرار داشته است.
نشانگرهای رشد نقدینگی
نگاهی به وضعیت بازار پول در آمارهای ارائه‌شده نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی نتوانسته با ابزارهای در دست خود ترمز رشد نقدینگی را بکشد. بر اساس اطلاعات منتشره، حجم کل پایه پولی تا پایان آذر سال گذشته به ۵/۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد ۵/۱۵ درصدی در طول دوره مورد اشاره است. حجم کل نقدینگی نیز به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از رشد ۶/۲۶ درصدی نقدینگی در ۹ ماهه سال گذشته دارد. در عین حال میزان تغییرات پایه پولی و نقدینگی در پایان آ‌ذر سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ به ترتیب ۷/۲۹ و ۴/۳۸ درصد بوده است.
رشد حجم پول و شبه پول نیز به ترتیب ۴/۴۴ و ۹/۲۲ درصد بوده است. به این ترتیب حجم پول تقریبا دو برابر حجم شبه پول بوده است. حجم بالای پول در اقتصاد بیانگر سیالیت بالای نقدینگی است، به طوری که گردش نقدینگی در بازارهای موازی روان بوده است.
هرچند در پایان فصل پاییز به تدریج رکود بر بازارهای مالی حاکم شد، با این حال هنوز جریان آزاد نقدینگی در بازارهای مختلف اقتصادی امکان‌پذیر بوده است. به طور کلی حجم بالای پول و نقدینگی در اقتصاد را همچنان می‌توان یکی از عوامل موثر بر رشد تورم دانست که بر اساس گزارش‌های مرکز آمار توالی رشد خود را تا پایان سال گذشته حفظ کرده است.به طور کلی دلایل مختلفی برای رشد نقدینگی در سال گذشته عنوان شده است. برای مثال اعمال سیاست‌های انبساطی برای کاهش اثرات بحران کرونا بر اقتصاد یکی از موارد مورد اشاره از سوی مقامات دولتی است. با این حال افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز یکی از دلایل این رشد عنوان شده است. بر اساس اطلاعاتی که ارائه شده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۹ ماهه سال گذشته رشد ۴/۱۰ درصدی داشته و به ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه به نقطه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در مدت زمان مورد اشاره ۹/۲۴ درصد بوده است. مکلف کردن بانک مرکزی به تامین ریالی منابع صندوق توسعه ملی از سوی دولت را می‌توان یکی از دلایل این افزایش قلمداد کرد. به این ترتیب بخشی از افزایش نقدینگی و پایه پولی نیز ریشه در این تحولات داشته است.
افزایش دارایی‌های خارجی
بانک مرکزی
هرچند این آمارها تنها به تحولات بازار پول تا پایان آذر اشاره دارد، اما بر اساس گفته‌ها بانک مرکزی تا پایان سال به چاپ پول برای تامین مالی دولت از مسیرهای غیرمستقیم مکلف بوده است. با این حال دولت، بانک مرکزی را بدهکار به خود معرفی می‌کند و معتقد است که ادعای بانک مرکزی برای چاپ پول برای تامین مالی دولت صحت ندارد.
اما اگر نگاهی به حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تنها در آماره ۹ ماهه بیندازیم می‌توانیم متوجه شویم که ادعای دولت مبنی بر طلبش از بانک مرکزی نمی‌توان قابل اتکا باشد. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان آذر سال گذشته ۱۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که موید رشد ۹/۴۵ درصدی است. رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی دولت به بانک مرکزی در مدت زمان یاد شده ۷/۲۶ درصد بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت در سال گذشته بانک مرکزی را به گروگان گرفته و به تامین مالی از محل چاپ پول متوسل شده است. این همان عاملی است که در افزایش تورم و گرانی هم تا پایان سال گذشته و هم در سال جاری نمود یافته و انتظار می‌رود که در آمار ماه‌های پیش رو نیز نمایان شود.