روند تحولات نرخ ارز و عوامل موثر بر آن در هشت سال اخیر

 بررسی روند تغییرات نرخ ارز در دهه ۹۰ اطلاعات مهمی درخصوص شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد. به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای ارزی کشور و به خصوص سوءمدیریت درآمدهای ارزی در سال‌های گذشته، بازار ارز در معرض فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفت. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نوسانات شدید در بازار ارز رخ داد؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا اواسط سال ۱۳۹۲ نرخ ارز بیش از ۱۸۰ درصد افزایش یافت.اما طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۳ تقریبا ثبات در نرخ ارز حاکم بود زیرا با روی کار آمدن دولت جدید، شروع مذاکرات برجام و طلوع چشم‌انداز مناسب در فضای سیاسی- اقتصادی کشور و متعاقب آن، مهار انتظارات تورمی، ازسرگیری صادرات نفت و درآمدهای نفتی و نهایتا اتخاذ سیاست عرضه ارز به بازار مجددا ثبات در نرخ ارز برقرار شد. شایان توجه است که در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز به دلیل عدم سازگاری نرخ ارز با حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، بهره‌وری، تراز تجاری، تورم و انتظارات تورمی، با تداوم سیاست عرضه ارز به بازار، نرخ ارز پایین نگه داشته شد و نهایتا از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به بعد با خروج آمریکا از برجام و شدت گرفتن تحریم‌ها که متعاقب آن محدودیت در درآمدهای نفتی افزایش یافت و به دنبال آن، منابع ارزی جهت عرضه ارز به بازار با محدودیت مواجه شد نرخ ارز جهش بسیار شدیدی را تجربه کرد.
به طور کلی رفتار نرخ ارز را می‌توان تحت تاثیر دو دسته عوامل؛ سطح نرخ ارز (تحت تاثیر عوامل بنیادین و ساختاری) و نوسانات نرخ ارز (تحت تاثیر تکانه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت) ذکر کرد. رشد نقدینگی (در ایران عمدتا متاثر از بی‌انضباطی سیاست مالی)، تراز حساب جاری با نفت (در دوران رکود و رونق صادرات نفت)، تراز حساب سرمایه (فزونی خروج سرمایه از ورود سرمایه) و سطح تولید ملی دانست که از مهم‌ترین عوامل بنیادین و ساختاری تاثیرگذار بر ارز هستند. تکانه‌های پولی و حقیقی، سفته‌بازی، نرخ بازدهی سایر دارایی‌های مالی، تورم انتظاری، تامین مالی قاچاق، تحریم‌ها و عدم قطعیت‌های سیاسی و فضای کسب‌وکار نیز به عنوان عوامل میان‌مدت و کوتاه‌مدت تاثیر‌گذار بر نرخ ارز هستند. در این دوره سیاست‌های غلطی همچون صدور مجوز انتشار گواهی سپرده ۲۰ درصدی از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها در اسفند ماه ۱۳۹۶، به افزایش هزینه‌های شبکه بانکی منجر شد و به دلیل طراحی ضعیف نتوانست بر انتظارات تورمی فعالان اقتصادی اثر معناداری داشته باشد. همچنین همزمان با اجرای سیاست فوق، بانک مرکزی برای دوره‌ای دوماهه اقدام به پیش‌فروش سکه در سررسید‌های یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، یک‌ساله و دوساله کرد. طراحان این سیاست، سکه و ارز را جانشین‌های نزدیک یکدیگر می‌دانستند و اعتقاد داشتند که عرضه سکه می‌تواند باعث کاهش نرخ ارز شود. در جریان این برنامه سکه‌های پیش‌فروش شده به قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار فروخته شد. ناکارآمدی این برنامه با وجود بزرگی حجم آن شاهدی است برای اینکه صرف عرضه یک دارایی راهکار موثری برای مقابله با هجوم سفته‌بازان نخواهد بود همانگونه که این سیاست نتوانست به کاهش نرخ ارز منجر شود.
دولت که در فروردین ۱۳۹۷ سیاست نرخ ارز ثابت را در پیش‌گرفته بود، با هجوم سفته‌بازان به بازار ارز مواجه شد. دولت تصور می‌کرد که با افزایش محدود نرخ ارز و تثبیت آن در نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان می‌تواند سفته‌باز را از بازار دور کند. اما اشتباه از زمانی شروع شد که با خروج ایالات متحده از برجام، دولت همچنان بر نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید می‌کرد. فعالان اقتصادی می‌دانستند که اعمال تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای ارزی می‌شود و با کاهش ذخایر ارزی دولت مجبور خواهد بود نرخ‌های بالاتر را بپذیرد. بنابراین، فعالان اقتصادی موقعیت‌های خرید در بازار ارز اتخاذ کردند و صف‌های طولانی برای خرید ارز دولتی شکل گرفت.
اشتباهات سیاستگذار به نرخ‌گذاری ارز محدود نمی‌شود. وضع محدودیت‌های تجاری برای کاهش تقاضا برای ارز از مواردی است که به محیط کسب‌وکار لطمه وارد کرده است. این محدودیت‌ها در ابتدا بر واردات وضع شد و به تدریج حتی صادرات را نیز شامل شد. کاهش ارزش پول ملی باعث شده است که صادرات بسیاری از کالاها سودآور شود. از طرف دیگر محدود بودن ظرفیت‌ تولید در داخل باعث شده تا در اثر صادرات برخی کالاها، کمبودهای موقتی در بازار داخل ایجاد شود. بر همین اساس، دولت صادرات برخی کالاها را برای دوره‌های خاص ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که افزایش نرخ ارز حاکی از نیازمندی اقتصاد به ذخایر ارزی است و در صورتی که نتوان این ذخایر را از محل صادرات نفت تامین کرد باید صادرات دیگر کالاها را پذیرفت. مجموعه عوامل فوق باعث تشدید و طولانی‌تر شدن دوره بحران ارزی در اقتصاد شد.نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ روند افزایشی شدیدی داشت، به طوری که از ابتدای سال تا مردادماه ۱۳۹۹ نرخ ارز تقریبا از ۱۵۰۰۰ تومان به ۲۱۰۰۰ تومان رسید. کاهش منابع ارزی کشور (از محل صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و…)، منفی شدن تراز تجاری کشور در نیمه نخست سال جاری بعد از دو دهه، شروع بیماری کرونا از بهمن ماه ۱۳۹۸ و رشد انتظارات تورمی، کاهش محسوس صادرات نفت ایران به واسطه تحریم‌ها کاهش بیش از ۴۲۰ درصد صادرات روزانه نفت خام (۱۸۷ هزار بشکه) در بهار، همچنین مزید بر علت شدن کاهش صادرات غیرنفتی به خاطر بحران کرونا (۷/۴۴ درصد کاهش در بهار ۹۹ )، تصویب قطعنامه‌ آژانس انرژی اتمی علیه ایران، عدم امکان تامین مالی خارجی یا جذب منابع ارزی به دلیل تحریم‌ها، عدم‌امکان وصول بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به دلیل تحریم‌ها و لیست سیاه FATF، عدم دخالت بانک مرکزی (یا دخالت محدود) در بازار اسکناس، در کنار سرریز تقاضای حواله به بازار اسکناس، سبب تشدید روند افزایشی نرخ ارز در ماه‌های مذکور شد. از شهریورماه تا مهرماه ۱۳۹۹ نرخ ارز از تقریبا ۲۱۰۰۰ تومان به ۲۹۰۰۰ تومان رسید که عمدتا علاوه بر عوامل بنیادین و کوتاه‌مدت، سقوط بورس و خروج پول به سمت بازارهای موازی از جمله بازار ارز از دلایل افزایش نرخ ارز بوده است. در آبان‌ماه ۱۳۹۹ با شروع خبرهایی مبنی بر عدم موفقیت ترامپ در کسب آرای الکترال لازم در انتخابات آمریکا، نرخ ارز روندی نزولی پیدا کرد. این روند نزولی نرخ ارز تا ۲۳۵۰۰ تومان (در ۱۸ آبان ماه) ادامه داشته اما بعد از آن نرخ ارز مجددا افزایش یافت و در محدوده ۲۵۶۰۰ الی ۲۵۸۰۰ تومان در نوسان بوده است.
براساس ادبیات اقتصادی و به پیروی از نظریه اضافه جهش نرخ ارز دورنبوش
( Over Shooting Of the Exchange Rate) و بحث شکل‌‌‌‌‌گیری بحران پولی و حمله‌‌های سوداگرانه که اولین نسل از مدل‌های بحران پولی و فروپاشی رژیم ارزی ثابت (شناور مدیریت‌‌شده) در مواجهه با بحران‌‌های برتن وودز در سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۶۹ و بحران‌‌های بدهی سال‌های دهه ۱۹۸۰ با بهره‌‌گیری از مطالعه سالانت و هندرسون(۱۹۷۸) در خصوص حمله‌‌های سوداگرانه در بازار طلا شکل گرفت، وجود ارتباط بین نرخ ارز و حجم پول، در اقتصاد مطرح شد. در این نسل از مدل‌ها، بودجه مزمن دولت‌ها و به دنبال آن تامین مالی این کسری با استفاده از چاپ پول (پولی کردن کسری بودجه) به عنوان دلیل اصلی بحران پولی نام برده شده است. از آنجایی که چاپ پول با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز ناسازگار است، این نسل از مدل‌ها پیش‌‌بینی می‌‌کند که رژیم ارزی ثابت در نهایت سقوط خواهد کرد، که این مدل با واقعیات‌های آشکارشده در کشور همخوانی دارد.
بررسی روند حجم نقدینگی، حجم پول و شبه‌پول در مقایسه با نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که از سال ۱۳۷۰ به بعد همواره رشد سالانه نقدینگی بالاتر از ۲۰ درصد بوده است که با توجه به رشد اقتصادی پایین در بیشتر سال‌ها (با دامنه نوسان نسبتا شدید از ۲/۱۴ تا ۵/۸- درصد)، این افزایش نقدینگی در تولید جذب نشده و منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم شده و در نهایت این انبساط پولی بی‌رویه به افزایش نرخ ارز انجامیده است. حائزاهمیت است که حجم نقدینگی و نرخ ارز در دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۲ به ترتیب ۹۶ و ۵/۱۴ درصد رشد داشته است، این در حالی است که در دوره زمانی نه ماهه ۱۳۹۹- ۱۳۹۶ رشد این متغیرها به ترتیب ۶/۱۰۴ و ۲/۴۵۸ درصد رسیده که موید افزایش شدید حجم نقدینگی در دوره مذکور بوده و به افزایش وحشتناک نرخ ارز منجر شده است. همچنین با توجه به چشم‌انداز نامشخص اقتصاد در سال ۱۴۰۰ و عدم اطمینان‌های پیش‌رو در اقتصاد ایران باعث می‌شود تا تقاضا برای ارز خارجی به منظور پوشش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی موجود توسط مردم افزایش یابد.در واقع در دهه اخیر، به دنبال رشد شدید نقدینگی و تورم بالای ناشی از آن، و عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم در دوره‌های زمانی طولانی، نرخ ارز بعد از تثبیت مدیریت‌شده توسط سیاستگذار پولی به شدت جهش یافته است. واضح است که افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید بنگاه‌هایی که محصولات تولیدی آنها دارای محتوای وارداتی است را افزایش می‌دهد و به دنبال آن از آنجا که شاخص قیمت تولیدکننده در کوتاه‌مدت به عنوان متغیر پیش‌نگر است عموما به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود. همچنین یافته‌ها بیانگر رابطه معکوس بین نوسانات نرخ ارز و رشد صنعت است و در سال‌هایی که جهش نوسانات نرخ ارز وجود داشته نرخ رشد صنعت به شدت کاهش یافته است. با توجه به شاخص وابستگی ۲۵ درصدی تولیدات به مواد اولیه وارداتی در بخش صنعت، افزایش نرخ ارز از کانال افزایش قیمت کالاهای وارداتی نیز بر تولید صنعتی اثر عکس دارد.
براین اساس برخی از پیشنهادات و راهبردهای سیاستی به منظور کاهش نوسانات نرخ ارز به شرح ذیل ارائه شده است:
* کنترل حجم نقدینگی از طریق هدف‌گذاری تورمی
* انعطاف‌پذیر شدن نرخ ارز در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی تا از جهش‌های ناگهانی ارز جلوگیری شود
* افزایش درآمدهای دولت و پایدارسازی آنها به منظور جلوگیری از کسری بودجه
* ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان و سیاست‌های منضبط پولی و مالی
* تکمیل عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و نرخ سود
* پیروی از سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی و پرهیز از سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی در راستای کاهش نوسانات ارزی
* تلاش در جهت رقابتی کردن صنایع داخلی و تنوع‌بخشی به ساختار صنعتی از طریق تشویق سرمایه‌گذاری‌ها.
* اتخاذ سیاست‌های ضدچرخه‌ای (نظیر نرخ سودبین‌بانکی) به عنوان مثال کاهش نرخ سود بین‌بانکی که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ (۲۰ درصد) تعیین شده و در خرداد ماه ۱۳۹۹ (۱۰ درصد) به کف رسیده و سپس افزایش یافته است که اتخاذ این سیاست‌ها موجب تشدید انتظارات تورمی و در نهایت افزایش نرخ ارز می‌شود.