با آنکه ایران ظرفیت‌های بالقوه فراوانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد، اما این ظرفیت‌ها یا بلااستفاده مانده‌اند و یا استفاده درستی از آنها در طول این سال‌ها نشده است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران از ضعف در حکمرانی اقتصادی رنج می‌برد و این مساله را می‌توان به راحتی در آمارهای مربوط به رشد پایین اقتصادی و تورم بالا مشاهده کرد. برآیند همه این اتفاقات در افت رفاه خانوارها و بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم نمایان شده است. بر همین اساس کمیته اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارشی به بررسی شاخص‌ها و نماگرهای کلان اقتصادی در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ پرداخته است. مشروح این بررسی‌های آماری در ادامه می‌آید.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ایران به ویژه از سال ۱۳۷۸ به بعد بسیار نوسانی است و بدین دلیل نتوانسته‌ایم تولید ناخالص داخلی کشور را با توجه به توان بالقوه خود ارتقا دهیم. برای مثال اگر از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ (۱۶ سال) به طور با ثبات حدود چهار درصد رشد اقتصادی می‌داشتیم، اکنون تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ ما باید در حدود ۹۲۶۳ هزار میلیارد ریال ۱۲ می‌بود یعنی حدود ۵۰ درصد بیشتر از آنچه احتمالا در سال ۱۳۹۹ حاصل خواهد شد و این امر روشن می‌کند رشد پایدار و بادوام به چه میزان برای کشور ضروری است. برای کشور در حال توسعه‌ای مثل ایران با این همه توان بالقوه رشد پایدار در حدود چهار یا پنج درصد کاملا امکان‌پذیر بود که این فرصت از بین رفت.
متوسط رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳؛ ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ مرتبا بدتر شده است و از ۰۵/۳ درصد به ۱۷/۲ درصد و ۶۳/۰ درصد تقلیل یافته است. وضعیت رشد سرمایه‌گذاری از رشد اقتصادی هم بدتر است و علاوه بر شدیدا نوسانی بودن در سال‌های ۱۳۸۳ به بعد، از سال ۱۳۹۱ به بعد در اکثر سال‌ها منفی بوده است که توان تولید کشور را برای سالیان سال از بین خواهد برد و به اشتغال کشور آسیب جدی وارد خواهد آورد.
نرخ تورم
نرخ تورم در ایران بدترین عملکرد را در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به بعد داشته است و این در حالی است که مشکل تورم در حال حاضر در اغلب کشورهای جهان حل شده است. نرخ تورم جهانی در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به ترتیب برابر یا ۴۲/۲، ۱۵/۲ و ۹۴/۱ درصد بوده است. کشورهای با تورم‌های دو رقمی و بالای ۱۲ درصد در سال‌های اخیر کشورهایی نظیر آنگولا (۲۰۱۹) برابر با ۱/۱۷ درصد، هائیتی (۲۰۲۰) برابر با ۸/۲۲ درصد، لبنان (۲۰۲۰) برابر با ۹/۸۴ درصد، سودان جنوبی (۲۰۲۰) برابر با ۷/۲۹ درصد، سودان (۲۰۱۹) برابر با ۵۱ درصد، ونزوئلا (۲۰۱۶) برابر با ۲۵۵ درصد و ترکیه (۲۰۲۰) برابر با ۳/۱۲ درصد بوده است و کلا در سال‌های اخیر تعداد کشورهای با تورم بالا نسبت به دهه‌های گذشته بسیار کمتر است و این مشکل به جز در خصوص کشورهای با اقتصاد بسیار نابسامان یا کشورهای در حال جنگ، مشکل حل شده است. در ایران ارزش پول ملی و قدرت خرید پول، طی زمان به شدت کاهش یافته است.
تغییرات نرخ ارز
میانگین درصد تغییر نرخ ارز اسمی بازار آزاد در دوره‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به ترتیب ۸۳/۸، ۶۳/۱۴ و ۱۹/۳۱ درصد بوده که نشانگر بدتر شدن وضعیت کاهش ارزش پول ملی طی دوره‌های سه‌گانه بالا بوده است. نرخ ارز تنها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، تقریبا ۷/۵ برابر شده است و حدود ۴۶۶ درصد رشد کرده است. رشد شاخص قیمت سهام نیز طی زمان بسیار نوسانی بوده است و این باعث می‌شود که عده ای از منافع سرشار برخوردار و عده ای با ضررهای قابل توجه مواجه شوند و غالبا اشخاص حقیقی خُرد بیشترین ضررها را متحمل خواهند شد.
قدرت خرید
قدرت خرید مردم متاثر از دو عامل اصلی است: درآمد و تورم. در سال‌هایی که رشد درآمد خانوار بیشتر از نرخ تورم باشد، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد و در سال‌هایی که رشد درآمد خانوار کمتر از نرخ تورم باشد، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. بنابراین در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ به طور مداوم قدرت خرید خانوار افزایش یافته است ولی از سال ۱۳۸۷ به بعد در بسیاری از سال‌ها قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
برای محاسبه شاخص قدرت خرید مردم به سال پایه ۱۳۷۶، با جمع جبری درصد تغییر در قدرت خرید مردم در سال مورد نظر با شاخص قدرت خرید مردم در سال قبل از آن به شاخص قدرت خرید مردم در سال مورد نظر دست می‌یابیم. بر اساس محاسبات صورت گرفته شاخص قدرت خرید مردم از عدد ۱۰۰ در سال ۷۶ مرتبا افزایش یافته و به عدد ۵/۱۴۱ در سال ۸۶ رسیده است. ولی در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و احتمالا ۱۳۹۹ کاهش یافته است و شاخص قدرت خرید مردم در سال ۹۸ با عدد ۶/۱۲۳ و پس از گذشت ۱۷ سال به کمتر از شاخص قدرت خرید مردم در سال ۱۳۸۱ برابر با ۱/۱۲۹ رسیده است.
رشد پول
رشد پول از سال ۱۳۹۷ به بعد به صورت لجام گسیخته افزایش یافته است و نرخ‌های رشد حدود ۵۰ درصدی را در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تجربه کرده است و متاسفانه رشد آن در سال ۱۳۹۹ به عدد ۷/۶۱ درصد بالغ شده است. رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶/۴۰ درصد شده است و این در حالی است که این نرخ در سال ۱۳۹۸ برابر با ۳/۳۱ درصد بوده و نشانگر این است که رشد نقدینگی از روند بلندمدت آن (در حدود ۲۶ درصد)، در سال‌های اخیر در جهت افزایش، بسیار فاصله گرفته است و این خود مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر بوده است.
سهم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی (GDP)، طی زمان از روند افزایشی برخوردار بوده است و از سال ۱۳۹۶ به بعد به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است و این برای کشوری مثل ایران، که نقدینگی جریان درست و صحیحی در اقتصاد ندارد و امکان جذب این نقدینگی در کشورهای دیگر محدود است، منجر به تورم بیشتر در آن سال و سال‌های آتی خواهد شد. نسبت نقدینگی (M2) به تولید ناخالص داخلی (GDP) در آمریکا و انگلستان در سال ۲۰۱۹ میلادی به ترتیب ۴/۹۱ و ۸/۱۴۱ درصد بوده است و این نسبت در سال ۲۰۱۷ برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ۷/۸۶ درصد بوده است. ملاحظه می‌شود که این نسبت در سال‌های اخیر چقدر در ایران بالا رفته و اصلیترین تاثیر آن بر تورم بوده است.
مشارکت نیروی کار
در سال ۲۰۲۰ میلادی نرخ مشارکت نیروی کار در آلمان در بین جمعیت ۱۵ سال تا ۶۵ سال، در حدود ۷/۷۸ درصد بوده است و این نرخ برای آمریکا در نوامبر ۲۰۲۰ و با وجود ویروس کرونا برابر با ۵/۶۱ درصد بوده است. نرخ مشارکت نیروی کار در سال ۲۰۱۹ در کره‌جنوبی برابر ۷/۶۲ درصد بوده است و این در حالی است که نرخ مشارکت نیروی کار در ایران در ۱۰ سال اخیر در محدوده ۹/۳۶ تا ۵/۴۴ درصد قرار داشته است که بسیار پایین است و نشانگر این است که بخش عظیمی از جمعیت، فعال اقتصادی نیستند و نمی‌توانند در افزایش تولید اقتصادی کشور نقش داشته باشند.
نرخ بیکاری زنان و جوانان در کشور بالاست که سیاست‌های ویژه ای را در این راستا طلب می‌کند. سهم اشتغال ناقص در کشور بالاست و نشانگر این است که حدود ۱۰ درصد از شاغلان تمایل به کار بیشتر نسبت به کار انجام گرفته در هفته دارند. شاخص فلاکت که از جمع جبری نرخ بیکاری و نرخ تورم حاصل می‌شود، در ایران بسیار بالاست و به ویژه این نرخ در سال‌های ۱۳۹۷ به بعد به شدت افزایش یافته است و در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۴/۴۳، ۹/۵۱ و ۴۶ درصد بوده است. بر اساس داده‌های Statista.com، در سال ۲۰۲۰ از بین کشورهای جهان بدترین شاخص فلاکت به ترتیب متعلق به کشورهای ونزوئلا، زیمباوه، سودان، لبنان، سورینامی (کوچک‌ترین کشور در آمریکای جنوبی)، لیبی، آرژانتین، ایران و آنگولا بوده است.
مقایسه با سایر کشورها
به منظور قابلیت مقایسه آمارهای بین‌المللی، از مأخذ واحد چشم‌انداز اقتصاد جهانی (WEO) صندوق بین‌المللی پول (IMF) مورخ آپریل ۲۰۲۱ استفاده شده است. سال‌های مورد بررسی از ۲۰۱۲ چند سال پس از بحران اقتصاد جهانی (سال ۲۰۰۸ میلادی) و پیش‌بینی سال‌های اخیر این کشورها، ۱۱ سال را دربر می‌گیرد. کشورهای مورد مقایسه ایران، مصر، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه انتخاب شده‌اند که هم در منطقه آسیای جنوب غربی هستند و هم از نظر جمعیت قابلیت مقایسه با ایران را دارا هستند. البته در تحلیل‌ها باید سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ که کشورها بیشترین تاثیر را از کرونا دیده‌اند را نیز مدنظر داشت.
تولید ناخالص داخلی
وضع اقتصادی ایران از نقطه نظر تولید ناخالص داخلی بر اساس پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۲ بیانگر این است که حتی تولید ناخالص داخلی در این سال به عدد این شاخص در سال ۲۰۱۲ هم نخواهد رسید یعنی هنوز بعد از ۱۰ سال به وضعیت ۱۰ سال قبل هم نخواهیم رسید و در این خصوص بدترین وضعیت را در بین پنج کشور قابل مقایسه داشته‌ایم. طی این ۱۰ سال ترکیه بهترین عملکرد را در خصوص GDP بر اساس PPP داشته است و طی این مدت بیش از ۸۰ درصد رشد کرده ولی این رشد خیلی نوسانی بوده است و بیشتر این رشد را مدیون سال‌های نیمه اول دوره مورد بررسی (سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷) بوده است. بعد از ترکیه عملکرد پاکستان و مصر هم مطلوب بوده است که به ترتیب طی ۱۰ سال، نزدیک به ۶۰ درصد و بیش از ۵۰ درصد رشد GDP بر اساس برابری قدرت خرید داشته‌اند و روند رشدشان باثبات‌تر از سایر کشورها بوده است. رشد GDP (بر حسب PPP) طی این ۱۰ سال برای عربستان سعودی کمتر از ۱۰ درصد (برابر با ۵/۸ درصد) بوده است.
در خصوص تولید ناخالص داخلی سرانه (بر حسب PPP) طی ۱۰ سال اخیر، بهترین عملکرد را ترکیه و پاکستان و مصر داشته‌اند و ایران و عربستان‌سعودی در این خصوص طی ۱۰ سال وضعیت بدتری داشته‌اند. تولید ناخالص داخلی سرانه (بر حسب PPP ) در عربستان‌سعودی نسبت به ایران بسیار بالاتر است. در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی سرانه (بر حسب برابری قدرت خرید) در عربستان‌سعودی به ترتیب ۸/۳ و ۶/۳ برابر ایران بوده است. بنابراین با کاهش این متغیر در عربستان سعودی، فشار کمتری به معیشت مردم و رفاه آنها وارد می‌آید ولی با کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران که سطح آن بسیار کمتر از عربستان سعودی است، معیشت و قدرت خرید مردم آسیب بیشتری می‌بیند.
عملکرد کشورها در رشد اقتصادی
در خصوص رشد اقتصادی در بین این کشورها بهترین عملکرد را با در نظر نگرفتن سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به دلیل پاندمی کووید ۱۹، مصر و پاکستان داشته‌اند که تقریبا رشد پایدار و در اغلب سال‌ها در محدوده چهار تا شش درصد داشته‌اند. وضعیت ایران از نظر رشد اقتصادی بین کشورهای مورد مقایسه تقریبا بدترین بوده و البته ایران در بسیاری از سال‌ها مواجه به تحریم هم بوده است ولی قرار بوده عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ما را در برابر چنین شرایطی مقاوم کند که انجام نگرفت. رشد اقتصادی ترکیه از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ بسیار نوسانی بوده است. وضعیت رشد اقتصادی عربستان سعودی در این سال‌ها تقریبا از سال ۲۰۱۵ میلادی به بعد کاهنده بوده است. رشد صادرات اکثر کشورها نوسانی بوده و تابع شرایط اقتصاد جهانی به ویژه در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ تحت تاثیر ویروس کووید۱۹ بوده است.
در خصوص نرخ تورم، عربستان همیشه در کنترل تورم موفق بوده است ولی متاسفانه بدترین عملکرد را ایران داشته است. ترکیه در نیمه دوم دوره مورد بررسی، ناموفق‌تر بوده و در نیمه اول دوره، عملکرد کنترل تورم آن بهتر بوده است. مصر در سال‌های اخیر در کنترل تورم موفق عمل کرده است. پاکستان در سال‌های نیمه اول دوره مورد بررسی، در کنترل تورم موفق‌تر عمل کرده است. نرخ بیکاری به تنهایی قابلیت مقایسه کمتری دارد و باید در کنار سایر شاخص‌ها بازار کار نظیر نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال زنان، بیکاری زنان و جوانان و غیره مورد بررسی قرار گیرد.
کمترین رشد جمعیت را در دوره مورد بررسی ایران و ترکیه داشته‌اند. این کاهش نرخ رشد جمعیت یک پدیده جهانی است و دیر یا زود همه کشورها را در بر می‌گیرد. جمعیت ایران، مصر و ترکیه که حدود ۱۵ سال پیش نزدیک به هم بوده، در سال ۲۰۲۲ فاصله جمعیت مصر با دو کشور ایران و ترکیه افزوده خواهد شد ولی جمعیت ایران و ترکیه کماکان نزدیک به هم در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۶ میلیون نفر خواهد بود. جمعیت عربستان‌سعودی در سال ۲۰۲۲ کمتر از نصف ایران و ترکیه پیش‌بینی می‌شود و جمعیت پاکستان در این سال ۵/۲ برابر ایران و ترکیه پیش‌بینی شده است.
| زمان انتشار مطلب | 20 خرد 1400 |
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است