تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی از آمار تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که روند رشد تولید نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته ۱/۶ درصد افزایش یافته است؛ اما همچنان سه درصد کمتر از سال ۹۷ است. این امر بدان معنی است که در بخش صنعت ظرفیت تولید بلااستفاده وجود دارد که کاهش تحریم‌ها می‌تواند منتج به استفاده از این ظرفیت‌ها شده و باعث رشد تولید این بخش بشود.
شاخص تولید صنعتی ماهانه
بررسی آمار بیش از ۲۵۰ شرکت صنعتی بورسی که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند نشان می‌دهد که رشد تولید صنعتی بعد از اعمال دور جدید تحریم‌های ایالات متحده در سال ۹۷ منفی شد و این رشد منفی تا فصل سوم ۱۳۹۸ ادامه داشت. این امر در سه ماهه پایانی سال ۹۸ مثبت و در طول سال ۱۳۹۹ نیز ادامه داشت. با این حال با وجود رشد ۱/۶ درصدی آمار تولید صنعتی نسبت به اردیبهشت سال گذشته، همچنان این آمار، سه درصد کمتر از اردیبهشت ماه سال ۹۷ است. عقبگردی که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب بخش تولید در یک دهه گذشته است. از طرف دیگر این آمار بیانگر وجود ظرفیت‌های استفاده نشده در صنعت است که به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها و افزایش تقاضای جهانی می‌تواند زمینه‌ساز استفاده از این ظرفیت‌های مغفول مانده شود.
در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد: صنعت خودروسازی که رشد تولید خود را در اسفندماه سال گذشته ۷/۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه رسانده بود در ادامه روند صعودی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه ۴/۱۵ درصد رشد کرده که بیشترین سهم را در رشد مثبت اردیبهشت داشته است. لازم به ذکر است که تولید صنعت خودروسازی در ادیبهشت ماه هنوز ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ کمتر است.
همچنین صنعت محصولات شیمیایی که از مردادماه سال گذشته تا فروردین ماه سال جاری رشد مثبتی داشت در اردیبهشت ماه رشد تولید منفی را ثبت کرد. سطح تولید این صنعت نیز در اردیبهشت ماه سال جاری ۶/۷ درصد کمتر از تولید در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ بوده است. از سوی دیگر صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات و دستگاه‌های برقی که تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای هستند با ثبت رشد منفی حدود ۳ درصد در اردیبهشت ماه کمترین رشد تولید را در بین صنایع رقم زده‌اند.
تحلیل موجودی انبار
روند تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیر عموما زیر سه درصد از تولید است. دوم اینکه با توجه به تحریم‌ها و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است. بررسی موجودی انبار نشان می‌دهد از تیر تا اسفند ۹۹ رشد تولید و فروش کمتر از ۱ درصد با هم اختلاف داشتند. این نکته نشان می‌دهد که شوک غیرقابل پیش‌بینی عمده‌ای بر سمت تقاضا و یا عرضه محصولات صنعتی در ماه‌های اخیر وارد نشده است. در فروردین و اردیبهشت ماه تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت. از مرداد تا اسفند ۹۹ به طور متوسط در هر ماه ۸/۱۲ درصد از تولید صنعت خودروسازی به موجودی انبار اضافه می‌شد و در اردیبهشت ماه سال جاری رشد فروش حدود ۲۷ درصد بیشتر از تولید بوده است که به معنی کاهش موجودی انبار انباشته شده در ماه‌های قبلی است.
در صنایع محصولات شیمیایی هم که در ماه آخر سال ۱۳۹۹ کاهش در موجودی انبار داشته در فروردین افزایش موجودی انبار (به میزان ۲/۱ درصد از تولید فروردین) را تجربه کرده است که همین امر نشانه‌های کمبود تقاضا در بازار و کاهش تولید این صنعت در اردیبهشت ماه را می‌داد که به همین صورت نیز محقق شد و رشد تولید این صنعت در اردیبهشت نسبت به مدت مشابه کاهش یافت. در اردیبهشت ماه نیز این صنعت با افزایش موجودی انبار مواجه شد و کاهش فروش بیشتر از کاهش تولید بوده است که به این معنی است که ممکن است رشد منفی این صنعت در ماه‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. در صنعت فلزات اساسی نیز از اردیبهشت تا بهمن ۹۹، رشد فروش محصولات کمتر از رشد تولید در این صنعت بوده است.
محدودیت مالی و رشد صنعت
در اقتصاد ایران محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلی‌ترین مشکل‌های تولید برشمرده شده است. البته محدودیت مالی برای همه شرکت‌ها به یک اندازه نیست و در برخی شرکت‌ها شدیدتر و در برخی شرکت‌ها محدودیت مالی کم رنگ‌تر است.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته در دو سال اخیر تقریبا در تمام دوره‌ها به غیر از فروردین ۹۹ که شوک کرونا تغییرات تولید را توضیح می‌دهد، رشد شرکت‌هایی که محدودیت مالی شدیدتری داشتند کمتر از رشد سایر شرکت‌ها بوده است. در برخی برهه‌های زمانی مانند خرداد تا آذر ۱۳۹۸، این محدودیت اثر شدیدتری بر رشد تولید داشته است. در آبان تا دی ماه ۱۳۹۹ نیز مجددا این اختلاف قابل توجه شده است. البته این اختلاف در ماه‌های بهمن و اسفند به حداقل رسیده است. در اردیبهشت امسال نیز محدودیت مالی عامل تفاوت در رشد تولید بین شرکت‌ها نبوده و حتی شرکت‌هایی که در گروه با محدودیت مالی شدید طبقه‌بندی شده‌اند رشد بیشتری داشته‌اند.
صادرات و رشد صنعت
آمارها نشان می‌دهد، از ابتدای سال ۹۸ که روند رو به افزایشی رشد تولید صنعتی شروع شد تا مهرماه سال گذشته، همواره رشد شرکت‌های صادراتی از شرکت‌های غیرصادراتی بیشتر بوده است و در واقع به نوعی محرک افزایش رشد در این بازه زمانی را می‌توان صادرات و شرکت‌های صادرات‌محور دانست.البته لازم به یادآوری است که سال گذشته تا اردیبهشت سال جاری برخلاف دوره قبلی رشد تولید صنایع صادرات‌محور از رشد تولید سایر صنایع پایین‌تر بوده است.
واردات و رشد صنعت
چون درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت‌های مختلف، متفاوت است، بدیهی است که مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند روی صنایع وابسته‌تر اثر بیشتری دارد.
بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته در ماه‌های گذشته تفاوت رشد شرکت‌های واردات محور با سایر شرکت‌ها قابل ملاحظه بوده و کاهش رشد تولید صنعتی در ماه‌های قبل عمدتا ناشی از کاهش رشد تولید شرکت‌های واردات محور بوده است. به گونه‌ای که در شهریور ماه شرکت‌های واردات محور رشد منفی ۴/۱۲ درصدی داشته و شرکت‌های غیرواردات محور تنها منفی ۵/۱ درصد بوده است.
اما در مهرماه این شکاف رشد کاهش یافته و رشد شرکت‌های واردات‌محور در این ماه به طور متوسط تنها ۵/۵ درصد کمتر از سایر شرکت‌ها بوده است و این اختلاف در دی ماه به ۵/۱ درصد رسیده است و در بهمن ماه بعد از بیش از یک سال و نیم رشد تولید شرکت‌های واردات محور از رشد تولید شرکت‌های دیگر بیشتر شده است. از این رو می‌توان گفت که شرکت‌ها توانسته‌اند خود را با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها وفق دهند و تولیدات بر پایه واردات روند مثبتی داشته باشد. از این رو می‌توان گفت که در ماه‌های اخیر محدودیت‌های وارداتی مانع اصلی برای رشد تولید صنعتی نبوده است و متوسط رشد دو گروه شرکت با وابستگی شدید به واردات و سایر شرکت‌ها در زمستان ۹۸ کمتر از دو درصد بوده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه سال امسال بعد از بیش از یک سال که رشد شرکت‌های واردات محور بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده، این روند تغییر کرده و در حالی که رشد شرکت‌های واردات‌محور ۱/۳ درصد بوده، رشد شرکت‌های غیروابسته به واردات از رشد شرکت‌های واردات محور پیشی گرفته و به ۹/۶ درصد رسیده است.
کالاهای واسطه، مصرفی و سرمایه‌گذاری
تولید صنایع را می‌توان بر اساس ماهیت و کارکرد محصولات به سه گروه کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم کرد. از آنجا که عوامل اثرگذار روی این کالاها با همدیگر متفاوت است، طبیعی است که روندهای متفاوتی نیز داشته باشند.
در این رابطه روند کاهش تولید در سال ۹۷ در کالاهای مصرفی به مراتب بیشتر از کالاهای سرمایه‌ای است. البته بازگشت نمودار کاهشی رشد کالاهای مصرفی نیز در سال ۹۸ سریع‌تر بوده است. از طرف دیگر از اردیبهشت ۹۹ به بعد رشد تولید کالاهای نهایی (از جمله مصرفی و سرمایه‌ای) به دلیل محدودیت‌های وارداتی ناشی از تحریم‌ها و رشد نرخ ارز که منجر به ارزان‌تر شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده است، بیشتر از رشد کالاهای واسطه‌ای بوده است.
در اردیبهشت ماه امسال نیز رشد شاخص تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به ۱/۸ و منفی ۷/۱۴ درصد بوده در حالی که رشد شاخص تولید کالاهای واسطه‌ای ۹/۴ درصد بوده است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت: رشد تولید کالاهای مصرفی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تقریبا در تمام ماه‌ها بیشتر از گروه‌های دیگر بوده است. همچنین تولید کالاهای سرمایه‌ای که در اسفند سال۱۳۹۹ رشد بالای ۱۰ درصد داشته در سال جدید روند کاهشی آغاز کرده و فروردین و اردیبهشت رشد منفی ثبت کرده است. از سوی دیگر رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای در ۱۰ ماهه پایانی سال گذشته مثبت بوده و رشد تولید کالاهای واسطه در اردیبهشت ماه بیشتر از رشد این گروه در یک سال اخیر بوده است.
سودآوری در صنایع
اگرچه سودآوری در شرکت‌ها و صنایع مساله مالی به حساب می‌آید ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به شمار می‌رود.
بررسی آمار برای دسترسی به رشد سود در صنایع نشان می‌دهد در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هستند که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود و از مجموع ۳۶ شرکت در بازه ۱۳۹۸ تا شش ماهه ۱۳۹۹، ۱۰ شرکت زیان‌ده در این صنعت فعالیت می‌کنند. همچنین زیان اسمی این صنعت در سال ۹۹ نیز بیشتر از سال ۹۸ بوده که گویای وضعیت نامناسب شرکت‌های این صنعت است. از سوی دیگر صنایعی که صادرات‌محور بوده‌اند مانند صنعت فلزات اساسی و صنعت محصولات شیمیایی با رشد نرخ ارز در پاییز رشد سودآوری قابل‌توجهی داشتند. به طوری که سود تجمیع شده شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی در ۹ ماهه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۳۴ درصد رشد داشته است و سود شرکت‌های شیمیایی هم در این بازه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۱۰۱ درصد رشد داشته است. همچنین در تمامی صنایع تعداد شرکت‌های زیان‌ده در ۹ ماهه ۱۳۹۹ نسبت به ۹ ماهه ۱۳۹۸ کاهش داشته است و در مجموع با توجه به رشد اسمی سود خالص شرکت‌ها و تعداد شرکت‌های زیان‌ده می‌توان گفت که شرکت‌ها از منظر سودآوری در سال ۱۳۹۹ وضعیت بهتری نسبت به سال ۱۳۹۸ دارند.
اهمیت رشد اقتصادی برای نجات اقتصاد ایران
دکتر جمشید عدالتیان *- برای بسیاری از فعالان اقتصادی جای سوال است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، آمار رشد صنعتی بیشتر و در واقع چندین برابر رشد اقتصادی است. در این رابطه باید متذکر شد که رشد صنعت یکی از مولفه‌های رشد اقتصادی است، در حالی که برای رشد اقتصادی مجموعه خدمات، کشاورزی، بازرگانی و نفت و گاز در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه رشد اقتصادی می‌تواند بسیار کمتر از سایر بخش‌ها بوده و در اینجا هیچ منافاتی در تفاوت میان رشد صنعت و رشد اقتصادی وجود ندارد.
در این راستا اگر تمامی مولفه‌ها با یکدیگر رشد داشته باشند، آن زمان تناقض میان رشد هشت درصدی صنعت با رشد ۱ تا ۵/۱ درصدی اقتصاد وجود خواهد داشت؛ اما در شرایطی که خدمات، اصناف و نفت و گاز رشد منفی دارند، طبیعتا آثار این رشد منفی روی رشد اقتصادی و آمار کلی آن تاثیرگذار بوده و درصد آن ممکن است از سایر بخش‌های و زیرمجموعه‌های اقتصادی مانند صنعت کمتر باشد.
البته ناگفته نماند که در برخی دیگر از آمارهای ارائه شده، موارد و مولفه‌هایی وجود دارد که آنها را می‌توان در تضاد با شرایط عینی اقتصاد کشور دانست. یکی از این موارد رشد سرمایه‌گذاری خارجی است که بنا بر برخی از آمارهای رسمی ۱۸۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است. در این رابطه لازم به توضیح است که در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی میان آنچه که درخواست می‌شود و آنچه که انجام می‌شود تفاوت وجود دارد.هر چند به صورت طبیعی در زمانی که میزان سرمایه‌گذاری خارجی منفی است، تغییرات جزئی آن می‌تواند بیانگر درصد بالایی از تغییرات باشد، اما اصولا در وضعیت کنونی اقتصاد ثبت سرمایه‌گذاری با اجرای آن بسیار متفاوت خواهد بود. یعنی هر چند که در این زمینه درخواست مجوز وجود دارد، اما اجرایی‌شدن آن همچنان در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در واقع نمی‌توان همواره آمار درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاری را با تحقق آن یکسان دانست. به عنوان مثال در دولت نهم و دهم شاهد بودیم که اعلام شد دو میلیارد دلار درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود داشته است؛ اما وقتی به نتیجه این درخواست‌ها نگاه می‌کنیم، شاهد هستیم که عملا تحقق آنها به ۵۰ میلیون دلار نیز نرسیده است.در چنین شرایط و وضعیتی است که به حق یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی و صنعتی، نحوه اولویت‌گذاری دولت آینده است. در واقع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی این است که در سال انتخابات و تا مستقر شدن دولت جدید، نوعی سردرگمی در خصوص برنامه و اولویت‌های اقتصادی وجود دارد. یعنی به نظر می‌رسد که تا دولت جدید مستقر شود، تا آبان ماه جابه‌جایی‌ها به طول انجامیده و سپس فرآیند بودجه سال آینده آغاز خواهد شد. به همین دلیل است که شاید تا سال آینده طول بکشد تا اولویت‌های اقتصادی دولت جدید مشخص شود. البته یک نکته مهم برای عدم‌بروز چنین وضعیتی وجود دارد. اینکه سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌های کلان اقتصادی را پنج‌ساله تنظیم می‌کند تا با تغییر دولت‌ها، اولویت و سیاست‌های کلی اقتصادی تغییر نکند. با این حال با وجود دارا بودن اسناد بالادستی، باز هم برخی از تصمیم‌گیری‌ها منوط به انتخاب ورزا و مسوولان اقتصادی جدید است. در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد، اولویت اصلی دولت آینده باید تنها پیگیری رشد اقتصادی کشور باشد. با پیگیری چنین سیاستی تقریبا تمامی مشکلات قابل حل شدن است؛ زیرا رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری است و از آنجا که رشد دو درصدی جوابگوی اقتصاد ایران نیست، چنین امری می‌تواند خود به خود با رشد سرمایه‌گذاری سایر اولویت‌ها مانند بهبود محیط کسب‌وکار، روابط خارجی و بهبود صادرات را محقق کند.
| زمان انتشار مطلب | 25 خرد 1400 |
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است