با وجود پتانسیل بالای صنعت نساجی و پوشاک در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور، موانعی مانند قیمت بالای مواد اولیه باعث افزایش هزینه تولید و در نتیجه رشد قاچاق به جای رونق تولید داخل شده است.
هرچند صنعت نساجی و پوشاک همواره یکی از صنایع مهم و دارای پتانسیل بالا در کشور محسوب میشده، اما عدم توجه کافی به این بخش باعث شده تا آن طور که انتظار میرود در اقتصاد کشور نقشآفرینی نداشته باشد. در این شرایط شاهد رونق قاچاق پوشاک به کشور نیز هستیم و شرایط نامساعد تولید مانعی برای رشد تولیدات داخلی و صادرات به حساب میآید.
مجید نامی، نایبرییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور در این مورد معتقد است: هزینه بالای تولید در کشور و رشد قیمت مواد اولیه جذابیت قاچاق پوشاک را افزایش داده است.
وی با تایید واردات پوشاک با وجود قیمت بالای دلار، گفت: یک زمانی به دلیل پایین بودن قیمت دلار و ارزش افزودهای که ورود کالای قاچاق به داخل کشور داشت، عمده کالاهایی که وارد میشد با کیفیتهایی بود که برای بازار داخلی ایران جذابیت داشته است.
وی افزود: اما از زمانی که قیمت دلار به شدت افزایش پیدا کرد، واردات پوشاک با کیفیت پایین افزایش یافت که عمدتا از کشورهای آسیای جنوب شرقی افزایش یافته است، هرچند به طور کلی واردات کالای قاچاق با افزایش قیمت دلار کاهش یافته است.
به گزارش فارس، نائب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور با بیان اینکه میزان تولید داخلی پوشاک در سه سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است، اظهار کرد: دلیل اصلی این موضوع افزایش قیمت دلار و مبارزه با کالای قاچاق پس از دستورالعمل ثبت برندهای خارجی است. به طور کل از سال ۱۳۹۷ به دلیل تحریم، واردات کالاهای تولید داخل از جمله پوشاک ممنوع شد.
وی درباره میزان کاهش قاچاق نیز گفت: اگر زمانی صحبت از چهار تا پنج میلیارد دلار قاچاق پوشاک میکردیم اما آخرین آمارها که مربوط به سال ۱۳۹۷ است، این رقم به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.
نامی در عین حال همین میزان قاچاق پوشاک را زیاد دانست و گفت: متاسفانه همچنان قاچاق پوشاک جذابیت دارد و طبیعتا چون بازار بزرگی محسوب میشود، شاهد ورود قاچاق پوشاک هستیم.
نائب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور تصریح کرد: متاسفانه هزینه تولید در داخل کشور بسیار بالا است و قیمت مواد اولیهای که برای تولید استفاده میشود، هم بسیار رشد داشته است.
سه مشکل اصلی تولیدکنندگان پوشاک
ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران نیز معتقد است: نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و مشکلات تامین سرمایه در گردش سه مشکل اصلی فعالان صنعت پوشاک است.
وی با بیان اینکه بخشی از مواد اولیه تولیدکنندگان پوشاک از بازار غیررسمی تامین میشود، گفت: البته با توجه به کمبود مواد اولیه و مشکلات ناشی از آن، تولیدکنندگان چارهای به جز تامین مواد اولیه از بازارهای غیر رسمی را ندارند، اما این کار نیز با سختیهایی برای آنها مواجه است زیرا به علت ممنوعیت استفاده از کالاهای قاچاق در صورت کشف کالای آنها توسط ماموران و بازرسان مشمول جرایم قانونی میشوند و بنابراین ممکن است دچار ضرر و زیان فراوانی شوند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که هدف تولیدکنندگان از تامین مواد اولیه از بازار غیررسمی که به ناچار به سمت تامین مواد اولیه از این بازار روی میآوردند، فقط ادامه فعالیت اقتصادی و جلوگیری از بیکار شدن کارگران است و با توجه به کمبود مواد اولیه تولید داخلی چارهای جز این کار ندارند، اما به هر حال این اقدام نیز برای آنها پرریسک و پرمخاطره است.
پورشیرازی ادامه داد: در مجموع موضوع سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان موضوعی جدی است، زیرا با کاهش ارزش پول ملی قدرت سرمایه تولیدکنندگان افت کرده و با گرانی حاکم بر بازار اصلا امکان فعالیت اقتصادی ندارند.
تدوین سند توسعه صنعت پوشاک و کفش
طبق بررسیها صنعت پوشاک و کفش در ایران از ارزش افزوده بالایی در مقایسه با سایر رشتههای صنعتی برخوردار است اما سرانه سرمایهگذاری در این بخش در مقایسه با سایر رشتههای صنعتی پایین است. به همین جهت به گفته مسوولان وزارت صنعت، در صورت ابلاغ یک برنامه عملیاتی، فرآیند جایگزینی محصولات داخلی به جای خارجی با سرعت بیشتری اتفاق خواهد افتاد.
در این راستا پیشنویس برنامه عملیاتی توسعه صنعت پوشاک و کفش در محورهایی شامل فراهمسازی زیرساخت مناسب جهت تجمیع و احداث واحدهای صنعتی در کشور و ساماندهی زنجیره ارزش، لجستیک و تامین در حوزه کالا تهیه شده است.
در واقع وزارت صنعت تدوین برنامه توسعه چهار زنجیره صنعتی لوازم خانگی، پوشاک و کفش، فلزات گرانبها و غذایی و آشامیدنی که ۴۰ درصد ارزش تولیدات صنعتی را شامل میشوند، را در دستور کار دارد و در این راستا سند عملیاتی پوشاک و کفش به تدوین رسیده و قرار است به عنوان نقشه راه این صنعت به تولیدکنندگان ابلاغ شود.
علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد با تاکید بر اینکه تمام اسناد و برنامهها باید مبتنی بر سند راهبردی صنعتی کشور باشد، تصریح کرد: سند توسعه صنعت کفش و پوشاک نیز باید به عنوان یک سند پایدار و چند ساله، ضمیمه سند راهبردی صنعتی کشور شود.
وی مشخص بودن مدیریت اجرایی این سند را یکی از شرایط توفیق اجرای آن دانست و افزود: در کنار مشخصکردن مدیریت اجرای سند توسعه صنعت کفش و پوشاک، تشکیل کارگروه نظارت بر حسن اجرای سند متشکل از بخش خصوصی و بخش دولتی و چگونگی اجرای آن نیز در موفقیت عملیاتیشدن این سند از اهمیت بالایی برخوردار است.
رزمحسینی، زمانبندی برای اجرای پروژه را از دیگر عوامل مهم در اجرای سند توسعه صنعت پوشاک و کفش عنوان کرد و افزود: برای ریلگذاری اجرای این سند باید همه جوانب آن اعم از مدیریت، چگونگی اجرا و زمانبندی در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به حرکت جهان به سمت اقتصاد بزرگ مقیاس، بر لزوم استفاده از ظرفیتهای واحدهای کوچک و متوسط تولیدی با حمایت بنگاههای بزرگ تولیدی در کشور تاکید کرد و گفت: خردهفروشی و جزیرهای کارکردن واحدهای تولیدی در کشور به معنای افزایش آسیبپذیری این واحدها در مقابل تغییرات سیاستهای تجارت بینالمللی است. در هر حال، صنعت نساجی و پوشاک از دیرباز یکی از صنایع دارای پتانسیل در ایران محسوب میشده که توجه به رشد آن و افزایش اشتغالزایی در این بخش میتواند زمینهای برای رشد شاخصهای اقتصادی کشور باشد.
زمان انتشار مطلب | 31 خرد 1400 |
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است
کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است