بررسی چشم‌انداز بازارهای داخلی ایران در دولت سیزدهم

تحریم، فضای کسب‌و‌کار، کرونا، FATF و روند جذب سرمایه خارجی در کنار وضعیت نرخ ارز، از زمینه‌های مهمی است که کارشناسان تاثیر بالایی از آنها در تحقق و یا عدم تحقق رشد اقتصادی قائل هستند.
به گزارش ایبنا، اقتصاد ایران در شرایطی سال گذشته را به پایان رساند که آمارهای اقتصادی حکایت از رشد مثبت اقتصادی دارد. این در حالی است که سه چالش فضای نامساعد کسب‌وکار، تحریم‌های ظالمانه و مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا، موانع اصلی در برابر تولید و رشد اقتصادی در سال گذشته بودند؛ اما اقتصاد ایران به گواه آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی توانسته است در برابر این موانع داخلی و خارجی، تاب‌آوری کند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، با شیوع کرونا شاهد عقبگرد رشد اقتصادی آنها بودیم.
در این‌باره رییس‌جمهور کشورمان نیز در سخنانی به این موضوع اشاره داشت و افزود: «سال گذشته در بسیاری از کشورهای پیشرفته و مهم دنیا رشد اقتصادی منفی وجود داشت و رشد اقتصادی به طور متوسط در جهان حدود منهای ۴ درصد بود و این در حالی است که آنها با جنگ اقتصادی مواجه نیستند، اما در کشور ما سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد اقتصادی مثبت ۶/۳ درصد بوده و این رشد اقتصادی از افتخارات بزرگ ملت ایران است که به واسطه ایستادگی و مقاومت حاصل شده است.»
اشاره دکتر روحانی به رشد اقتصادی ۶/۳ درصدی در سال ۹۹ در حالی است که رشد اقتصادی با نفت در سال قبل، ۵/۲ درصد بوده است. همچنین در مقام مقایسه، رشد اقتصادی با نفت در سال ۹۹ در شرایطی به نرخ ۶/۳ درصد رسیده که این رقم در سال ۹۸، منفی ۵/۶ درصد بود و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال ۹۹ به رقم ۵/۲ درصد رسید که در مقایسه با نرخ ۱/۱ درصدی در سال ۹۸، افزایش معناداری داشته است.
همچنین رشد اقتصادی با نفت در سال ۹۷ منفی ۴/۵ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال ۹۷، به نرخ منفی ۸/۱ درصد رسیده بود. بنابراین جهت‌گیری رشد اقتصادی در سال ۹۷ تا ۹۹، روند قابل قبول و مثبتی را داشته است.
اما مهم‌ترین چالش پیش رو برای اقتصاد ایران، ادامه این روند در سال جاری است. جایی که همچنان جولان کرونا، سایه سنگین خود را بر بسیاری از کسب‌و‌کارها پهن کرده و به نظر می‌رسد با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، نیازمند تدابیر ویژه و برنامه‌ریزی شده برای توجه به تولید و رشد اقتصادی هستیم.
در این میان، کارشناسان اقتصادی معتقدند برای تداوم روند مثبت رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین فاکتورها، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جهت حمایت از تولید ملی است تا در نهایت منجر به تقویت صادرات و رشد اقتصادی شود. بنابراین نرخ سرمایه‌گذاری در سال جاری باید مثبت شود. هر چند در این خصوص، نباید از موضوع مهم پذیرش یا عدم پذیرش fatf چشم پوشی کرد، زیرا محدودیت در عدم پذیرش fatf در مسیر جذب سرمایه‌گذار خارجی تاثیرگذاری منفی دارد و به نوعی خودتحریمی در کنار تحریم خارجی است.
فاکتور دیگری که توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است، کنترل و پیش‌بینی‌پذیر بودن نوسانات نرخ ارز است. در این‌باره عباس آرگون از فعالان اقتصادی می‌گوید: «یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، موضوع نوسانات نرخ ارز است. به عبارت دیگر، عدم ثبات نرخ ارز بر روند سرمایه‌گذاری‌ها تاثیرگذار است.»
بنابراین با آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی ایران در دوران کرونا و تحریم ترسیم شده و برای تداوم این مسیر در سال جاری، ضرورت توجه به جذب سرمایه و رفع موانع داخلی پیش روی کسب‌و‌کارهای آسیب دیده از کرونا و تحریم و همچنین رفع موانع بیرونی همچون پذیرش fatf در چارچوب‌های قانونی، می‌تواند به تسهیل روند مثبت اقتصادی منجر شود.